قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، الأحد، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، مع كفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في القضية رقم 895 لسنة 2020، ضد الصحفية بجريدة «المصري اليوم»، غادة عبد الحافظ، بتهمة «إزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموظفة في ديوان محافظة الدقهلية، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة».
ونشرت عبد الحافظ في وقت سابق شكوى بعض موظفي محافظة الدقهلية من ترقية المحافظ موظفة خريجة كلية الآداب لتولي منصب نائب مدير مركز معلومات مرافق الدقهلية، وهي الوظيفة التي لا تتناسب مع مؤهلها الدراسي، حيث لا يتولاها سوى خريجو كلية الهندسة. ولم يسبق أن تولاه سوى مهندسون.
وأوضح محامي عبد الحافظ، السيد إبراهيم، لـ«مدى مصر»، أن خطوته التالية هي «الاستئناف على الحكم والنظر في دفع الكفالة التي يتوجب سدادها لوقف تنفيذ العقوبة».
وقال المحامي إن النيابة العامة لم تقم باستدعاء عبد الحافظ للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها من الموظفة، وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية مباشرة، دون ذكر وظيفة المشكو في حقها كصحفية وعضوة في نقابة الصحفيين، رغم أن ذلك معلوم لدى جهات التحقيق، وسبق وتم تقديم تلك الأوراق في قضايا أخرى رفعها المحافظ ضد عبد الحافظ.
وتعد تلك القضية هي القضية الرابعة التي يرفعها محافظ الدقهلية أو المحافظة ضد عبد الحافظ، التي قالت إن «القضية من إحدى القضايا الكتير اللى المحافظ وأتباعه بيحرروها ضدى كل شوية عن بوست انتقاد لقرار خاطئ، والتزمت بحق الرد، لسه فيه استئناف وما زال عندى ثقة كبيرة فى القضاء.. اللى أعطانى براءات قبل كده».
وكانت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت، في يناير الماضي، ببراءة عبد الحافظ والصحفي رامي القناوي في قضية دفع بها ضدهما محافظ الدقهلية أيضًا، بسبب تعليقٍ كتبته عبد الحافظ على تدوينة لقناوي نشرها عبر فيسبوك يطالب فيها نواب المنصورة بالتدخل لوقف تدمير حدائق المدينة، بحسب ما نشرته عبد الحافظ، أمس، عبر فيسبوك.
كما قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، في مارس 2021، ببراءة عبد الحافظ ومحاميها، السيد إبراهيم، من تهم سب وقذف والتشهير بمحافظ الدقهلية، أيمن مختار، بعد نشر خبر عن نقله زوجته المصابة بـ«كورونا» إلى استراحة المحافظة بسيارة خاصة ما يخالف بروتوكولات وزارة الصحة.
وفي فبراير 2021، حصلت عبد الحافظ على براءة في قضية أخرى اتهمها المحافظ فيها وآخرين بالسب والقذف.
ومن جانبها، حركت عبد الحافظ وصحفيان آخران دعوى أمام القضاء الإداري، في أبريل 2021، ضد المحافظ، بعد حذفها من مجموعة بريدية على تطبيق واتساب للصحفيين، المُنشأة من إدارة الإعلام بالمحافظة، وقضت المحكمة بعودتها. وذكرت عبد الحافظ بعدها أن المحافظ التزم بالحكم وأضافهم للجروب، قبل أن تتوقف المحافظة عن استخدامه لإرسال الأخبار للصحفيين.
