أزمة الإسكان الاجتماعي.. أسعار خيالية وتلاعب في العقود
بداية من سنة 2014 بدأت الحكومة خطة لبناء مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي. يستهدف المشروع بشكل رئيسي الأسر الفقيرة وغير الآمنة وتوفير سكن لها. لكن بعد مشاريع كثيرة ومتعددة، لا يزال المواطن يجد صعوبة في الحصول على وحدة سكنية ملائمة لحياته ومناسبة من الناحية المادية والاجتماعية.
"أسعار لا تناسب الجميع"
في آخر طرح للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في إبريل الماضي تحت مسمى سكن لكل المصريين سجلت الشقة بمساحة 90 متراً سعراً يتراوح من 543 إلى 559 ألف جنيه والشقة مساحة 75 متراً مبلغا يتراوح من 435 إلى 466 ألف جنيه.
أما الطرح المقبل، المفترض في أكتوبر القادم، فيتوقع أن يتراوح سعر الشقة من 600 ألف جنيه حتى 650 ألف جنيه لمساحة 90 مترا في محافظة القاهرة. فيما تبلغ في المحافظات الأخرى نفس القيمة تقريباً، لكنها تقترب من المليون جنيه في محافظة دمياط، وتتخطى 700 ألف جنيه في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
من المفترض أن تلك الوحدات السكنية تستهدف طبقة محدودي الدخل ممن يصل دخلهم الشهري كحد أدنى وفق ما تقره الدولة 3500 جنيه، وهو ما يجعل المواطن محدود الدخل يحتاج إلى 12 سنة تقريباً من إجمالي راتبه حتى يتمكن من شراء شقة. لكن نظام التمويل الذي يصل إلى 30 سنة في بعض المبادرات يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية إلا أنهم يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في القيمة الكبيرة لدفعة المقدم، والذي يبدأ من 150 ألف جنيه للمواطنين الذين يعملون في القطاع العام، و220 ألف جنيه للمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص.
يلزم القانون المواطنين بسداد 40% من قيمة الوحدة مقدماً لأصحاب المهن الحرة، فيما يلزم موظفي القطاع العام بسداد 15% من سعر مقدم الشقة. وهي معادلة ظالمة حيث يعمل ثلثا القوى العاملة بمصر في أعمال حرة بعيداً عن القطاع العام، وهو ما يجعل فرص الحصول على وحدة سكنية في سكن محدودي الدخل أمرا صعبا للغاية. ولذا بلغت حصة تلك الفئة خلال السنة المالية 2017-2018 نحو 19% فقط من إجمالي الوحدات السكنية المباعة.
"تكاليف باهظة وتلاعب في العقود"
إن العقد الذي يوقع عليه المواطن عند امتلاكه للوحدة السكنية، لا ينص على أحقيته في ملكية الأرض، حيث ترى الدولة أنها تدعم المواطنين بالأرض إذ تحاسبهم على تكلفة بناء الوحدة السكنية فقط، وبالتالي ترى أنه ليس من حقهم امتلاك الأرض، وهو ما يعني أن أسعار شراء الشقق كبيرة وغير عادلة لعدم ملكية الأرض.
في أغسطس 2022 أعلنت الحكومة عن مشروع الإسكان الاجتماعي في طيبة الجديدة بتكلفة 900 مليون جنيه، بواقع 7 آلاف وحدة سكنية في المدينة. أي أن تكلفة الشقة على الحكومة بلغت تقريباً 130 ألف جنيهاً فقط. في حين أنها باعتها للمواطنين بمبلغ 310 ألف جنيه، أي أغلى من ضعف ثمنها الحقيقي. وهو يجعل المواطن يدفع سعر باهظا في مشروع مدعوم من الدولة في الأساس.
"أماكن بعيدة وتأخير في الاستلام"
تقع معظم المناطق السكنية التي تحددها الدولة كإسكان اجتماعي، في مناطق بعيدة عن المدن، حيث تركز على البناء في المناطق الصحراوية غير المؤهلة بشكل كامل، وهو ما يجعل المواطنين يعانون في بداية السكن، خاصة مع ضعف المرافق والبنية التحتية.
كما أن بعد الأماكن، وغياب البنية التحتية، يجعلان الدولة تتأخر في تسليم الوحدات السكنية، مما يكلف المواطن عبئا أكبر وتكلفة أعلى لحين استلام وحدته الخاصة. مع العلم أن الطلب يتزايد بسبب النمو السكاني الذي لا يتناسب مع عدد الوحدات السكنية التي تعمل الدولة على بنائها، فيما تحظر البناء الخاص بانتظار صدور قانون البناء الموحد.
