أزمة السجائر.. بين تقاعس الحكومة وجشع التجار
السجائر ليست سلعة أساسية كالطعام والشراب والأدوية، ولكنها أحد السلع الرئيسية التي لها قطاع كبير من المستهلكين في الشارع المصري بما يعادل 18 مليون نسمة يستهلكون نحو 70 مليار سيجارة سنويًا، بل كانت في بعض الأحيان رمزًا للاقتصاد الوطني في وجه الأجنبي منذ أن أمر الملك فؤاد بإنشاء "شركة الشرقية للدخان" لتواجه الشركات الأجنبية للتبغ، إذن، لا يمكن تجنب الحديث عن السجائر بسبب أضرارها المعروفة من الناحية الصحية وحكمها الديني أيضًا، ففي النهاية هي سلعة تُباع قانونيًا في كل مكان، حتى أنها أحد السلع الرئيسة في "كانتين" أي معسكر للقوات المسلحة، كما إنها العملة البديلة للنقود في سجون مصر المزدحمة.
"زيادات متكررة"
منذ عام 2016 تعرضت السجائر لموجات غلاء ورفع أسعار متتالية شملت السجائر المستوردة والمحلية على حد سواء، ففي عام 2016 مثلًا كان سعر علبة "كليوباترا" المعروفة بسيجارة الشعب 9 جنيهات، الآن في ظل أزمة شح السجائر الحالية مفترض أن سعرها الرسمي هو 24 جنيهًا وفقًا لتسعير الشركة الشرقية للدخان، ولكنها تُباع وفقًا لأهواء البائعين إذ يصل سعرها إلى 50 جنيهًا في بعض الأماكن في القاهرة. وفي السنة الأخيرة فقط ارتفعت أسعار السجائر الشعبية ثلاث مرات، وهو ما تبرره الشركة الشرقية للدخان بحجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع سعر المادة الخام المستوردة المستخدمة في صناعة السجائر بالدولار.
إلى جانب الأنواع الشعبية، هناك بعض الأنواع الأخرى مثل سجائر "إل إم- مارلبورو- كينت - دافيدوف"، والتي توزعها في مصر شركة "فيليب مورس"، ورغم أن سعرها خارج قدرة المستهلك العادي فإنها أيضًا تشهد من فترة لأخرى ازدياد أسعارها، وهو ما تبرره الشركة بأنها زيادات تهدف للحفاظ على جودة السجائر التي تعود عليها جمهورها من المستهلكين، بينما في الواقع يشتكي المستهلكون من ازدياد رداءتها، وقد وصل سعر سجائر "إل إم" إلى 42 جنيهًا للعلبة كسعر رسمي، بينما تباع بـ 50 جنيهًا أو أكثر حسب مزاج البائعين.
"الجشع أم الإهمال؟"
اتهم إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، الحكومة المصرية بالتقاعس عن السيطرة على الأسواق، فضلا عن التأخر في إقرار الزيادات الرسمية التي كان من المخطط ألا تتخطى 4 جنيهات على الأكثر، فوزارة المالية وفقًا للتعديلات الضريبية في الميزانية الجديدة المتفق عليها منذ أبريل 2023 كان يجب أن تعلن عن زيادة في أسعار السجائر ولكنها لم تعلن عنها حتى الآن، بل تم تأجيل قانون الضرائب الجديد على السجائر إلى أكتوبر القادم حيث تستهدف الحكومة جمع 83 مليار جنيهًا بواسطته.
نظرا لعلم التجار بأن هناك زيادة قادمة على أسعار السجائر فإنهم يلجئون لتخزين كميات كبيرة من السجائر التي تعطيها لهم الشركة بالجملة، مما تسبب بافتعال أزمة في توافر السجائر بالسوق.
ينتظر المسئولون عن "الشركة الشرقية للدخان"، التي تحتكر صناعة وتوزيع السجائر في مصر، من المستهلك أن يتصل بالرقم المدون على العلبة، التابع لجهاز حماية المستهلك وللشركة ليعلمها بمكان البائع الذي يبيع العلبة بغير سعرها الرسمي المدون على العلبة أيضًا، ولكن، حسب ادعاء الشركة لم يقم أحد من المستهلكين بتقديم شكاوى.
في المقابل، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من المدخنين يوميا بعجزهم عن شراء السجائر بالأسعار الرسمية، فيما يشتكي البائعون في المحلات من أنهم يشترون السجائر من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، وأن مفتشي الحكومة يفرضون عليهم غرامات باهظة حين مخالفة السعر الرسمي بينما يتغاضون
