تجارة الأعضاء البشرية.. جدل في مصر وتراشق اتهامات بين أطباء ومسؤولين
جدل واتهامات متبادلة بين أطباء وجهات معنية بمكافحة الاتجار بالبشر في مصر، حيث يُتهم أطباء بتشكيل مافيا لتجارة الأعضاء البشرية والتي يتم بعضها خلال عمليات جراحية.
إعلانات تلفزيونية تتبناها جهات رسمية مسؤولة عن مكافحة الفساد يظهر فيها طبيب وهو يسرق أعضاء بشرية، أثارت حفيظة أطباء مشيرين إلى استحالة مثل هذا الأمر من دون توفر عوامل تتعلق بفصيلة الدم وتحليلات تتعلق بتوافق الجسم الذي سيستضيف الأعضاء، فضلا عن عدم توفر آليات وأماكن لحفظ هذه الأعضاء وتخزينها مثل ما هو موجود في الدول المتقدمة.
في الآونة الأخيرة تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط عناصر عصابة متخصصة بالنشاط الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم استغلال حاجة بعض المواطنين للمال.
وتقوم هذه العصابة بدور الوسيط من خلال استقطاب مواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين "50 إلى 100 ألف جنيه" للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ "15 ألف جنيه" تقريبا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.
وصادقت محكمة النقض أخيرا على حكم الجنايات الصادر ضد أعضاء هذه العصابة الـ 6 بالسجن والغرامة، حيث سيتم سجنهم 15 سنة وتغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة في هذه القضية قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
الطبيب ماجد فياض، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية يقول إن عملية نقل الأعضاء تخضع لتوافق كامل في كافة التحاليل والصور الإشعاعية وهو ما يستغرق وقتا طويلا ثم يذهب المتبرع الي قسم الشرطة لعمل محضر تبرع مجاني حيث يحظر القانون الاتجار بالأعضاء البشرية ثم موافقة لجنة من نقابة الأطباء ثم بعد ذلك يتم حجزه في المستشفى لتقرير سيتم نزع أي كلية اليمين أم اليسار.
ويضيف أنه يتم حجز المتبرع والمستقبل في نفس التوقيت كل في غرفه عمليات مفتوحة بينهما وفيق يعمل مع المتبرع وآخر مع المستقبل في نفس الوقت وفريق ثالث من أمراض الكلي ينظف الكلية بعد استئصالها من دم المتبرع ويغذيها بأدوية لإطالة عمرها وذلك في أقل من نصف ساعة فقط مؤكدا بذلك استحالة سرقة الأعضاء مشيرا إلى تبرع البعض بالأموال بالاتفاق مع السماسرة ثم يبدأ تهديد المتبرع بطلب أموال أخرى من السمسار حتى تتحول إلى المحكمة والأطباء ليس لهم علاقة بذلك.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة حلمي، المتخصصة في أبحاث الاتجار بالبشر إن القانون المصري حدد لجنة طبية مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والطب الشرعي في وزارة العدل تختص بالموافقة على عملية نقل الأعضاء.
وأكدت أن أطباء يتحايلون على القانون بالاكتفاء أثناء إجراء مثل هذه العمليات بمستندات التبرع دون موافقة اللجنة المشكلة والاعتماد على موافقة المتبرع والذي كثيرا ما يكون هناك استغلال لحالته وهذا هو الدافع لتهمة لاتجار بالأعضاء البشرية.
وأضافت أن عدم علم الطبيب بما تم الاتفاق عليه بين المتبرع والمتلقي هذا لا ينفى عنه جريمة الاتجار لأن الطبيب موجود في كل مراحل مع المتلقي والمتبرع منذ إجراء التحليلات والفحوصات بين الاثنين ومن المؤكد أنه قام بإجراء فحوصات لأخرين حتى وصل إلى المتبرع الذي يناسب المتلقي.
القانون المصري سن عقوبات مشددة لمن يقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلا عن العقوبات إدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا بما يندرج تحت الاتجار بالأعضاء