قرار خاطىء فى وقت عصيب
.
أصدر وزير الصحة القرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤، وذلك بأن يتم الإقتصار على صرف دواء واحد فقط مجانا بالعيادات الخارجية بالمنشأت الطبية التابعة للوحدات المحلية (مثل المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية)..
.
القرار لن يطبق على مرضى التامين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة.
.
هذا القرار للاسف سيتسبب فى اضافة معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذى يعالج بالمنشآت الصحية العامة لأنه سيضطر لشراء باقى الأدوية على نفقته، فى ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التى يعانى متها الجميع.
.
هذا بالإضافة لما قد يسببه هذا القرار من مشاحنات عديدة بالمنشآت الصحية.
.
أدعو الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة لإلغاء هذا القرار رأفة بالمواطن غير القادر.
. والسؤال لمعالى وزير الصحة ووزير التنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤
هل هو لصالح عموم المواطنين بالمحافظات !؟
لم يتسنى توضيح مزايا وعيوب ومثالب هذا القرار
وهل فى صالح المواطنين عاما وحقهم فى الحصول على العلاج المجانى فى الاصل مع توافر العلاج الاقتصادى دون تحديد نسبة محددة من اسرة المرضى فى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وهى تقدم الخدمات العلاجية من المستوى الثانى من الهرم الصحى بمديريات الشئون الصحية التابعة للمحافظات التابعة لوزارة التنمية المحلية
واذا كان القرار محاولة بمايطبق فى مستشفيات هيئات وقطاعات ومؤسسات وامانات وهى مستشفيات تخصصية من المستوى الثالث للهرم الصحى برغم انها تؤدى ايضا عمليات غير تخصصية وان لوائحها المالية تنص على تحديد نسبة محددة للعلاج المجانى التى لا يعرفها غالبية المواطنين والمرضى منهم
لانها تذهب الى الحالات المرضية الموصى عليها من رؤساء الهيئات والقطاعات والمؤسسات والامانات بوزارة الصحة بما فيهم الوزير ومديرى ادارت الديوان
وناهيك عن توصية تأتى من اعضاء البرلمان والشيوخ والهيئات السيادية ... الخ
برغم ان مرضاهم قادرين على سداد نفقات وتكاليف العلاج .
ونتطرق قرار خاطىء فى وقت عصيب
.
أصدر وزير الصحة القرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤، وذلك بأن يتم الإقتصار على صرف دواء واحد فقط مجانا بالعيادات الخارجية بالمنشأت الطبية التابعة للوحدات المحلية (مثل المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية)..
.
القرار لن يطبق على مرضى التامين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة.
.
هذا القرار للاسف سيتسبب فى اضافة معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذى يعالج بالمنشآت الصحية العامة لأنه سيضطر لشراء باقى الأدوية على نفقته، فى ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التى يعانى متها الجميع.
.
هذا بالإضافة لما قد يسببه هذا القرار من مشاحنات عديدة بالمنشآت الصحية.
.
أدعو الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة لإلغاء هذا القرار رأفة بالمواطن غير القادر.
. قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية اللي بتقدمها المستشفيات الحكومية المصرية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.
- رفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بيجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ده، يعني سعر الكشف، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة.
- اللائحة الجديدة كمان قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة اقتصادية هدفها ربحي بالأساس، لكن فيها قسم خيري، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي دي، فهيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية اللي هتدفع تمن الخدمة، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني، فلو السرير ده تم شغله وجه مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول إنها مش هتقدر تقدمله الخدمة لأن معندهاش مكان، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية.
- ده معناه إن الخدمات اللي زي الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية كلها هتكون مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت.
**
ماذا بقي للعلاج المجاني؟
- طيب مين المرضى المستحقين للعلاج المجاني؟ ٥ فئات، المتلقين لمعاش تكافل وكرامة، المعاقون حاملو بطاقة الخدمة المتكاملة، أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة، غير الملحقين بأي نظام تأمين صحي، حالات الطوارئ والحوادث.
- طبعا الفئات الأوسع من بين الخمس فئات دول هما الأخيرتين، حالات الحوادث والطوارئ وغير الملحقين بأي نظام تأمين صحي، فدول اللائحة الجديدة خلت علاجهم المجاني مش مطلق، وإنما مشروط بموافقة مدير المستشفى بناء على توصية من لجنة البحث الاجتماعي، يعني حتى الفئات دي مش أكيد هتتلقى العلاج مجانا.
- طيب غير القادرين ماديا؟ اللائحة لم تعطهم أي شيء سوى خصم في حدود ٣٠٪ بموافقة مدير المستشفى، ومش على إجمالي فاتورة العلاج، وإنما بعد خصم المستلزمات والأدوية، يعني خصم فقط على خدمات المستشفى.
- بعد إصدار اللائحة دي نفسها، وزير الصحة أصدر قرار تاني كمان يوم ٥ مارس بينص على صرف صنف علاج مجاني واحد للمرضى على تذكرة العيادة الخارجية، عوضا عن صرف كل الأدوية على التذكرة مجانا أو على الأقل ٣ أدوية كما كان معمولا به حكوميا قبل ذلك.
- معنى اللائحة الجديدة للمستشفيات الحكومية بدون أي تأويل أو اجتهاد هو إلغاء العلاج المجاني في مصر.
- بالقرارات دي الخدمة الصحية في مصر هتقدم بالأساس للقادرين ماديا، أما غير القادرين ماديا فهيواجهوا القرارات الجديدة دي واللي بتقلل بوضوح من فرص تلقيهم للعلاج.
- هل القطاع الصحي العام في مصر بيتحول بالقرار ده عمليا لمؤسسة ربحية منافسة للمؤسسات الخاصة؟ ده اللي بنحاول نناقشه مع بعض.
**
ما مبرر القرار؟
- اللائحة الجديدة جاءت على خلفية أزمة عنيفة في المستلزمات الطبية الموردة للمستشفيات الحكومية، وهي أزمة مزمنة بدأت مع أزمة الدولار الأولى في ٢٠١٦، ولم يتم علاجها بشكل كامل وإنما تم تسكينها فقط باختراع آلية جديدة اسمها هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية.
- في ٢٠١٧، بعد ما حصل نقص كبير في المستلزمات الطبية وارتفاع في أسعارها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه أو التعويم في نوفمبر ٢٠١٦، كالعادة تدخلت القوات المسلحة لحل الأزمة بمنطق السيطرة المطلقة وإقصاء الأطراف المختلفة، فقامت هيئة الخدمات الطبية في القوات المسلحة بمحاولة التواصل مباشرة مع الشركات لتوريد المستلزمات للمستشفيات.
- لكن بعد إخفاق الهيئة في القيام بمهمة لا تفقه عنها شيء، تم تأسيس هيئة للشراء الموحد للمستلزمات الطبية بعد ما كانت المؤسسات والهيئات الصحية المختلفة بتقوم بالتعاقد بنفسها على المستلزمات المطلوبة حسب احتياجاتها ومتطلباتها.
- نتيجة ده من ٢٠١٧ هي إن الهيئة أصبحت بتتحكم في جودة المستلزمات المختارة للتوريد للمستشفيات الحكومية ونوعيتها وحجم الإمدادات ومواعيدها، وحصلت بالتالي أزمة في سوق المستلزمات الطبية، لأن تحصيل المقابل من هيئة الشراء أصبح صعب، وطبيعة أنشطة الشركات وتوريدها للمستشفيات تغير، وبالتالي خرجت كتير من الشركات من السوق.
- بالتالي لما حصلت أزمة الدولار الثانية بداية من ٢٠٢٢، توقفت كثير من الشركات عمليا عن توريد المستلزمات للهيئة والهيئة توقفت عمليا عن توريد المستلزمات بالتبعية للمستشفيات، وكانت النتيجة نقص شديد في المستلزمات الطبية عموما وارتفاع شديد في أسعارها في نفس الوقت.
- المشكلة المؤسسية دي اللي سياسات الحكومة خلقتها بنفسها نتيجة أفكار متسرعة، واللي بتتوازى معاها مشكلة مالية مزمنة هي ضعف الإنفاق على الصحة، بدل ما الحكومة تعالجها بإصلاح مؤسسي وتوجيه الإنفاق الواجب للقطاع الصحي، الحكومة قررت كالعادة تعالجها على حساب المجتمع، وتحديدا على حساب الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، بإلغاء تقريبا العلاج المجاني في وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
**
هل اللائحة الجديدة هتحسن الخدمة في المستشفيات؟
- ممكن يتقال بس اللائحة الجديدة دي هتوفر موارد مالية للمستشفيات هيتم وضعها في صندوق تحسين الخدمة في البنك المركزي، وهيتم توزيعها كما ورد في اللائحة بواقع ٥٠٪ مزايا إضافية للعاملين و٣٧٪ للتعاقد مع أطباء من خارج المستشفى لسد العجز، والباقي لدعم الوزارة والمديريات والدراسات العليا للأطباء، وهنا طبيعي هنسمع الأصوات اللي بتقول دائما إن خدمة متوفرة بفلوس أفضل من خدمة مجانية رديئة لا ينتفع بها أحد فعليا، وهنا دا كلام قد يكون فيه بعض أوجه من الصحة، ولكن دائما التفاصيل هي المشكلة.
- لأنه الحاصل إن فيه تفاصيل كتير في اللائحة ممكن تترتب عليها مشكلات كبيرة، على رأسها إطلاق يد مجالس إدارات المنشآت الصحية في إدارة هذه الأموال، وحصولهم على أجر من صندوق تحسين الخدمة.
- هنا الرهان هيكون مش بس على نزاهة وإنما على عقلانية مدير المستشفى ومساعديه اللي هيكونوا أعضاء مجالس الإدارة، هل هيحاولوا ينفقوا أموال تحسين الخدمة بشكل عادل لكل العاملين لرفع المستوى، ولا ايه بالظبط الآلية اللي هتكون معتمدة في المساحة دي.
- الأخطر طبعا إن شغل مجالس إدارات المنشآت الصحية بالمنطق ده لتحسين الخدمة بيخلي المجالس دي يسيطر عليها المنطق الربحي والحسابات المالية، بمعنى اختفاء ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية المركبة للخدمة الطبية وما يحيط بها، ويكون كل الشاغل إيه اللي هيجيب فلوس أكتر للمستشفى حتى لو المجتمع عنده احتياجات تانية.
- مثلا عندنا بعض أنواع الجراحات التجميلية ممكن ماتكونش أولوية اجتماعيا، لكنها مربحة جدا ماديا، فبالتالي هيكون أولوية عند مجلس إدارة مؤسسة ربحية التركيز على النوع ده من الجراحات، في مقابل إهمال نوع آخر، وليكن جراحات المخ، اللي هو صعب ومعقد وتكاليفه كبيرة والعائد عليه مش موازي لكل المصاعب دي.
- هنا تتحول الخدمة الطبية لمحض تجارة وفندقة، مش قطاع له أبعاد مختلفة من بينها البحث العلمي والحفاظ على الصحة العامة وتنميتها.
**
هل يعني الوضع اللي كان قائم كان كويس؟ ونعمل إيه؟
- في الحقيقة ده مش دفاع عن اللائحة القديمة أو الوضع اللي كان موجود، لكن رفضا لوضع قائم خطأ ميخليناش نستبدله بوضع غير مدروس.
- المشكلة الحقيقية في القطاع الصحي في مصر معروفة وواضحة وعلنية، وهي الضعف الشديد في الإنفاق على هذا القطاع بما لا يسمح بأي نوع من التطور فيه أو العمل بشكل سليم، لا على مستوى الإدارة، ولا على مستوى البحث العلمي، ولا على مستوى العاملين في القطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين، ولا على مستوى وفرة وجودة المستلزمات والتجهيزات والأبنية.
- ضعف الإنفاق ده سببه هو إن سياسات النظام الحالي مش شايفة صحة المواطنين كأولوية من الأساس، الكباري والعمارات أولوية أهم بكتير طبعا في نظر الإنفاق الحكومي، وبالتالي القطاع الصحي لا يحصل على ما يكفي من المال لتقديم خدمة طبية جيدة وعادلة.
- الإصلاح المؤسسي في القطاع الصحي مطلوب بشدة، وتحسين الخدمة كذلك، لكن ده له ألف طريقة غير إلغاء العلاج المجاني في بلد نسبة الفقراء فيها تتجاوز ثلث السكان، ونسبة غير القادرين على تحمل تكاليف الخدمة الطبية بشكل كامل تتجاوز الثلثين، ولا نبالغ لو قلنا إن ٩٠٪ من المصريين لا يستطيعون وفقا للإحصاءات الرسمية الإنفاق على الخدمات الطبية المتقدمة زي الرعايات المركزة والجراحات الدقيقة وما شابه.
- من الجيد الاتجاه إلى اللامركزية وتوسيع صلاحيات كل مؤسسة بحيث تتعامل مع الواقع حسب ظروفها، ومن الجيد إننا نكون واقعيين في قطاع زي القطاع الصحي له متطلبات كبيرة، لكن ده كله طريقة تحقيقه محتاجة عملية أكبر بكتير من تعديل لائحة بمنطق الربح السريع.
- ليه مثلا لم يتم وضع مرحلة انتقالية؟ ليه لم يتم وضع شروط لتأهيل العاملين في مجالس إدارة المستشفيات في مجال الإدارة الطبية؟ ليه لم يتم وضع معايير للموارد البشرية في القطاع الصحي تحدد بدقة معايير توزيع المزايا المالية على العاملين وتحفيزهم ومحاسبتهم؟
