المدار نيوز :
إن الإعترافات الأمريكية الأن بإرتكابها أخطاء في طريقة
الإستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر في غزة، ودعمها الأعمىّ لإسرائيل، لن يعفيها من الإدانة بمشاركتها في كآفة الجرائم والمجازر التي إرتكبتها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإعتراف"جون فاينر"، النائب الأول لمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي "جوبايدن"، بوجود أخطاء في رد فعل الإدارة الأمريكية على الحرب في غزة، وذلك خلال إجتماع مغلق مع نشطاء عرب أمريكيين في ميشيغان، وفق "نيويورك تايمز" يُعتبر حُجَّةٌ دامِغة على تورطها في جريمة الإبادة، وتحاول بطريقة فاشلة التنصل منها، وخصوصةً بعدما أصبحت الثقة منعدمة لدىّ إدارة"بايدن" بحكومة إسرائيل الحالية، ومدىّ إستعدادها لإتخاذ خطوات جادة بشأن حل الدولتين.
وإن غياب الإجراءات أو الإعترافات من مكتب الأمم المتحدة، ولاسيما؛ المستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية بشأن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة يثير القلق العميق، ويتعارض هذا الموقف تماماً مع التحذيرات الصادرة عن آليات وكالات الأمم المتحدة الأخرىّ، فقد قُدمت نداءات عاجلة وتحذيرات بشأن منع الإبادة الجماعية، إبتداءً من منتصف أكتوبر من العام الماضي 2023، من قبل عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الذين سلطوا الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاًعن؛ أن بعض المنظمات الدولية والإقليمية الغير حكومية أعربت عن قلقها الشديد إزاء أفعال الإبادة الجماعية، والتحريض العلني على إرتكابها ضد الفلسطينيين في غزة من جانب المسؤولين الإسرائيليين والذي تم تقديمة كدليل إتهام مؤخراً في محكمة العدل الدولية في جريمة الإبادة التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وعلى ضوء هذا أوجة: في مقالي هذا إتهام واضح وصريح ضد"أليس وايريمو" المستشارة الخاصة للآمم المتحدة، والمعنية بمنع الإبادة الجماعية وذلك لفشلها في منع الإبادة، ومواجهة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما أُعبر؛ عن خيبة الأمل العميقة لهذا الفشل الذريع، والذي قال:، عنه البعض إنه متعمد، لذا؛ أدعو الآمين العام للآمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن فشل المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، في أداء واجبها، وفي الإستجابة للفظائع والمجازر الجارية التي تمارسها حكومة"نتنياهو" اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ "4" أشهر، فضلاًعن؛ أننا نرىّ عدم الإعتراف بقرار محكمة العدل الدولية حتى الآن القاضي بأن هناك أساس معقول للإعتقاد بأن قوات الإحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
إلى جانب التدابير المؤقتة المفروضة على الكيان الصهيوني، ورفض التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بشكل فعّال، أو الإجتماع معهم، أو الرد على طلباتهم، بل يتم محاصرة المستشفيات والمؤسسات الآممة، وقنص كل من يحاول أن يتحرك في إطارهما أو محاولة إنقاذ مصابين في محيطهما، وإتهامي للمستشارة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، جاء
بسبب الفشل المقلق الذي يثير مخاوف جدية حول نزاهة"أليس وايريمو نديريتو" في أداء دورها كمستشارة خاصة بمنع الإبادة الجماعية، وكذلك قدرتها على مقاومة الضغوط السياسية الخارجية، وتجنب التحيز أو التأثر بالمشاعر المعادية للفلسطينيين، وكان يجب تطبيق مبدأ منع الإبادة الجماعية على نطاق عالمي، من دون أي إعفاءات، أو إستثناءات خاصة لأي جهة كانت، بما في ذلك الإحتلال الإسرائيلي.
وفي نفس السياق ؛ نشاهد مع تكدس ما يقرب من مليون ونصف في مدينة رفح الصغيرة، يهدد الجيش الإسرائيلي بمهاجمتها فكيف ترىّ الآمم المتحدة، والمستشارة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس هذا جريمة إبادة جماعية معلن عنها مسبقاً؟، وتعتبر نية واضحة وصريحة أمام العالم بأسرة لإرتكابها؟، وأن الخسائر البشرية المحتملة في صفوف المدنيين تستحق العناء؟، أم أن هذه مجرد حيلة للتهجير القسري الجماعي، كما يريد وزراء "نتنياهو" اليمينيون المتطرفون، فمجرد التهديد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي تعُد جريمة إرهاب متعمدة ضد المدنيين الأبرياء وفق المادة"2" من إتفاقية جنيف "حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب" والذي إعتبرت رفح المكان الآمن لهم بعد ما نزحوا جبراً إليها.
وفي ظل التهديد السافر هددت إسرائيل بمهاجمة رفح، المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، ويشعر المدنيون الفلسطينيون بـ "الرعب" وهذا ما يريدة ويخطط له "نتنياهو" وقال؛ الفارين من جرائم الإحتلال إلى رفح إننا كنا نهرب من الموت، وننتقل من مكان إلى آخر، ولكننا الآن على الحدود، إلى أين يجب أن نذهب؟، وتريد حكومة"نتنياهو" اليمينية المتطرفة تهجيرهم إلى مصر،!؟،
وقد دمرت القوات الإسرائيلية في غزة المباني بشكل منهجي في محاولة لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الفلسطينية، قد يؤدي لخسائر جسيمه في صفوف المدنيين، ويبدو أن الخطة، التي لم تؤكدها إسرائيل علناً، تنطوي على أخذ جزء كبير من الأراضي من قطاع غزة الصغير الذي تحكمه حماس بالفعل، وهو أمر قد حذرنا منه في وقت سابق كما حذر أيضاً عدد كبير من الخبراء وكذلك حلفاء إسرائيل.
ومن خلال متابعتنا عن كثب لما يجرىّ في قطاع غزة نرىّ أدلة متزايدة على أن الإحتلال يجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش، وهذا يؤكد؛ على أنها المنطقة العازلة التي يُزعم أنه سيتم إستخدامها كمنطقة عازلة، وهذا يعتبر في مضمونة جريمة حرب آخرىّ، وعندما حاولت بعض وكالات الأنباء الدولية الإتصال بجيش الإحتلال رفض التعليق على المنطقة العازلة ؟، وتزايدت التحذيرات من إحتمال التطهير العرقي، أو النقل أو عدم إعادة البناء، بحيث يجبر الفلسطينيون في نهاية المطاف على الخروج من المنطقة بالكامل، وهذا متروك الآن للعدل الدولية،في الأيام القليلة القادمة للتدقيق في تصرفات إسرائيل في غزة بحكم محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الذي طلب من إسرائيل منع أي أعمال إبادة جماعية، بموجب المهلة المحددة منها للكيان الصهيوني شهر من تاريخ إصدار الحكم.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، إسرائيل بإتخاذ تدابير فورية للحد من عدد الضحايا المدنيين في غزة، وضمان توفير الخدمات والإمدادات الأساسية إلى غزة، ومنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في القطاع، وجاء الحكم في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، وأشارت؛ المحكمة إلى أن المحكمة تعتقد أن الإبادة الجماعية قد تحدث بالفعل في قطاع غزة، مما يستلزم إتخاذ قرار عاجل قبل إجراء محاكمة مناسبة، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، إستمعت محكمة إتحادية أمريكية في أوكلاند "كاليفورنيا"، إلى ثلاث ساعات من الشهادات المؤلمة في قضية رفعتها منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية، إدعت أن إدارة "جوبايدن" تنتهك إتفاقية الإبادة الجماعية من خلال توفير الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي في القتل الجماعي للمدنيين في غزة.
وكانت تلكُما الحالتين صادمتين في الإتهام الذي وجهاه أن إسرائيل الدولة التي ولدت في أعقاب المذبحة "المحرقة" التي أعطت العالم كلمة "الإبادة الجماعية"، وجاءت بإتفاقية الإبادة الجماعية، التي إعتمدتها الأمم المتحدة بالإجماع في عام 1948، وهي نفسها ترتكب إبادة جماعية !!؟، وكان للمحاكمات أيضا هذا القاسم المشترك، فقد أعطت مركز الصدارة للبيانات والأوصاف وتفسيرات التاريخ التي خارج قاعة المحكمة في البلدان الغربية، على الأقل، وغالباً ما تهبط إلى الهامش مهما كان القرار النهائي في قضية المحكمة الجنائية الدولية، فمن المؤكد؛ أن المدعين قد ينجحوا في تحقيق ما يطلبونه ويريدونه بشدة إنهاء المذبحة في غزة، أولا لا، وفي كلتا الحالتين، تصرف المدعى عليه"إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، وحكومة الولايات المتحدة في المحكمة الفيدرالية يعُد وصمة عار على كليهما.
وهنا في مقالي أذكر المجتمع "الإسرائيلي" بإستراتيجية رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" المتمثلة في تهميش القضية الفلسطينية، وتقسيم المجتمع الإسرائيلي جعلت البلاد عرضة للخطر قبل هجمات "طوفان الأقصىّ في 7 أكتوبر، وما زالت البلاد مستمرة في تمزيق نفسها بسبب الإستراتيجية التي يتبعها نتنياهو في إستمرار الحرب على غزة لمصالحة الشخصية فقط للحفاظ على منصبة هرباً من المساءلة، وهذا يسمىّ «التدمير الذاتي لإسرائيل» نتنياهو وثمن الغطرسة، ففي أحد الأيام المشرقة في أبريل 1956، قاد موشيه ديان، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ذو العين الواحدة، جنوباً إلى نحال عوز، وهو كيبوتس تم إنشاؤه مؤخراً بالقرب من حدود قطاع غزة، وجاء"ديان"لحضور جنازة روي روتبرغ البالغ من العمر 21 عاماً، الذي قتل في الصباح السابق على يد الفلسطينيين بينما كان يقوم بدوريات في الحقول على ظهور الخيل، وسحب القتلة جثة روتبرغ إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث تم العثور عليها مشوهة، وخرجت عيناها، وكانت النتيجة صدمة وعذاب على الصعيد الوطني.
ولو كان"ديان" يتحدث في إسرائيل الحديثة، لكان قد إستخدم تأبينه إلى حد كبير لتفجير القسوة الرهيبة لقتلة روتبرغ، ولكن كما تم تأطيره في الخمسينيات، كان خطابه متعاطفاً بشكل ملحوظ مع الجناة، قال" ديان"حينها دعونا لا نلقي باللوم على القتلة فلمدة ثماني سنوات، كانوا يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم كنا نحول الأراضي والقرىّ التي سكنوا فيها هم وآباؤهم وأجدادهم في ممتلكاتنا، وكان "ديان" يلمح إلى النكبة، العربية "الكارثة"، عندما تم دفع غالبية العرب الفلسطينيين إلى المنفى بسبب إنتصار إسرائيل في حرب الإستقلال عام 1948، وتم نقل الكثيرين قسراً إلى غزة، بما في ذلك سكان المجتمعات المحلية التي أصبحت في نهاية المطاف مستوطنات يهودية على طول الحدود.
وللعيش في سلام سيتعين على إسرائيل أخيراً أن تتصالح مع الفلسطينيين، وأجبرت هزيمة 7 أكتوبر الإسرائيليين مرة أخرىّ على إدراك أن الصراع مع الفلسطينيين أمر أساسي لهويتهم الوطنية وتهديد لرفاههم، ولا يمكن التغاضي عنه أو تجنبه وإستمرار الإحتلال، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض الحصار على غزة، ورفض تقديم أي حل وسط إقليمي، أو حتى الإعتراف بالحقوق الفلسطينية، لن يجلب لإسرائيل أمناً ولا سلاماً دائماً ومع ذلك، فإن التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار لا بد أن يكون صعباً للغاية، وليس فقط لأن "نتنياهو" لا يريد حل الصراع الفلسطيني، وربما اشعلت الحرب داخل إسرائيل في أكثر لحظاتها إنقساماً في التاريخ، وفي السنوات التي سبقت هجوم "طوفان الأقصىّ"، إنكسرت البلاد بسبب جهود"نتنياهو" لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى إستبداد قومي "ثيقراطية" أي رجال دين "يميني متطرف".
وأثارت مشاريع قوانينُه وإصلاحاتهُ إحتجاجات وإنشقاق واسع النطاق هددت بتمزيق البلاد قبل الحرب، وستطاردها بمجرد إنتهاء الصراع في الواقع، وسيصبح القتال على بقاء "نتنياهو" السياسي أكثر كثافة مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، مما يجعل من الصعب على البلاد السعي لتحقيق السلام، ولا يزال "طوفان الأقصىّ" في 7 أكتوبر نقطة تحول، ولكن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا أي نوع من نقطة التحول ستكون، إذاً أنصح بأن تستمعوا أخيراً لتحذير
"موشية ديان"يمكن أن تجتمع البلاد وترسم طريقاً للسلام والتعايش الكريم مع الفلسطينيين، ولكن المؤشرات حتى الآن هي أن "نتنياهو"ومن معه من حكومة اليمين المتطرف بدلاً من ذلك يحاولوا بشتىّ الطرق مواصلة القتال، ويحافظون على الإحتلال إلى أجل غير مسمىّ، وهذا يمكن أن يجعل 7 أكتوبر بداية عصر مظلم في تاريخ إسرائيل، وعصر يتميز بمزيد من العنف المتزايد، ولن يكون الهجوم حدثاً لمرة واحدة ولكنه نذير لما سيأتي لاحقاً.
وفي نهاية المطاف قد يبدو مستقبل إسرائيل يشبه إلى حد كبير تاريخها الحديث، ومع أو بدون "نتنياهو"ستظل "إدارة الصراع" و"جز العشب" سياسة الدولة الغير رشيدة، مما يعني المزيد من الإحتلال والمستوطنات والنزوح، وقد تبدو هذه الإستراتيجية الخيار الأقل خطورة، على الأقل بالنسبة للجمهور الإسرائيلي الذي ندبتهُ أهوال 7 أكتوبر والصم لإقتراحات السلام الجديدة، لكنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكارثة من وجهة النظر الإسرائيلية، ولا يمكن للإسرائيليين توقع الإستقرار إذا إستمروا في تجاهل الفلسطينيين ورفض تطلعاتهم وقصتهم وحتى وجودهم.
وأؤكد: في مقالي أن وحدة إسرائيل في زمن الحرب وغطرسة "نتنياهو" تتصدع بالفعل وإذا كان الماضي سابقة، فإن البلاد ليس ميؤوساً منه تماماً، ويشير التاريخ إلى أن هناك فرصة لعودة التقدمية وقد يفقد المحافظون نفوذهم، وبعد الهجمات الكبرىّ السابقة على غزة، تحول الرأي العام الإسرائيلي في البداية إلى اليمين المتطرف، ولكن بعد ذلك غير مساره وقبل التنازلات الإقليمية مقابل السلام، وأدت حرب يوم الغفران لعام 1973 في نهاية المطاف إلى السلام مع مصر، وأدت الإنتفاضة الأولىّ التي بدأت في عام 1987 إلى إتفاقات أوسلو والسلام مع الأردن، وإنتهت الإنتفاضة الثانية، التي إندلعت في عام 2000، بالإنسحاب من جانب واحد من غزة، وهذا هو الدرس الذي كان يجب أن تتعلمه إسرائيل، ولا سيما"نتنياهو" من تحذير "موشية ديان" القديم، ويجب علىة الآن التواصل مع الفلسطينيين جبراً ومع حكومتة ومع المجتمع الإسرائيلي إذا كانوا يريدون تعايشاً محترماً للعيش.
وختاماً: إن التوصل إلى إتفاق مع حماس هو الوسيلة الوحيدة الموثوقة لإعادة الرهائن إلى الحياة، لكن هذه ليست أولوية "نتنياهو"فهو بحاجة إلى مواصلة القتال في غزة لتجنب الحساب السياسي، حيث من المحتمل أن يفقد السلطة وربما ينتهي به الأمر في السجن، فعندما ذهب وفد"حماس" إلى القاهرة يوم الخميس الماضي لإجراء مزيد من المحادثات حول إنهاء الحرب في غزة، أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن حكومتهم لا تزال منفتحة على المفاوضات، على الرغم من الرفض العلني القوي لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لإقتراح حماس، وهناك إتفاق بين أعضاء الإئتلاف الحاكم، وخاصة بين فرادىّ أعضاء الحكومة، على أنه يتعين عليهم إستعادة الرهائن وإبرام الصفقة، وفق ما جاء من "ميكي زوهار"، وزير الحكومة الإسرائيلية، في مقابلة إذاعية صباح الخميس.
