المدار نيوز :
موضوع مقالي اليوم يتناول أهم أركان وجوانب أبشع عملية تجويع للفلسطينيين في قطاع "غـزة "والذي أعرض فيه كل جزء بشكل مفصل ومرتب عن جوانب هذا الموضوع وهو حشد الإدارة الامريكية لـ17 دولة لخطة خبيثة وممنهجة لتجويع سكان غزة تحت مزاعم عارية تماماً من الصحة، فقد قررت 18 دولة غربية في مقدمتهم "واشنطن" الدخول في شراكة كاملة مع إسرائيل في جريمة تجويع الفلسطينيين في غزة من خلال تعليق مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين"الأونروا"، وهذه الدول للتاريخ هي"الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد".
وأتساءل هنا ويتساءل الجميع أين التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدوليةً؟، وأين مسؤولية مجلس الأمن صاحب الإختصاص؟ هل سيتحرك بعد مقتل الناس جوعاً وبرداً !؟
،فالجوع يجبر أطفالاً محاصرين في مجمع الشفاء على الأكل من “موائد” الحيوانات الضالة، في مشهد لم نراه منذ الحرب العالمية الثانية، وهكذا يعيش مليوني شخص في غزة، ولاسيما؛ الأطفال المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وقالوا إن من يخرج منها يتعرض لعمليات قنص من قبل قوات جيش الإحتلال، وأكدت؛ الأطفال لبعض الفضائيات وشاهدها العالم المتخاذل على الهواء مباشرةً على نفاد الطعام والشراب جراء الحصار المفروض عليهم منذ عدة أسابيع، وأشاروا؛ إلى أنهم لجؤوا إلى القمامة بحثاً عن بقايا طعام يسد رمقهم!؟، والعالم مازال يكتفي بالفرجة ويدعي العجز في إدخال المساعدات بحجج ومبررات واهية.
فلماذا عندما تفعل"الأونروا" الشيئ الصحيح "التحقيق مع جميع الموظفين المتهمين بالإنضمام إلى حماس في 7 أكتوبر"وفق مزاعم الإحتلال المجرم يتم تعليق تمويلها بينما تستمر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل البالغة عدة مليارات من الدولارات على الرغم من أن إسرائيل تفعل الشيئ الخطأ، من جرائم حرب ومجازر وإبادة جماعية ولم نرىّ أي دولة من تلكُما الدول التي علقت تمويلها للمؤسسة الأممية تتفوه بتصريح رسمي للتحقيق في تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل!؟، ولن يموت المدنيون الفلسطينيون في غزة من الجوع فقط بل سوء التغذية يجعل أجهزة المناعة لدىّ البشر أكثر عرضة للأمراض الناجمة عن نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، وأن هذه الأمراض تتسارع بسبب الإكتظاظ في المخيمات غير الصحية، ومازالت أمريكا والإحتلال يقوموا بإستباحة القانون الدولي والإنساني على مرأ ومسمع من العالم!؟.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس "الاثنين" أنها عينت فريق مراجعة مستقل للتحقيق في المخاوف من أن هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب العلاقات مع المقاومة الفلسطينية، ولا سيما؛ حماس في قطاع غزة، وفق الرواية الإسرائيلية، وتهدف المراجعة إلى تحليل سياسة "الحياد" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في"الأونروا"، في أعقاب مزاعم بأن 12 من موظفيها العاملين في غزة شاركوا في هجوم حماس المميت في"7" أكتوبر على إسرائيل، وتحقيق منفصل من قبل الأمم المتحدة، ويجري تنفيذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالادعاءات ضد 12 موظفاً.
وعينت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة"كاثرين كولونا" للعمل مع ثلاث منظمات لإجراء مراجعة "الأونروا"، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي ينظر إليها على أنها وكالة حاسمة في قطاع غزة، وسيبدأ فريق الإستعراض التابع للأمم المتحدة تحقيقه في 14 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يقدم تقريرا مؤقتاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بحلول أواخر مارس، مع تقرير نهائي ومن المتوقع أن يكتمل بحلول أبريل القادم، وذكرت الأمم المتحدة أن التحقيق سيراجع سياسة "الأونروا" لضمان الحياد والرد على الإدعاءات أو المعلومات التي تشير إلى أنه ربما تم إنتهاك المبدأ، وتشمل المنظمات الثلاث التي تعمل في إطار كولونا منظمات حقوق الإنسان وتلك المتخصصة في القانون الإنساني، بما في ذلك معهد راؤول والنبرغ في السويد Chr، ومعهد ميشيلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
والغريب هنا أن الموظفين الـ12 المتهمين بالعمل مع حماس يمثلون جزءاً صغيراً جداً من الموظفين الذين يقدر عددهم بـ"13000" موظف في غزة، ولكن مزاعم إسرائيل التي روجت لها على الفور أمريكا تزعم أن ما لا يقل عن 10 % من موظفي الوكالة لديهم علاقات بحماس!؟، وعلى إثر الرواية الإسرائيلية الكاذبة علقت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا" وحشدت 17 دولة أخرىّ لتعليق التمويل للمؤسسة الآممية، ولكن مؤيدي"الأونروا" يقولون؛ إن الوكالة لاعب حاسم في تقديم المساعدة الإنسانية وسط الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب إسرائيل الإنتقامية ضد قطاع غزة، وتساعد الأونروا في توفير الغذاء والمأوىّ والمساعدة الطبية لما يقرب من مليوني شخص في أزمة غير مسبوقة في تاريخ الحروب.
ورغم قرارات محكمة العدل الدولية التي حثت فيها على دخول المساعدات دون عراقيل من الجانب الإسرائيلي، بينما تتعمد وتتعند الحكومة الإسرائيلية، وبمشاركة الإدارة الامريكية بشكل طاغى ومتجاوز الحَدَّ بتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة، ولم تكن هناك حالة منذ الحرب العالمية الثانية تم فيها تحويل شعب بأكمله إلى الجوع الشديد والعوز بهذه السرعة، وإن ما لم تغير إسرائيل وأمريكا مسارهما، يمكن أن يكونوا متهمين قانوناً بجريمة المجاعة الجماعية، وخاصةً بعد ما أشارت كافة التقارير الأممية وغيرها بأن
غزة على حافة المجاعة، وإذا إستمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تبرير الفشل في إستخدام كل رافعة ممكنة لوقف الكارثة، فسيكونان متواطئين في الجريمة.
حيثُ: تعاني"غـزة "من المجاعة الجماعية لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وقبل إندلاع القتال في أكتوبر الماضي، كان الأمن الغذائي في غزة غير مقرر، ولكن كان عدد قليل جداً من الأطفال أقل من 1% تضرر بسبب الحصار الذي أمدت لـ17 عام على القطاع، وعانوا من سوء التغذية الحاد الشديد، واليوم أصبح جميع سكان غزة، من أي عمر وفي أي مكان معرضون لخطر المجاعة، لا يوجد حالة منذ الحرب العالمية الثانية تم فيها إستخدام سلاح التجويع الشديد والعوز بهذه الشكل كما يتم الآن في غزة، ولا توجد حالة يكون فيها الإلتزام الدولي مخزي في موقفه الواضح جداً مثل مانراه الآن تجاة الشعب الفلسطيني.
وقد دعمت هذه الحقائق قضية جنوب أفريقيا الأخيرة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتحظر الإتفاقية الدولية للإبادة الجماعية، "المادة 2ج، والإلحاق عمداً على مجموعة بظروف حياة تحسب لإحداث تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وعند الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية المحتملة، لم تحكم محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة جماعية، وهذا سيستغرق سنوات من المداولات، ولكن القضاة أوضحوا أن سكان غزة يواجهون "ظروف حياة" يكون فيها بقاءهم موضع تساؤل، وحتى القاضي "أهارون باراك"، الذي عينته إسرائيل للجلوس في اللجنة، صوت لصالح الإغاثة الإنسانية الفورية لغزة، ولكن الكارثة الإنسانية لمثل التي هي بـ"غزة" اليوم تشبه قطار الشحن السريع، حتى لو وضع السائق الفرامل، فإن زخمه سيستغرق عدة أميال قبل أن يتوقف، وسيموت الأطفال الفلسطينيون في غزة بـ"الآلاف"، حتى لو تم رفع الحواجز أمام المساعدات اليوم.
فالجوع هو عملية يمكن أن تكون المجاعة نتيجة نهائية، ما لم تتوقف في الوقت المناسب، وتسمى المنهجية المستخدمة لتصنيف حالات الطوارئ الغذائية نظام تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، أو"IPC" التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وإنه مقياس من خمس نقاط، يمتد من الوضع الطبيعي "المرحلة 1"، الإجهاد، الأزمة، والطوارئ، إلى الكارثة الكبرى المجاعة "المرحلة 5"، وعند تصنيف حالات الطوارئ الغذائية، يعتمد التصنيف الدولي للبراءات على ثلاثة قياسات، حصول الأسر على الغذاء، وسوء تغذية الأطفال، وأعداد الأشخاص الذين يموتون فوق المعدلات العادية الطوارئ"المرحلة 4"، وترىّ بالفعل أطفالاً يموتون من أجل إعلان المجاعة، يجب أن تجتاز جميع التدابير الثلاثة عتبة معينة، إذا كان واحد فقط في تلك المنطقة، فهي "كارثة" بكل المقاييس.
وألفت؛ في مقالي إلى لجنة مراجعة المجاعة في "IPC" هي مجموعة مستقلة من الخبراء الذين يقومون بتقييم الأدلة على الأزمات الغذائية الأكثر تطرفاً، على غرار المحكمة العليا للنظام الإنساني العالمي، وقيمت اللجنة بالفعل أن"غـزة" بأكملها تخضع لظروف "الطوارئ"،وقالت: إن العديد من المناطق في الإقليم في "كارثة" بالفعل، وقد تصل إلى "المجاعة" بشكل كارثي في غضون فبراير الجاري، ومع ذلك، فإن ما إذا كانت الظروف سيئة بما يكفي للإعلان الرسمي عن "المجاعة" أم لا، فهو أقل أهمية من الوضع اليوم، الذي يقتل الأطفال بالفعل، وضع في الإعتبار أن سوء التغذية يجعل أجهزة المناعة البشرية أكثر عرضة للأمراض التي يثيرها نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، وأن هذه الأمراض تتسارع الأن في غزة بسبب الإكتظاظ في المخيمات غير الصحية، والمسؤولين في هذة الكارثة الإنسانية هي الإحتلال وأمريكا التي حشدت لتجويعهم عن عمد.
ولم يسبق لنا كحقوقيين ولا جميع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا حتى للمهنيين الإنسانيين اليوم أن شاهدنا قبل غزة مثل هذه النسبة العالية من السكان ينحدرون بهذه السرعة نحو الكارثة"التجويع الممنهج"،
جميع المجاعات الحديثة من صنع الإنسان بشكل مباشر، أو غير مباشر في بعض الأحيان عن طريق اللامبالاة بالمعاناة، أو الخلل الوظيفي، وأحياناً أخرىّ بسبب جرائم الحرب، وفي حالات أخرىّ عن طريق الإبادة الجماعية، ويعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 "2"ب "XXV"، جريمة الحرب المتمثلة في التجويع بأنها الإستخدام المتعمد لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنىّ عنها لبقائهم على قيد الحياة.
بما في ذلك إعاقة إمدادات الإغاثة عمداً على النحو المنصوص عليه في إتفاقيات جنيف، والعنصر الرئيسي للجريمة هو الدمار والحرمان، ليس فقط من الطعام، ولكن من أي شيئ مطلوب للحفاظ على الحياة، مثل الدواء والمياه النظيفة والمأوىّ ومن الناحية القانونية، يمكن أن يشكل الجوع إبادة جماعية أو جرائم حرب حتى لو لم يشمل المجاعة الصريحة، وليس على الناس أن يموتوا من الجوع "فعل الحرمان يكفي" للجريمة، فضلاًعن: تجاوز مستوىّ تدمير المستشفيات وشبكات المياه والإسكان في غزة، والقيود المفروضة على التجارة والعمالة والمساعدات، أيا من هذه الحالات.
وإدعاءات إسرائيل التي كذبتها كافة التحقيقات الدولية، أن حماس تستخدم المستشفيات والأحياء السكنية لمجهودها الحربي الخاص، لكن هذا لا يعفيها من الجريمة، وإذا لم تتراجع إدارة"جوبايدن"الآن عن دعمها جرائم الحرب وسلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة، وتحث إسرائيل على التصرف بشكل حاسم إذا أرادت الهروب من تهمة إستخدام الجوع لإبادة الفلسطينيين كما تتوهم فإنه يعُد تواطؤ أمريكي آخر في جريمة التجويع، فالجوع هو مذبحة في حركة بطيئة، وعلى عكس إطلاق النار أو التفجير، يستمر الموت لأسابيع حتى لو توقف القتل، وهذا هو التحدي الذي يواجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما يناقش قريباً الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لإسرائيل، ومجرد السماح بالمساعدات ووضع بعض القيود على العمل العسكري الإسرائيلي لن يوقف هذا القطار الرعدي من الكارثة بسرعة كافية.
وختاماً: رغم أن أكثر من "800" مسؤول في الولايات المتحدة وأوروبا "12" دولة والإتحاد الأوروبي وقعوا على رسالة إحتجاج على السلوك الإجرامي الإسرائيلي في غزة، والموقعون قالوا؛ إن سياسات قادتهم تساهم في جرائم الحرب في غزة، وهنا أقول: في مقالي هذا إنه وبرغم كل المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة إلا إنهم أثبتوا للعالم بأسرة إنهم أفضل شعوب الأرض في الدفاع عن أرضهم، وبشهادة الصحف الإسرائيلية وغيرها من الصحف الأمريكية والغربية، وإنّهُم أفضل الشعوب الذين هبّوا للدِّفاع عن أرضهم وحقوقهم بعد "75" عاماً، وكأنهم رَجُلٌ واحِد، ورغم الخسائر في الأرواح وتدمير المنازل وغيرها من الدمار في غزة إلا أن الحرب على غزة كبدت الإحتلال خسائر فاضحة، فكل ثلاث أيام أكثر من "913" مليون دولار مِن طلعات الطائرات، وثمن صواريخ الباتريوت، وتزويد الٱليات بالوقود، وإستهلاك الذخائر، والصواريخ على كافة أنواعها، وفق تقارير إسرائيلية.
ناهيك عن تعطُّل الحركة التجارية بشكل غير مسبوق، وهبوط البورصة، وتوقُّف مُعظم المؤسّسات في الداخل الإسرئيلي، وأعمال البِناء ، وشلل تام فى جميع مجالات الزراعة، وموت الدواجن على أنواعها فى المزارع بعشرات ملايين الدولارات، وتعطُّل بعض المطارات، وبعض خطوط القطارات، وثمن إطعام المستوطنين الهاربين إلى الملاجئ، ناهيك عن التدمير فى البيوت والمحال التجارية والسيارات والمصانع ، بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية،
وتتعرض إسرائيل لحرب هم مَن بدئوها وإختاروا أدواتها، وأوقدوا نارها وأشعلوا فتيلها،
و لكن ليس هم مَن يُديروها وبالتّأكيد؛ ليس هم من يُنهوها ونهايتها ليست في مصلحتهم كما يراها من يقوم بإدارتها وتأجيجها"أمريكا" وشركاءها،
وخاصّة وأن المُدن العربية والغربية فاجأت الجميع بهذه الثورة العارمة التي أشعلتها "غـزة" ضُد إسرائيل بعد أن كانوا يظُنوا أنهم فقدوا بوصلتهم الفلسطينية.
وهذا نذير شُؤُم على الدولة التى تأكّدَ؛ سياسيُّوها أن حساباتهم كانت كُلها مغلوطة، وسياساتهم كانت تحتاج لأفق أبعد مِمّا فكروا فيه، وإنهم فعلاً الفلسطينيين أصحاب الأرض ومَن غير أصحاب الأرض يدافع عنها بنفسه وماله وأولاده بهذه الشراسة وهذا الكبرياء والصمود والتحدي؟، وأنا كمواطن عربي وحقوقي ومتابع عن كثب أتحدىّ أن تأتى دولة إسرائيل كلها أو أي دولة غربية، بهذا الإنتماء وهذا التمسك والتجذُّر بالأرض، ولو أن الشعب الإسرائيلي مستمسِّك بأرضة لما رأينا ما رأيناهُ مِن هجرة اليهود بهذه الأعداد الهائلة فى المطارات أنهم يسارعون للهجرة منذ أوّل ما بدء الحرب، بعد أن أذاقوا الفلسطينيين ويلات من قَتل وسِجن و حِصار، وأغرقوهم بالمخدرات، وغزوا أفكارهم بخُزعبلات واهية تُبعدهم عن دينهم، كالتحرُّر والإلحاد والشَّك بالإسلام والفساد والشذوذ الجنسى ..الخ!؟.
ولكن الغريب فى الأمر، أن يكون أحدهم مُدمِن مخدرات، ولكنّه يهُب دفاعاً عن أرضه وأقصاه، وكأنه شيخ بعمامة، وصوتهُ يصهل الله أكبر عند كل قذيفة يقذفها في وجه العدو المحتل، وهذا بالإضافة؛ الى أنهم يعلمون ما ينتظرهم مِن ذُل و آهانة وإعتقال البعض، ولم يتردّدوا يوماً عن الذهاب لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى،وجيوش دول بكامل عِتادها لم تجرُؤ على ما فعلتهُ المقاومة الفلسطينية فى أيام معدودات، فقد سقط القِناع عن الجيش الإسرائيلي الذى كان يزعم بأنهُ لا يُقهر، وأصبح يُقتل ويُخطف، وطالما أن تل أبيب ذاقت ويلات صواريخ المقاومة الفلسطينية، فمِن الأفضل أن يتخلّى الإحتلال المجرم عن حِلمهُ الزائف، بـ"إسرائيل الكبرىّ"، و يجب أن تكون للفلسطينيين دولة جارة تُسالمهم ، ويتسالمها، و هذا فقط يُطيل عمر بقائهم على هذه الأرض لبضع سنين، وأعتقد بأنه ولو بعد ألف عام، هذا إن استطاعوا أن يستمرون لعشرة أعوام قادمة، كدولة يهودية فلا بُد أن يأتى يوم وتدفع فيه كل الفاتورة فالفلسطينى سيُبعث مِن جديد، وأكررها ومن جديد، وسيأتى مرّة راكباً فرسه متجهاً نحو "تل ابيب" لا محالة.
