تهافت جنوني على الذهب يعكس حجم الأزمة الاقتصادية بمصر
أثارت مشاهد الطوابير الطويلة للمواطنين والصور التي تُظهر التكدس داخل متاجر بيع الذهب استغراب الجميع، إذ إن هذا الزحام ليس من أجل الحصول على الخبز أو سلع غذائية، بل لشراء سبائك أو جنيهات ومشغولات ذهبية، في الوقت الذي يُعاني فيه المواطن المصري من ارتفاع كل أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، ما يُمثل ضغطاً شديداً على مستويات المعيشة.
لقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات مبالغ بها خلال الأسابيع الماضية. حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه (ما يعادل 84 دولاراً أميركياً) في السوق المحلي يوم 27 إبريل، بينما كان سعره 2190 جنيهًا أول شهر إبريل، وذلك قبل أن يبدأ السعر بالانخفاض لاحقا ليسجل الجرام 2620 جنيهًا. ولفهم حجم المشكلة يكفي أن نتذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 1640 جنيهًا مطلع يناير الماضي.
"البحث عن الثقة الغائبة لدى المعدن الأصفر"
يٌعاني الاقتصاد المصري من شح شديد في العملة الصعبة أدى لتدهور قيمة الجنيه وخسارته أكثر من نصف قيمته في أقل من عام، فتبخرت قيمة مدخرات معظم المصريين وانخفض دخلهم إلى مستويات متدنية لم تعد كافية لمجاراة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر.
لم يقتنع المواطنين بفائدة شهادات الاستثمار التي تطرحها الدولة من خلال بنك مصر والبنك الأهلي، بفائدة تصل إلى 19%، في الوقت الذي تتفاقم مستويات التضخم عند 39% وفقاً لآخر الأرقام الرسمية، حيث اعتبروا أنها فائدة سالبة، لأنه عند طرح نسبة الفائدة من معدل التضخم ستكون الفائدة المزعومة بنسبة سالب 20%..
مع استمرار الأزمة المالية وركود السوق المحلي، يتجه ملايين المصريين للبحث عما يُمكن أن يحفظ لهم قيمة مدخراتهم، ولاستثمار أموالهم في أداة مضمونة. ويُعد الذهب أفضل أداة للاستثمار والادخار وحفظ قيمة الممتلكات، كما أنها وسيلة تتمتع بثقة أغلب المواطنين البسطاء، الذين لا يجيدون الاستثمار أسهم البورصة أو الأوراق المالية، ولا يملكون أموال كافية لشراء عقار.
"تأثير الأزمة الاقتصادية على أسواق الذهب"
انعكست الضغوط التي يُعاني منها الاقتصاد المصري بسبب شُح الدولار على سوق الذهب المحلي، فسعر صرف الدولار وصل في السوق السوداء إلى نحو 38.5 جنيهاً، بينما ثبت سعره الرسمي عند 31 جنيهاً، كما انخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهراً ليصل إلى 44 جنيها مقابل الدولار، وهو ما يعكس توقعات بالمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه.
ومع ازدياد المخاطر التي تواجه الاقتصاد ارتفعت مخاوف تخلف مصر عن سداد ديونها، ولجوء الحكومة إلى تعويم جديد للجنيه، فتكالب المواطنون على شراء السبائك والجنيهات الذهبية. ومن جانبهم، قام تجار الذهب بتسعير الذهب وفق أسعار خرافية بما يعادل 47.23 جنيهًا للدولار.
فيما اعترف "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن كمية الذهب في مصر محدودة، وهناك نقص في المعروض لا يتلاءم مع زيادة الطلب، وطالب بالسماح للمصريين في الخارج بإدخال كميات من الذهب بدون رسوم جمركية لزيادة المعروض. وأكد، أن الدولة لن تستطيع التدخل بقوة في سوق الذهب لضبط الأسعار. ويتوقع المحللون استمرار رحلة الصعود للذهب، ليصل عيار 21 إلى 2800 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط استمرار أزمة الدولار في مصر، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وضعف الثقة في الجنيه، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا لمعظم المصريون.
