المدار نيوز:
لقد تعرضنا وتعرضت شعوب العالم بأكملة لخدعة من خلال الآمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية بشكل غير مسبوق لعقود كثيرة، وإنخدع العالم من الدول التي أطلقت على نفسها بـ «العظمىّ» منذ أن قامت بتأسيسهما، وكان الغرض الخبيث من وراء هذا هو إستخدامهما لأغرض خبيثة ولخدمة مصالحهم فقط وجعلوا من تلك المنظمات الدولية آداة يستخدمونها في تدمير الدول وقتل شعوبهم والإستيلاء على مقدرات دولهم،
وأظهروا لنا خلاف ما يُبطن، وأضمر له المكروهَ؛ ليأتينا من حيث لا نعلم، أغواونا، أضلّنا، بغشّة، من أنظمة الدول التي كانت مغيبة وفي غفلةً من أمرها وآمر حماية أوطانها وشعوبها،
وغلبت عليهم شهوة السلطة وتوغلت بداخلهم وتوارثتها الآنظمة المتعاقبة.
وسعينا نحن وغيرنا بإنشاء منظمات حقوقية من أموالنا الخاصة للننطلق من خلالها للدفاع عن أوطاننا وشعوبنا "الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية"، مُتَّسِقين مع الآمم المتحدة ومُتألِّفين من أَجْزاء مُرْتبِطة ومُنْسجِمة في ما بيننا، ولكن حرب "غـزة" فضحت وكشفت الخدعة التي تعايشت معها شعوب العالم منذ أن بدأت الأمم المتحدة عملها رسمياً في 24 تشرين الأول-أكتوبر 1945، وشاهدنا وشاهد العالم«جوبايدن» رئيس دولة ضمن المؤسسين لتلكُما المنظمات، ومؤسسة للقانون الدولي أيضاً عندما يتحدىّ العالم ويشهر "الفيتو" وينسف الإنسانية والسلام، للمرة الثالثة على التوالي!؟، دولة واحدة تقف وتتحدىّ العالم بأكملة وتستمر في إعطاء الضوء الأخضر للإحتلال"النازي" ليقوم بإستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة،
ولم يكتفوا بهذا بل يرتكبوا جريمة بشعه آخرىّ غير مسبوقة ضد الإنسانية، وهي"جريمة التجويع" الممنهجة، والسؤال هنا إلى أين وإلىّ متىّ يستمر العالم بهذا العجز أمام إستباحة القانون الدولي والإنساني؟، وإلى متىّ يصمت العالم وهو يشاهد الآمم المتحدة وجميع منظماتها يتم إستخدامها كآداة لقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل؟، فضلاًعن؛ تدمير البنية التحتية ولا ينجوا من هذا الدمار المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، ومن ينجو من المدنيين العزل يتعرضوا لأبشع عملية تجويع في التاريخ، وهنا نعلنها صراحة وعلى الملأ لقد قضت الإدارة الأمريكية على حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الصحافة لخدمة مصالح الإحتلال النازي وجعلت من العالم "نادي للإجرام الدولي".
وتجردت "واشنطن" من غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجردت من الإنسانية جمعاء، وإنغمست في مستنقع العار وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، ولا تكترث الإدارة الأمريكية ولا الإحتلال المجرم لقرارات محكمة العدل الدولية، وجعلوا من العالم نادي للإجرام الدولي، فأين السلام التي باتت تتشدق بها الولايات المتحدة في كل المحافل السابقة، وأين المواثيق والأعراف الدولية؟، أكثر من مليون ونصف شخص يتضورون عوجاً الآن في غزة، ويقتلون كل يوم بالسلاح الأمريكي والعالم عاجز ويتكفي بالفرجة فقط !!؟، أو بإجتماعات واهية في مجلس الآمن وجميع أعضاءة عاجزين عجز كلي عن إصدار قرار يوقف المجازر والإبادة في قطاع غـزة ، كيف يوجهون أنظمة الدول شعوبها في وقت لاحق؟، وما هو الرد على الأجيال القادمة؟ .
وألفت: في مقالي إلى تحذيراتنا السابقة من أن الإدارة الأمريكية تخدع العالم بمزاعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية، كما حذرنا من أن الإستجداء بـ"بواشنطن" لوقف إطلاق النار غير مجدي ويعُد ضعف مهين ومذل ويجب على العالم الحر إتخاذ قرارات صارمة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، وناشدنا الدول العربية والإسلامية بإستخدام الأدوات التي تملكها للضغط على أمريكا لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات عنوة بموجب قرارات محكمة العدل الدولية ولكن دون جدوىّ، واليوم نشاهد تحذير خبراء الأمم المتحدة من أن أي نقل للأسلحة، أو الذخيرة إلى إسرائيل لإستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، كما حذرت الأمم المتحدة في وقت لاحق في هذا الشأن وأمريكا تتجاهل وتقوم بإرسال الإسلحة للإحتلال !؟.
لافتاً: إلى بيان خبراء الآمم المتحدة الصادر عنهم مساء "الجمعه" إلى أنه يجب أن تتوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل الآن دون تجاهل أو محاولة بعض الدول في إشارة إلى "واشنطن"غض الطرف عن هذه التحذيرات، وأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل سيتم إستخدامها في غزة، ومن المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف الآن، وقال الخبراء: يجب على جميع الدول ضمان احترام" القانون الإنساني الدولي" من قبل الأطراف في نزاع مسلح، على النحو المطلوب بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي، وبناء على ذلك، يجب على الدول الإمتناع عن نقل أي سلاح أو ذخيرة،أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، بالنظر إلى الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أن تستخدم لإنتهاك القانون الدولي.
وأُشير: في مقالي إلى الخسائر المدنية الواسعة النطاق، بما في ذلك الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير أكثر من 60% من منازل المدنيين والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستشفيات، وإمدادات المياه والغذاء والمدارس والمباني لدور العبادة الإسلامية والمسيحية، والجوع الشديد على نطاق واسع؛ وتشريد أكثر من 85% من الفلسطينيين في غزة، كما أُشير؛ إلى الإستخدام الغزير "للقنابل المدمرة" وغير الدقيقة، والهجمات المتعمدة وغير المتناسبة والعشوائية، والتعمد لعدم تحذير المدنيين من الهجمات، وتصريحات تجريم القادة والجنود الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة، والتباهي بفديوهات يقوموا الجنود بنشرها على منصات التواصل الإجتماعي وهم يدمرون مربعات سكنية بالكامل.
وقد وصل عدد ضحايا جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الإحتلال النازي إلى أكثر من "29340" فلسطينياً، وأصيب أكثر من "69333" في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاًعن؛ الآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ورغم كل هذا الدمار والقتل والتشريد فشلت إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهدافها التي أعلنت عنها وتعمدت مراراً وتكراراً في عدم الإمتثال للقانون الدولي، وأن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من المفترض أن لديها إلتزامات تعاهدية إضافية برفض صادرات الأسلحة إذا كانت "تعلم" أن الأسلحة "ستستخدم" لإرتكاب جرائم حرب، أو إذا كان هناك "خطر كبير" من أن الأسلحة المنقولة "يمكن" أن تستخدم لإرتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وتلتزم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بقانون الإتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير الأسلحة.
وأشيد: في مقالي بقرار محكمة الإستئناف الهولندية الذي "حكومة هولندا" بوقف تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، وجدت المحكمة أن هناك "خطراً واضحا" من أن الأجزاء ستستخدم لإرتكاب أو تسهيل إنتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، حيث هناك العديد من المؤشرات على أن إسرائيل قد إنتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير مهم من الحالات ليس لها علاقة بالنزاع الدائر في غزة في آشارةً إلى إستهداف المدنيين العزل والمستشفيات والصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، وفق ما جاء في الصحف الهولندية، كما نشيد؛ بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والشركة اليابانية ايتوتشو "Itochu" ونشيد؛ أيضاً بموقف الإتحاد الأوروبي الذي شجع على منع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأناشد؛ في مقالي هذا العالم الحر إلى أنه تزداد الحاجة الآن إلى فرض حظر على الأسلحة على "إسرائيل" بموجب حكم محكمة العدل الدولية آخر منظمة أممية التي نآمل بأن تحتفظ بالنزاهة في 26 يناير 2024 الماضي بأن هناك خطراً معقولاً للإبادة الجماعية في غزة وإستمرار الضرر الجسيم للمدنيين منذ ذلك الحين، تتطلب إتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من الدول الأطراف إستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل جادي ومعقول لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرىّ قدر الإمكان، يستلزم هذا الآن وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية،
ونحث جميع الدول على التوقف فوراً عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللذان يعتبر إلى حد أكبر مصدري الأسلحة وزادت الشحنات منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل المناشدة "فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا".
وأطالب: في مقالي شركات الأسلحة المساهمة في إنتاج ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، والشركات التي تستثمر في تلك الشركات بتحمل مسؤوليتها الخاصة عن إحترام حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، لم يظهروا البعض منهم علناً العناية الواجبة والمتزايدة لحقوق الإنسان المطلوبة منهم، وبالتالي يخاطرون بالتواطؤ في الإنتهاكات المتزايدة في قطاع غزة وخاصةً قضية الإبادة التي تنظر الآن أمام محكمة العدل الدولية، والقانون الدولي لا يفرض نفسه!؟، ولكن يجب ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال نقل الأسلحة، ويجب عليهم القيام بدورهم لإنهاء الكارثة الإنسانية التي لا هوادة فيها في غزة وعلى وجه السرعة.
وفي نفس السياق: لقد ظلت الحكومات الغربية لفترة طويلة تبرر القمع الإسرائيلي المنهجي للفلسطينيين بإعتباره مجرد أمر مؤقت، في إنتظار "عملية السلام"، ولكن مع رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، فهل تعترف الحكومات الغربية الآن بالفصل العنصري في الأراضي المحتلة هتتجاهل هذا كعادتهم؟، وبدأ محكمة العدل الدولية جلسات إستماع حول شرعية إحتلال إسرائيل الذي لا نهاية له للأراضي الفلسطينية، إلى جانب المستوطنات والضم، وتتوالى الإتهامات لإسرائيل بالفصل العنصري ومطالبات"لـ" محكمة الأمم المتحدة إعلان إحتلالها غير قانوني، وفي لاهاي، هولندا إتهم وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل بالفصل العنصري وحث المحكمة العليا للأمم المتحدة على إعلان أن إحتلال إسرائيل للأراضي التي تسعىّ إلى إقامة دولة فلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور ودون قيد أو شرط لأي أمل في بقاء مستقبل الدولتين.
وستستمع المحكمة إلى"51" دولة وعدة منظمات دولية في مشهد غير مسبوق للمحكمة الآممية في الأيام المقبلة، ووضحنا؛ في وقت سابق بأن الإحتلال الصهيوني يتجاوز بكثير التدابير الدفاعية، أنه تحول إلى نظام فصل عنصري، ويعززهُ بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، الذي يمنح الفلسطينيين وضعاً من الدرجة الثانية، ومصمم للحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وترفض إسرائيل أي إتهام بالفصل العنصري، وبسبب التحصينات الأمريكية دائماً تفلت من الـعقاب، و إستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967، ويسعىّ الفلسطينيون إلى جميع المناطق الثلاث من أجل دولة مستقلة، وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية أرض متنازع عليها، وينبغي تحديد مستقبلها في المفاوضات.
وختاماً: لقد حذرنا من أن واشنطن تخدع العالم وأنه لا نية لها بوقف إطلاق النار وأكدنا؛ بأنها من تدير الحرب في غزة وتشرف على كافة المجازر، وأنها من توجهة حكومة"نتنياهو" بإستخدام التجويع كسلاح لها في الحرب، ونحن اليوم أمام مشهد يتكرر لـ"3" مرات وقد إستخدامت الولايات المتحدة "الفيتو" للمرة الثالثة، وإمتناع المملكة المتحدة ضد قرار يتفق مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة ويهدف إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية مروعة راح ضحيتها أكثر من "100"ألف إنسان مابين شهيد وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وآخرين في تعداد المفقودين، وهذا يعُد إهدار لقيمة حياة الانسان الفلسطيني، وكل حقوقه ودعوة مشينه لإستمرار القتل، والتجويع والتدمير والتهجير وكل مظاهر الهمجية، ويعُد يوم خزي وعار في تاريخ الدبلوماسية ونظام الأمن الدولي وشهادة فشل مدوية لن يمحوها التاريخ.
وإستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب في العالم عبر التاريخ حق النقض الفيتو "114" مرة، من بينها "80" مرة إستخدمت هذا الحق لمنع إدانة "رَبِيبَتَهُا"دولة الإحتلال الصهيوني، و"34" مرة ضد قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني، ولا زالت بعض الأنظمة العربية والإسلامية وغيرهم تراهن على أمريكا في إنصاف القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة!؟، وأقولها؛ كلمه لهؤلاء الإنظمة أمريكا إستخدمت حق"الفيتو" لإستهتارها بحياة العرب وليس الفلسطينيين فقط ولأنها هي القاتل الحقيقي، وتدعم العدوان وتشارك في حرب الإباده مع العدو الصهيوني، هذه هي الحقيقه وأنتم تعلموها جيداً، وأقل رد عربي وإسلامي الآن هو طرد السفراء الأمريكان والصهاينه من بلادنا هؤلاء ليسوا بشر هؤلاء أياديهم ملوثه بالدماء ولا توجد عندهم رحمة تجاهنا، ودم أشقاءنا في فلسطين في رقبة الجميع، وغداً سيأتي الدور على كل من يصمت أويطواطؤ أو يتجاهل هذا، الواحد تلو الآخر،وإنقاذ فلسطين يعني إنقاذ للأمه بأكملها.
لا تجعلوا راهنكم على أمريكا واشنطن تخدع العالم
ويتوجب علينا الآن أن نتبع ما تفعلهُ، وليس ما تقوله "جوبايدن"يقول؛ إنه يدفع من أجل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بينما يستخدم "الفيتو" لثالث مره لتعطيل قرار لمجلس الآمن قدمتةُ "الجزائر" ويصرح من حين لآخر بشأن المفاوضات، ويواصل إيصال الأسلحة إلى "نتنياهو" حتى يتمكن من الإستمرار في قصف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم !؟، والدبلوماسية الجزائرية كشفت اللعبه الأمريكيه للجميع وقدمت طلب لمجلس الأمن بمشروع وقف الحرب في غزة لغايات إنسانيه لبيان النية الأمريكيه وخاصةً بعد تصريحاتها الآخيرة.
وقد كان الحدث الجزائري في مكانة، وأحرجتها عالمياً، وكشفت الكذب الأمريكي حين إستخدمت"الفيتو" إذ كان التعديل المراد لوقف الحرب مشروط بتسليم الأسرىّ، وهذا مالم يوافق عليه بقية الأعضاء إذ إن طلب وقف الحرب هو لغاية إنسانيه وليس سياسيه!!؟، وكل هذه الألاعيب الأمريكيه هي من أجل حفظ ماء وجه الكيان الذي أصبح رأسه في الوحل ومن أجل الضغط على حماس للتنازل عن شروطها لكي لا تظهر المقاومة الفلسطينية هي المنتصرة، وقد قالها "جوبايدن"ووزير خارجيتة بأنهم لن يسمحوا لحماس ان تكون المنتصرة!!؟، وبعد إستخدام الفيتو عادت أمريكا ومع التشديد بتقليل الشاحنات، والتجويع الممنهج، وتعيد الكرة بشأن الضغط على الكيان لإستكمال المفاوضات والهدف منه واضح هو لكسب مزيد من الوقت، وإطالة وقت التفاوض مع الإستمرار بتجويع الفلسطينيين في غزه من أجل الضغط على المقاومة للتنازل عن شروطها.
