المدار نيوز:
مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدىّ العالم بعدما ترقبت الشعوب قراراً يحفظ ما تبقى من إنسانية في العالم المتخاذل، وعرقلة أمريكا قرار مجلس الآمن الذي كانت توافق عليه جميع دول الأعضاء، ولا يكفيها قتل الأطفال والنساء لـ أكثر من 75 يوماً في مشهد من جرائم الحرب الغير مسبوقة في تاريخ الحروب ومجلس الأمن أصبح الآن رهينه لديها، ومن المخذل أن يصوت المجلس المزعوم على مشروع قرار فاقد المعنى والقيمة وفارغ المضمون والنص، ويوجد فيه بند خطير حيث حذف فقرة تدعو لوقف الأعمال القتاليّة في غزة، وإستبداله بفقرة تدعو لتهيئة الظروف المناسبة لادخال المساعدات الإنسانية، ومازالت تعتقد"واشنطن" أن بقية العالم أغبياء، وهذا البند يعني أن تدخل المساعدات بالتزامن مع إستمرار الإبادة الجماعية!؟، بمعنى آخر مجلس الأمن يريد فقط تبييض صفحتهُ والخروج بحفظ ماء الوجه دون مراعاةٍ للإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.
وتبدو الإدارة الأميركية اليوم في ورطةٍ كبرىّ، قد تدفعها إما نحو البحث عن مخرجٍ بأقل الخسائر داخلياً وخارجياً، بعدما كانت تبحث عن إنتصارٍ مدوٍّ، أو قد يدفعها نحو تفجير الأوضاع إقليمياً ودولياً، لمزيدٍ من المماطلة والمناورة، التي قد تفتح أبواباً مغلقةً أمامها اليوم، في إستعادةٍ يائسةٍ لمبدأ الفوضى الخلاقة، وتظهر ورطة الإدارة الأمريكية المتخبطة تاراً في تصريحات وزير الخارجية، وأخرى في تصريحات وزير الدفاع، حيثُ يقول: الآخير إننا نتبنىّ إجراءات جديدة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة نتيجة لعملياتها الخاصة، وتواصل حكومتةُ نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تقوم بقتل المدنيين والأطفال والنساء العزل في غزة؟.
وهنا أقول: لـ"الدول العربية والإسلامية" ألم يأن لكم الأن التحرك بعد الصمت الذي دام لأكثر من "75" يوماً وأشقاءنا في"غزة" يذبحون في مجازر جماعية على الملأ ويشاهدها العالم بأسرة على شاشات التلفاز، بإستخدام الأدوات التي تملكوها للضغط على"واشنطن" لوقف إطلاق النار جبراً في "غزة" إقطعوا النفط وأطردوا السفراء، إدارة "جوبايدن" في ورطة يائسة حقيقية وقد يدفعها إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأكملها والخاسر الأول ستكون دولنا العربية، فقد حان الوقت الآن للضغط بشكل جماعي ومشتركين على"واشنطن" لتمنح البعض من «الحب القاسي» لتل أبيب، ويجبر فريق "بايدن" إشراك «إسرائيل» في نقاش بشأن كيفية إنهاء العدوان الغاشم، قبل أن تجد نفسها غارقة في رمال غزة المتحركة، سعياً وراء نصر كامل وفق إدعاءها، وما هو إلا سراب.
واليوم نشاهد تصنيف نهاية العام للرئيس"جوبايدن"وهو الأسوأ بين رؤساء العصر الحديث في أمريكا الذين يسعون لإعادة إنتخابهم في هذه المرحلة، وفقاً لإستطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب منذُ أيام قليل في ديسمبر الجاري، وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% وبالمقارنة، بلغت نسبة تأييد الرئيس السابق ترامب 45% عندما كان يسعىّ لإعادة إنتخابه في عام 2019،
وجاء في الإستطلاع أن إدارة "بايدن" سعت للسيطرة على منصات التواصل الإجتماعي، ولاسيما "منصة ميتا" التي جعلتها تتبع سياسات أنظمة الإشراف على المحتوىّ أدت بشكل متزايد إلى إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين على إنستغرام وفيسبوك في أعقاب الأعمال العدائية من القوات الإسرائيلية، وإتهامات متزايدة بأن"ميتا " تضلل شعوب العالم وتحجب عنهم الحقيقة، وإعتبرها البعض بأنها داعمة بشكل رسمي لـ "جرائم الحرب" التي ترتكب في قطاع غزة .
وكل وعود شركة "ميتا" السابقة على منصاتها لم يتم الوفاء بها والرقابة المنهجية على المحتوىّ الفلسطيني على فيسبوك وإنستغرام، فإن منصات التواصل الإجتماعي تُعد منصات أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم، والتحدث علناً ضد الإنتهاكات، بينما تعمل رقابة شركة "ميتا" على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين بشكل متعمد، فضلاًعن؛ حذف الحسابات التي تظهر الحقيقة للمجتمعات في جميع دول العالم والداعمه للفلسطينيين،
فكان يجب على "ميتا" أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، ومنصفة وغير تمييزية لكن ماقامت به منصات "ميتا" هو تحيز سافر للكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع المجازر وجرائم الحرب على مدار التاريخ، فهل يتم محاسبة إدارة"ميتا" على هذه الإنتهاكات الجسيمة؟.
وأشير: في مقالي إلى ما تم توثيقة في تقارير من بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية نمطاً من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية، وجرائم الحرب البشعه التي يتعرض له، ومن خلال متابعتنا عن كثب لما تقوم به هذة شركة "ميتا" الغير مسؤولة التي وصل لحد الإستهتار والإستخفاف بحياة العرب والمسلمين ولاسيما: في قطاع "غزة"وجدنا أن المشكلة تنبع من السياسات الوصفية المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والإعتماد المفرط والمتعمد على الأدوات الآلية لتعديل المحتوىّ، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى الفلسطيني وترك المحتوىّ الإسرائيلي.
كما وجدنا أن الرقابة التي تفرضها "ميتا" على المحتوىّ الداعم للفلسطينيين تضيف إهانة إلى الأذىّ في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين، وهذا ما أكدته؛ المنظمات الحقوقية في تقريرها وأبرزة تقرير "هيومن رايتس ووتش"والتي قالت؛ إنها راجعت أكثر من 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، وعلى الرغم من أنها ليست بالضرورة تحليلاً تمثيلياً للرقابة، إلا أن هذه الحالات تتسق مع سنوات من التقارير والمناصرة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تقدم تفاصيل رقابة "ميتا" على المحتوىّ الداعم للفلسطينيين!!؟.
وقد إستندت شركة "ميتا" إلى سياسة المنظمات والأفراد الخطري "DOI"، والتي تتضمن بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية"كما زعم التي حددتها الولايات المتحدة، وقد إستشهدت "ميتا" بهذه القوائم وطبقها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع حول الأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة، ومن خلال هذه التقارير أؤكد؛ في مقالي بأن"ميتا" أساءت تطبيق سياساتها بشأن المحتوىّ العنيف والتحريض، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي، حيث طبقت بشكل غير متسق سياسة السماح بالنشر حيث أزالت عشرات الأجزاء من المحتوىّ الذي يوثق الدمار والمجازر والإصابات وقتل الأطفال والنساء بشكل جماعي التي شاهدها العالم بأسرة على شاشات التلفاز، والتي تعُد لها قيمة إخبارية، فيما تدرك"ميتا" أن تطبيقها لهذه السياسات معيب ويعُد مشاركتها في جرائم الحرب لمحاربة المدافعين عن قتل الصحفيين والأطفال والنساء في غزة.
وأشدد: في مقالي على أنه يجب إتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإجبار شركة "ميتا" على الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، ومواءمة سياساتها وممارستها الخاصة بإعتدال المحتوىّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يضمن أن تكون قرارات إزالة المحتوىّ شفافة ومتسقة وغير واسعة النطاق أو متحيزة بشكل مفرط مع كيان أو حتى أفرد ضد أو على حساب آخر، كما يجب إتخاذ إجراءات ضد"ميتا" بأن تسمح بالتعبير المحمي، بما في ذلك التعبير عن إنتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات والصراعات السياسية، على منصاتها، وكذلك مراجعة سياسة السماح بالنشر الإخباري الخاصة بها للتأكد؛ من أنها لا تزيل المحتوىّ الذي يخدم المصلحة العامة ويجب أن تضمن تطبيقها العادل وغير التمييزي.
وفي صعيد آخر متصل: فقد تم تقديم قائمة تضم 40 ضابطاً إسرائيلياً يُعتقد أنهم نفذوا وخططوا لجرائم حرب إرتكبت في" غزة "إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معهم بتهمة التواطؤ في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية، وتم توجية دعوات من قبل منظمات حقوقية إقليمية ودولية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع هؤلاء الإسرائيليين المشتبه بهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهل يتحرك المدعي العام كما تحرك إلى "أوكرانيا"، وأقام مكتب خاص للجنائية هناك للتحقيق في جرائم القوات الروسية أم زيارتة الأخيرة لـ"تل أبيب" ستجعله يغض البصر ويستهتر بحياة الشعب الفسطيني ويتراخى عن مسؤوليتةُ، تجاة المجازر التي ترتكب كل يوم والتي لا تقتصر على قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل بل وطالت الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة ويوثقونها!؟.
حيثُ: قدمت منظمة DAWN لحقوق الإنسان ومعها بعض المنظمات الآخرى، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء تضم 40 ضابطاً إسرائيلياً ينفذون ويخططون للهجوم عشوائي على غزة
وحثوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق كمشتبه بهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع كبار القادة الإسرائيليين المشتبه بهم الرئيسيون ممن يدير العدوان على"غزة" الذين حددتهم منظمة الديمقراطية "لـ" العالم العربي الآن "DAWN"، وقدمت المنظمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان " القائمة بالأسماء من القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا، أو الذين لديهم مسؤولية قيادية مباشرة، في العمليات التي من المحتمل أن تشمل هجمات عشوائية ومتعمدة على المدنيين.
فضلاًعن: إستخدام التجويع كسلاح، ومنع المساعدات الإنسانية، وفرض حظر التجول، والحصار على غزة الغاشم، وقدمت منظمة DAWN هذه المعلومات رداً على دعوة المدعي العام في 17 نوفمبر للأطراف لتقديم معلومات إلى مكتبه ذات صلة بالتحقيق المستمر الذي يجريه فريق التحقيق في إنتهاكات نظام روما الأساسي في فلسطين، بما في ذلك الحرب الحالية في غزة، وقامت "DAWN"بتجميع القائمة، وهي عبارة عن مخطط تنظيمي للجهات العسكرية الإسرائيلية النشطة في غزة، حصرياً من المنشورات والتصريحات العسكرية الإسرائيلية الرسمية.
و أكدت؛ هذة المنشورات وجود وحدات عسكرية محددة كانت إما داخل قطاع غزة بين 8 أكتوبر 2023، و13 نوفمبر 2023، أو شاركت في فرض الحصار على القطاع وقصفه في تلك الفترة، وتم التحقق من إدخال واحد فقط من خلال مقابلة تلفزيونية مع قائد الوحدة المعنية، ويتضمن كل إدخال أسم ورتبة وصورة ودور قائد كل وحدة من تلك الوحدات، وتشمل القائمة ضباطاً من رتبة فريق وما فوق، والذين يقودون وحدات لا تقل عن قوات على مستوىّ الكتيبة، وهو يغطي جميع فروع الجيش الإسرائيلي تقريباً، بالإضافة؛ إلى منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"COGAT"، والوحدة التي تدير الحصار على غزة.
وأؤكد: في مقالي على أن قادة الجيش الإسرائيلي الأربعين الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لإخفاء هويات العديد من ضباطها، إلا أنه ينبغي تنبيههم إلى أنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة، وعلى الجنائية الدولية الكشف عن هويات الأفراد المشتبه بهم المتبقين التي تم إخفاءهم من قبل سلطات الإحتلال، ويجب أن يكون على رأس قائمة المشتبه بهم وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" لأنه في 9 أكتوبر 2023، أمر "غالانت" بفرض حصار كامل على مدينة غزة، وقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن جميع سكان قطاع غزة" الذي يبلغ أكثر من مليوني شخص.
ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأشرف على القصف العشوائي في "غزة"، ويجب أن يكون من بين المشاركين أيضاً في جرائم الحرب رئيس "COGAT" منسق الأنشطة الحكومية العسكرية الإسرائيلية في المناطق اللواء "غسان عليان" لأنه مسؤول رسمي عن إدارة حصار غزة، وكان مسؤولاً عن قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود في الأيام الأولىّ للحرب وتحديداً في 10 أكتوبر 2023، وأعلنها" عليان" على الملأ في رسالة فيديو باللغة العربية إلى السكان المدنيين في"غزة" قائلاً: إن إسرائيل تفرض حصاراً كاملاً "لا كهرباء ولا ماء، فقط أضرار"، مضيفاً: تحذيراً تقشعر له الأبدان "أردتم الجحيم، وسوف تحصل على الجحيم ، وفق ماقال.
مؤكداً: على أنه حاولت إسرائيل جاهده إخفاء هويات العديد من ضباطها المشاركين في القتال من خلال نشر أسمائهم الأولىّ فقط وإخفاء وجوههم في العديد من المواد المتاحة للجمهور، في حين حدد جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من نفس الضباط في المنشورات قبل أسابيع قليلة فقط في حين تمكنت " DAWN" من تجميع هذه القائمة بالكامل من القنوات الرسمية والمفتوحة المصدر، وهناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن المعلومات قد لا يكون من الممكن الوصول إليها بحلول الوقت الذي يبدأ فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "OTP" في البحث عن هوية المشتبه بهم، وهذا يجعل تجميع هذه القائمة ونشرها أمراً بالغ الأهمية لنجاح أي تحقيق مرتقب.
وأقول هنا: بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه يجب علينا وعلى كل حقوقي وصحفي حر أن نتحمل المسؤولية والسعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها من الدول الغربية، والتي تتمتع بحماية أمريكا، ولهذا السبب يجب أن ينصب تركيزنا الآن على الجرائم التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون بأسلحة أمريكية في"غزة"، إن إلتزامنا بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية يعني أننا نعطي الأولوية لمعالجة الإنتهاكات التي تسهلها الحكومة الامريكية.
وختاماً: نحن نتعرض لحروب شرسة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وشركائها من الغرب ،ومنصات التواصل الإجتماعي، فالأولىّ وشركائها يستقوون ويستضعفون الدول العربية والإسلامية ويدعمون المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 75 يوماً ولم يكتفوا بما يقرب من 70 الف بين قتيل وجريح الأغلبية منهم من النساء والأطفال ومازالت أمريكا حتى الآن تُعرقل قرار مجلس الآمن لوقف إطلاق النار في غزة أو تفرض شروطها ليخرج علينا قرار معيب ولاقيمة له، والثانية تقوم بشكل سافر بتقييد وحذف الحسابات التي تكشف حقيقة جرائم الحرب والمجازر في قطاع غزة، وتقوم بإخفاء المحتوىّ لتضليل المجتمعات عن معرفة ما يجرىّ من إبادة جماعية على أرض الواقع، وهذا لايقل في ضراوتةُ وخطورتةُ عن الحرب في المعركة.ت
