شركة العاصمة الإدارية الجديدة تؤجر الحى الحكومي للدولة.. إذن فمن يمتلك الشركة؟
كشف السيسي في مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية التبعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن شركة العاصمة الإدارية طلبت من الحكومة 4 مليار جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وبرر ذلك بأن شركة العاصمة الإدارية هي التي بنت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة.
تسبب تصريح السيسي في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي تباينت ما بين الدهشة والمفاجئة من ناحية والنقد والتساؤل من ناحية أخرى، فما هى قصة شركة العاصمة الإدارية التي طلبت هذا المبلغ من الحكومة ؟
"تأسيس شركة العاصمة الإدارية"
أسست هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التبع للقوات المسلحة في عام 2016 شركة مساهمة تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة بحيث تُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة، بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.
وفي عام 2016 أيضًا، أصدر السيسي قرارًا يخصص 166 ألف و645 فدانًا شرق الطريق الدائري الإقليمي (وهى أراضي ملك للدولة)، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي وهى أراضي مخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واعتبر القرار هذه الأراضي ضمن مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحاليا تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة الإدارية مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة ( جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).
"الحي الحكومي في العاصمة الإدارية"
وفقًا للواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية - المستقيل مؤخرا- أنشأت الشركة الحى الحكومى من مواردها الذاتية بمبلغ 50 مليار جنيه. كما قال أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية يقضى بحصول الشركة على مستحقات الحى الحكومى مقابل تأجير المبانى، بمعنى أن تقوم الشركة بتحصيل مستحقات كل وزارة أو هيئة تقع فى الحى الحكومى بنظام الايجار شهريًا أو سنويًا حسب الاتفاق الجارى مع وزارة المالية.
ووفقًا لعابدين ستحصل الشركة على قيمة الإنشاءات خلال 13 عامًا، ثم تصبح قيمة الإيجارات بعد ذلك ربح صاف للشركة. ومن ثم دخلت الشركة في مفاوضات مع ووزارة المالية للاتفاق على سعر المتر وتحديد قيمة الايجار المستحقة على كل وزارة وطريقة السداد.
ومن ناحية أخرى قال عابدين أن التكلفة الإجمالية للمشروع بعيدة عن ميزانية الدولة، وأن الدولة لم تتحمل شيئًا في أعمال البناء، حيث اعتمدت الشركة في إيراداتها على بيع الأراضي (التي خُصصت بقرار رئيس الجمهورية) بالمشروع للمستثمرين. وهنا يحق لنا التساؤل: كيف تكون التكاليف خارج الموازنة العام وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تمتلك 49% من الشركة، بمعنى أن هناك 49% من حصة الشركة تابعة للمال العام!
"من أين ستدفع الحكومة الإيجارات للشركة؟"
مبلغ الإيجار البالغ 4 مليار جنيه دفع كثيرين للتساؤل من أين ستدفع الحكومة هذا المبلغ؟ وذلك في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم، فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية مارس الماضي 157.8 مليار دولار، كما أوضحت ميزانية العام المالي الجديد أن كل إيردات الدولة موجهة لخدمة الديون، بل ستقترض الدولة مزيدًا من الديون لسداد الديون القديمة وفوائدها. فهل يتحمل المواطنين مبلغ الإيجار الذي ستدفعه الدولة للشركة، في ظل ما يعانيه المصريون من ارتفاع مستمر في الأسعار، وانخفاض في قيمة الجنيه، ووصول نسبة من يعيشون تحت خط الفقر لقرابة 30% من إجمالي السكان، وارتفاع سعر البنزين والمواصلات العامة...إلخ.
.
