المستشار صبري جاد
تعود مصر لأحضان صندوق النقد الدولى الشائكة..
و تتلقى خزانة مصر، ودائع خليجية جديدة بالدولار، بناء على الإستغاثة،
اطو تتم مصر دورة شبه كاملة للإقتراض، إستغرقت السنوات الأخيرة، على بنوك التنمية والتعاون بالعالم،
اليوم، تتم مصر دورة شبة كاملة بالمثل، على الدول القادرة على الإقراض، حتى وصلنا لليابان،
اليوم، أصبحنا خبراء وإكتملت شهرتنا عالمياً، فى إصدار سندات الإقتراض بالنقد الأجنبى بثانى أعلى فائدة فى العالم،
اليوم، يغرق الحكم معه، أكبر بنكين يحويان معظم مدخرات المصريين، بالإستدانة المكثفة منهم،
...حتى فاق الدين الداخلى الستة آلاف مليار جنيه،
اليوم، تغرق الميزانية العامة لمصر، تحت وطأة أقساط كل هذه الديون، محلية وأجنبية وخدمة فوائدها،
اليوم يبدأ الحكم، فى بيع أصول الدولة، التى تدر إيرادات سنوية،
اليوم، يتبقى للمصرى، الفتات من ميزانية بلده للإنفاق على خدمة مجتمعه،
اليوم، تتهدد قيمة الجنيه فى جيب المصرى، عوامل الهدم والجفاف والتصحر،
اليوم، نحن فى أزمة تمويل، لا مراء فيها،
بل اليوم، نحن فى أزمة هيكلية باقتصادنا كله،
بل نحن فى أزمة منظومة عامة لإدارة الدولة برشد.
نحن فى أزمة حياه أو موت،،،
تناثرت الاخبار والشكاوى، على مر السنوات الماضية، وعلى هدى توجهات للحكم، لا تقبل المناقشة ولا أى مراجعة..
بدءاً من الإنفاق السخى جداً بالدولار، على إنشاءات ومعدات التفريعة الجزئية الجديدة لقناة السويس، للانتهاء منها فى سنة واحدة لاغير،
والانفاق السخى جداً على إستيراد كل ما يلزم من الخارج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة و مقرات الدولة بها، فى إطار الأفخم والأضخم والأعظم والأعلى،
حتى أن من يزور فندق الماسة بها، يذهل من كم الفخامة والعظمة...
تنفرد قائمة المشروعات التى إحتاجت لاستيراد مكوناتها من الخارج بالنقد الأجنبى، وتطول...
ويأتى المنوريل ويظهر فى الأفق القطار السريع،الى آخره،،،،
وتتهددنا الطامة الكبرى، إن إستمر إصرار الحكم كما أبدى طوال السنوات السابقة، على إقامة مفاعل الضبعة النووى، بديون إضافية تصل لثلاثين مليار دولار، بينما قدرتنا الإنتاجية فى الكهرباء تتعدى حاجاتنا فى أوقات الذروة، بقدر الثلث على الأقل.
تتناثر الأقاويل بشكاوى المصريين أصحاب الأعمال، بتفادى المؤسسة المهيمنة على مشاريع الدولة بكل مكان، والتى تدار بالأمر المباشر، اللجوء لمنتجات شركاتهم ومصانعهم المصرية، لتوريد ما يلزم مشروعات الحكم بمصر فى كل مكان،
بل تكون الأفضلية لتوريد المستورد،،
سمعنا شكاوى من التهميش،
من شركات مصرية تعمل فى تكنولوجيا المعلومات وابداع الحلول الذكية، ومن مصانع تنتج مصاعد.... إلى آخره.
لقد تسيدت منظومة الأمر المباشر، مصر...
وإنطلقت مصر فى منظومة إنفاق مبالغ فيه، لا تستطيعه دولة بحجمها،
لقد تجنب الحكم جدول الأولويات و إجتنب دراسات الجدوى، إلتى تقضى بإنفاق القروض على مشروعات تدر إيرادات بالنقد الأجنبى من الإنتاج والتصدير، لسداد الديون،
لقد إعتبر الحكم أن بناء مصر الجديدة، لا يقوم على تنمية الإنسان، بل يقوم على مدن وإنشاءات وطرق وكبارى جديدة،
وأن عظمة بناء مصر الجديدة، تتأكد فى إطار الأفخم والأضخم والأعلى والأطول.
تم كل ماسبق فى إطار رؤية أحادية، لا يجرؤ أحد من المعاونين، على مراجعتها،
ولا يسمح لرأى مختلف بمناقشتها...
تم مصادرة الإعلام كله، فى إطار هذه الرؤية الأحادية ،
وبالمثل تم خنق الحياة السياسية كلها، تحت ظلال كيانات صورية تعمل كشكل وبلا مضمون.
هل يأمن المواطن المصرى اليوم على مقومات حياته ومقدرات مستقبل وطنه؟
ماذا عن تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع فقير بالكامل فى عمومه، فى ظل إختلال فظيع بين متوسط الدخل الفردى ومتوسط نفقات المعيشة، وسط ما نراه من سوق منكمش وفرصه المحدودة ومعوقات بيروقراطية لا نهائية للإستثمار، وفواتير بائسة لخدماته التى تحتكرها الدولة،
كيف ينعكس كل هذا الإرتفاع فى أسعار إستيراد الخامات الأولية والمعدات، والطاقة وانخفاض قيمة الجنيه، على أسعار السوق ومستوى معيشة المصريين؟
الشعور الغالب اليوم، أننا أمة فى مهب الريح.
