المدار نيوز:
قال عالم الأثار المصري الشهير، إستاذ دكتور"حجاجي إبراهيم" عميد المعهد العالي للسياحه والفنادق سابقاً،
ومحكم جائزه تشجيعيه لوزراتي الثقافه والبحث العلمي،رئيس سابق الأقسام الاثار في قنا وسوهاج وطنطا وكفر الشيخ، خلال مداخله له أمس"الثلاثاء" على قناة النيل للأخبار، بمناسبة الولاية الجديد للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وطالب رئيس الجمهورية خلال المداخلة بالإهتمام بآثار مصر القديمه، واليونانيه الرومانيه والبيزنطيه المسيحيه والاسلاميه والحديثه والمعاصرة خلال ولايتة الجديد والعمل على ظهور صورة مصر الأثريه من خلال متحف الرمايه، ومتحف الحضاره "متحف الفسطاط"ومتحف التحرير ومتحف إسكندريه الجري رومان ومتحف مارجرجس القبطي ومتحف باب الخلق الاسلامي والمتاحف الإقليميه، كما طالب؛ بفصل وزارة السياحه عن الاثار.
وأضاف"حجاجي إبراهيم" أن مصر قفزت إلى المركز الـ"28" عالمياً في عام “2021”من حيثُ جودة الطرق بعد أن كانت تتذيّل الترتيب العالمي آنذاك، وهو التطوير العمراني الذي يتباهى به الجميع في الوقت الحالي، ولكن خلال هذا التطوير هدمت الجرّافات أجزاءً من تراث مصر وتاريخها، وخاصّة التراث الإسلامي منه، ومنها "قرافة" أو جبّانة المماليك أو مقابر المماليك كما يسمونها، وفي يوليو 2020، بدأت الجرّافات تمهيد طريق داخل تلك المقابر بهدف شق طريق سريع في المنطقة، ما ترتّب عليه هدم وإزالة عدد من المقابر القديمة لإنشاء «محور الفردوس».
مضيفاً: وفي بداية عام 2021، أثناء رفع عمّال ومهندسين في ميدان البازيليك مقاسات الشوارع للبدء في إنشاء كوبري يصل إلى محور الفردوس إصطدم بهم سكّان مصر الجديدة، وقوبل بإعتراضات واسعة بسبب تهديده للرؤية البصرية، ويرفع معدّل الضوضاء التي تؤثر على الصلاة داخل الكنيسة هناك، فضلاًعن؛ أنه إلى تغيير ملامح حي مصر الجديدة المعروف بكثافة الحدائق والأشجار والهدوء مقارنة بالأحياء الأخرىّ، وهذه تُعد أمور تستدعي تسليط الإهتمام عليها في إطار حرص الحكومة على التطوير العمراني، شريطة العناية التي تخصّصها الحكومة للآثار القبطية والإسلامية وغيرها من الآثار المصرية.
وأشار"حجاجي إبراهيم" عالم الآثار الشهير إلى أن خلال العقود السابقة عانت الآثار الإسلامية من عدم وجود خطة واضحة للحفاظ عليها وحمايتها من التدهور والزحف العمراني، ما أدّىّ إلى تعرّض هذه مناطق هذا الآثار لأضرار بالغة من تدمير وتدهور وهدم كثير من مبانيها التراثية المهمّة على المستويين المحلّي والعالمي أيضاً، ومن الأمثلة على ذلك ما تعرّضت له منطقة القاهرة التاريخية التي سجلتها اليونيسكو كتراث عالمي له أهمية متميزة، وأن الآثار الدينية تتميز لأهميتها لان يملكها أصحاب الديانة وتكون مسؤولة عنه، فالأثار القبطية من كنائس أو أديرة ملك للطائفة المسيحية، وكل ما هو إسلامي سواء كانت كتاتيب ومساجد، وغير ذلك ملك لوزارة الأوقاف، وفي الوقت ذاته يخضع لقانون حماية الآثار.
مشيراً؛ إلى أن الآثار، ولاسيما؛ الإسلامية تعاني من توزّع عملية الإشراف بين كلّ من وزارتي الآثار والأوقاف ما يؤدّي إلى مزيد من البيروقراطية والتشتّت، وأن حالة الإهمال الذي تعاني منها الآثار الإسلامية قد تؤدي إلى التعدّي عليها من الأهالي ومن بعض لصوص الآثار، وإذا حدث سرقة أو إهمال، فإنّ وزارة الآثار ترىّ أنّ المكان ملك للأوقاف فيما تقول؛ الآخيرة إنّ دورها يقتصر على إقامة الشعائر الدينية، ويتم إلقاء اللوم والمسؤولية على بعضهم البعض، وبين الحين والآخر تختفي مقتنيات من مساجد أثرية، وكان أشهرها إختفاء مشكاوات أثرية نادرة من مسجد الرفاعي بالقرب من ميدان صلاح الدين بالقلعة، وأن الإهمال الذي يحيط بالآثار الإسلامية أدىّ إلى ضعف إقبال السياح عليها وبالتالي يضعف المردود الإقتصادي بشكل متزايد في ظل غياب الإهتمام الرسمي للترويج لها.
ومن جانبة ركز "نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأني العربي والدولي، على التوعية الأثرية والمعرفة الجيدة بالحضارة المصرية، ودور الحكومة ومؤسسة الرئاسة في العمل على توعية المواطن المصري في الحفاظ على آثار مصر القديمة، من خلال تحديد الأسباب التي تختفي وراء ضعف الوعي الأثري لدىّ بعض المواطنين، وکيفية الإرتقاء بهذا الوعي من خلال الإستعانة بکافة الجهات المعنية في عذا الشأن، وخاصةً مؤسسات التنشئة الإجتماعية منذ الطفولة، مع الترکيز على دور کل من الأسر والمدارس، وكافة وسائل الإعلام والنوادي الإجتماعية والرياضية، ودور العبادات وغيرها، بتدعيم الهوية الضحارية للمواطن، وتعزيز الإنتماء ولولاء للوطن"مصر".
وأضاف"أبوالياسين" أنه يتوجب على الجميع تقوية الرابطة بين المواطن ووطنه منذ الطفولة، مما يغرس الإنتماء والولاء" ذَهِنَ "الأطفال منذ بداية ظهورة الذي يشجع على المحافظة على کل ما هو مصري والدفاع عنه، كما يجب إلقاء الضوء على دور منظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر الوعي الأثري في المجتمع المصري وخاصةً في المناطق الأثرية، وإنشاء صناديق للحفاظ على الآثار المصرية، على أن يتم تمويله بطرق شرعية، وتکوين هيئات وجمعيات تطوعية، ويتم مشاركة طلبة کليات الآثار وکليات السياحة، وأقسام التاريخ بالجامعات المصرية لتوعية الشعب المصري بضرورة الحفاظ على الآثار عند زيارتها وتأمين سلامة هذه الآثار عن طريق تعاون فعال بين بعض مؤسسات الدولة والهيئات المصرية المختلفة.
ولفت"أبوالياسين" إلى القانون رقم"119"بند 1 للبناء الموحّد والذي إعتمد إشتراطات مهمة وهي الحفاظ على المناطق التراثية، وشمل حدود وأسس الحفاظ على منطقة متميزة أبرزها مصر الجديدة ذات القيمة، وأنّ القانون صريح، وواضح بحظر الكباري وحتى اللافتات والإعلانات التي تتداخل بشكل مباشر مع الصورة البصرية للمنطقة المتميّزة والتي وردت وتميزت في مرفق القانون، وتحدّد المادة الأولىّ من قانون حماية الآثار على حماية كلّ الحضارات المختلفة، أو ما أحدثتةُ الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بإعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض الوطن مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها.
وأكد"أبوالياسين" على أن الحكومات المتعاقبة كانت تفتقر الإهتمام بالآثار لذاتها، وهنا، نؤكد؛ بأنه يقدّر الإهتمام يالآثار بحسب العائد الذي تدرّه، ولذلك كان يُكاد يقتصر إهتمام الحكومات المتعاقبة على الآثار المصرية القديمة لأنّها الآثار التي تهمّ السائح من مختلف الجنسيات من جميع دول العالم مؤكداً: أنه لا يعود الإهتمام بالآثار المصرية القديمة الى أيّ نزعة الهويّة بقدر ما هي نزعة إقتصادية تدفع الأجهزة المعنيّة للإهتمام بالآثار ذات الإقبال من قبل السائح الأجنبي وهذا ما نأملة من الرئيس السيسي في ولايتة الجديدة بأن يركز الجهود في المرحلة القادمة على حماية الآثار المصرية بجميع أنواعها ومناطقها والعمل على الترويج لها من خلال منظومة تسويقة عالمية متخصصة في هذا الشأن.
