**إلى الفريق أسامة ربيع.. ليس بـ"التكريك" وحده تنهض البلاد**
- خلال الأيام اللي فاتت الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ظهر على أكتر من برنامج حواري وهو بيروج لمعلومات غير سليمة عن قناة السويس الجديدة.
- المعلومات دي بتدور حولين الإنجازات المفترضة لقناة السويس الجديدة تمهيدًا لاستكمال ازدواج المجرى البحري على المسافة اللي باقية من غير ازدواج من القناة على مسافة 80 كيلو متر مربع، عشان يبقى فيه فعلياً قناتين بطول 192 كيلو متر لكل قناة.
- الفريق بيقول إنه مبرر الازدواج دا بالإضافة إلى "النجاحات السابقة" لقناة السويس الجديدة، واللي محتاجين نناقشها، هو أنه "الدراسات اللي عندهم بتقول إنه التجارة العالمية هاتزيد بنسبة 5.3% سنويًا، وبالتالي هاتزيد عدد السفن بنفس النسبة".
- وبناء على الدراسات المزعومة دي القناة هاتضطر تعمل انتظار تاني لما السفن تزيد ونضيع النتائج الإيجابية اللي قناة السويس الجديدة عملتها، لما خلت عدد ساعات الانتظار بقى 11 ساعة بس!
- وبيقول إنه بناءً على الدراسات دي لازم نتحرك من دلوقتي لأنه المشروع هاياخد من 5 لـ 7 سنين، والتصريحات دي نظرا لخطورتها في الوقت الحالي اللي بنعيش فيه أزمة اقتصادية، محتاجة مناقشة موضوعية.
- وطبعا معظم المصريين ربطوا بين ظهور فكرة المشروع والتدفقات المالية الدولارية اللي جاية من برا، واللي بتفكرنا إننا ممكن ندخل نفس الدوامة بلا أي تعلم من الأخطاء، خاصة وإن المشروع اللي اتعمل قبل كده اتقال ببساطة إنه كان عشان "رفع الروح المعنوية للمصريين"، ودلوقتي من حق الناس تسأل وتتناقش مع الفريق أسامة ربيع.
- منصات التحقق زي متصدقش وصحيح مصر فتحوا النقاش دا مشكورين، وبدأوا يدققوا في تصريحات رئيس الهيئة العامة لقناة السويس لأنه ببساطة عشان نفتح نقاش عام خلينا الأول نفرز الحقائق والمعلومات الدقيقة من الادعاءات غير الصحيحة، فبنشكر المنصتين على جهدهم وبنشكر الصحافة الحرة اللي بتساعد المصريين يعرفوا حقائق أمور حساسة تتعلق بمواردهم وثرواتهم.
**
لعبة الأرقام
- الفريق بيقول عن مشروع القناة الجديدة اللي اتعملت على مسافة 72 كيلو متر في بداية حكم الرئيس السيسي مصر بتكلفة 8 مليارات دولار إنه "القناة الجديدة عملت لنا الخير اللي خدناه كله بعد الافتتاح في 2015"، ودا بيتناقض مع الحقائق على أرض الواقع، وهي أنه "الخير" جاء من رفع رسوم العبور مش تضاعف حجم السفن.
- كان فيه زيادة كبيرة في إيرادات قناة السويس من 5.36 مليار دولار في 2015، (قبل حفر القناة الجديدة) إلى 9.4 مليار دولار خلال 2022، لكن الزيادة دي في الإيرادات ما كنتش مساوية لزيادة بنفس الحجم على مستوى السفن.
- الفريق قال في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc إنه قناة السويس الجديدة عملت زيادة في عدد السفن وصلت لـ 100%، وهو تصريح مخالف لكل بيانات الجهاز المركزي للتعئبة والإحصاء، واللي بتكشف أنه الزيادة خلال كل السنوات دي ما وصلتش لنص الرقم اللي أعلنه الفريق، وبالكاد وصلت لـ 48% سنة 2023 مش 100%.
- يعني في سنة 2015 مر حوالي 17.5 ألف سفينة وفي سنة 2023 مر حوالي 25.9 ألف سفينة، وهي زيادات متفاوتة وبتطلع وتنزل، ودا بيأكد أنه القناة الجديدة ماكنتش السبب في زيادة الإيرادات، وأنه دا مرتبط برفع الرسوم بشكل عام.
- المعلومات غير الدقيقة دي على سبيل المثال، واللي بتنقلها وسائل الإعلام على أنها حقائق بحكم أنها صادرة عن رئيس الهئية العامة لقناة السويس شخصياً، بتخلينا ندقق في بقية الكلام عن أهمية المشروع الجديد.
**
دراسات محتاجة دراسة
- الفريق قال في برنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى إنه الدراسات اللي عندهم، بدون ما يذكر اسم المركز اللي عملها ولا استند على أيه؟ وماحدش عارف مين أنجزها ولا على أي أساس؟ بتقول إنه التجارة العالمية هاتزيد بنسبة 5.3% سنويًا، وبالتالي هاتزيد عدد السفن بنفس النسبة، وأنه القدرة التصريفية لقناة السويس حاليا حوالي 101 سفينة يومياً، لكن في سنة 2032 أو 2034 (نلاحظ عدم الدقة هنا) هايزيد عدد السفن حوالي 30 سفينة.
- ودا تصريح خطير لأنه في العادة الدراسات ذات الطابع التنبؤي عن نمو التجارة العالمية أو انكماشها ما بتكونش يقينية أبداً ولا ينفع يتبنى على أساسها مشاريع في وقت إحنا بنمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية اللي عرفتها البلد.
- نمو التجارة العالمية أو انكماشها بيكون مرتبط بعوامل خارجة عن إرادتنا واللي من الصعب فعلا نحسم أنها هاتميل ناحية النمو أو التباطؤ، وبتكون عُرضة ديماً لأزمات طارئة وحروب واضطرابات أو حروب تجارية بين القوى العظمى، زي ما هو حاصل بين الصين وأمريكا.
- وساعتها هانكون صرفنا الفلوس على مشروع غير مفيد، أو على الأقل مش مناسب في وقتنا الحالي اللي محتاجين فيه نحشد كل الموارد المحلية لتمويل مشروعات إنتاجية تساعدنا في الخروج من الأزمة.
**
الميزانية وما أدراك ما الميزانية
- الفريق بيتكلم بنبرة فخورة للغاية مع أحمد موسى عن إنه هيئة قناة السويس شغالة من 2019 على مشاريعها التطويرية بدون ما تكلف الدولة مليم، وأنها طورت القطاع الجنوبي للقناة من سنتين ونص فاتوا بتكلفة 6 مليار جنيه كلها من ميزانية الهيئة بعيداً عن موازنة الدولة.
- ودا تصريح لازم نقف عنده، لأنه متكرر من رؤوساء كل الهيئات ذات الميزانية المنفصلة في البلد، واللي بتشتغل باعتبارها مؤسسة قائمة بذاتها خارج نطاق الدولة، بدون أي آلية عمومية للإشراف على مشروعاتها ولا طرق إنفاقها ولا الجدوى منها، وهي مشكلة عويصة في الاقتصاد المصري اللي لا زال في حاجة ماسة لتوحيد الموازنة العامة للدولة بدل تفتيتها على عشرات الموازنات المستقلة ويطلع كل مسئول أنا مبكلفش الدولة حاجة، وكأن دي مش موارد البلد.
- الروح دي والتأثر بالرئيس ممكن نلمسه في تصريحه في برنامج أحمد موسى لما بيقول: "إحنا بندي المالية مش بناخد منها" وكأن سيادة الفريق ناسي إنه هئية قناة السويس مملوكة للدولة المصرية ومن مقدرات الشعب، وإنه المفروض إيراداتها تدخل الموازنة العامة للدولة، ومشروعاتها تكون خاضعة للمسئولية الحكومية والإشراف الحكومي بشكل مباشر.
- والفريق لما بيقول إنه مشروع ازدواج القناة هايكون بقدرات الهيئة العامة لقناة السويس وإمكانياتها وفلوسها، مش بيطمنا ولا حاجة، وإحنا فاكرين المشروع الأول لحفر القناة لما اتقال مش هايكلف الدولة مليم وكلفنا 8 مليار دولار وكان أحد الأسباب الرئيسية لتعويم الجنيه في 2016.
- وفاكرين اللي اتقال على العاصمة الإدارية في 2015 أنها مش هاتكلف الدولة مليم واتسببت في توريطنا في فاتورة دين سيادي مش عارفين نخرج منها حتى الآن وإمبارح لسة معومين الجنيه للمرة الكام بسبب أقساط وفواتير الديون دي.
**
