هل تستحوذ الإمارات على أراضي القاهرة؟
في ديسمبر الماضي وافقت الغالبية العظمى من مالكي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار الشهيرة بـ "سوديك" على بيع ما يمثل 85.52% من أسهم الشركة إلى تحالف مستثمري أبو ظبي الذي تمتلكه شركة الدار العقارية والقابضة ADQ، وقد وصلت قيمة الصفقة حينها إلى 6.1 مليار جنيه مصري.
كانت تلك الخطوة قفزة كبيرة لحكومة الإمارات في تملك الأراضي والأصول داخل مصر، وذلك لما تملكه شركة سوديك من مساحة شاسعة من الأراضي، سواء داخل حيز البناء أو كمباني قائمة بالفعل في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية في نطاق القاهرة الكبرى. لكن إلى أي مدى وصل استحواذ الشركات الإماراتية على الأراضي داخل مصر؟
"من يمتلك القاهرة؟"
في دراسة أعدها "مرصد العمران" تتناول هوية ملاك الأراضي في نطاق القاهرة من حيث الحكومات والهيئات الخاصة والمستثمرين، جاءت الأرقام في صالح الشركات الإماراتية بشكل كبير خاصة بعد إتمام صفقة سوديك، حيث شغلت المرتبة الثانية بعد الحكومة المصرية.
تأتي الحكومة المصرية في المقدمة كأكبر حكومة مالكة للأراضي في القاهرة بنحو 6400 فدان، فيما تمتلك شركات حكومة الإمارات 2500 فدان، بينما تأتي جهة خليجية أخرى في المركز الثالث، وهي عائلة بن لادن السعودية التي تمتلك 2800 فدان، فيما تستحوذ عائلة الراشد السعودية على 1400 فدان لتشغل المركز الرابع.
"أزمة اقتصادية وفرصة خليجية"
بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، أجرت مصر مع حكومة الإمارات مباحثات مطولة بهدف التوسع في بيع الأراضي والموانئ والأصول داخل مصر.
جاءت أراضي وعقارات منطقة مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق الحيوية على قائمة مقترحات البيع إلا أن المشكلة التي أعاقت شراء الإمارات لها برزت مع تعثر استحواذها على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تمتلك مساحات ضخمة من الأراضي في شرق القاهرة. حيث رأت الدولة أنه بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها إلا أنه من الصعب بيع أراضي شاسعة في مناطق حيوية شرق القاهرة بسبب ارتباطها بالقوات المسلحة، فيما تريد الإمارات الاستحواذ على تلك المناطق لأهداف استثمارية.
"لماذا القاهرة؟"
ترى الإمارات في مصر حالياً فرصة مهمة للاستحواذ على الأصول، خاصة مع تدهور قيمة الجنيه، وهو ما يخدم مصالح المستثمر الإماراتي. لكن هذا يتطلب الشراء في مناطق مربحة تحظى بتواجد سكاني دائم وكثيف بالإضافة إلى وجود إقبال على الشراء فيها، وهو ما لا يتاح في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال بينما يتوفر في الأراضي التي تستحوذ عليها شركة مدينة نصر.
"هل هناك قانون منظم؟"
في ظل سياسات عمرانية صارمة تتبعها دول الخليج تجاه تملك الأجانب أو المقيمين لأراضيها، لا تمتلك مصر قانوناً عمرانياً واضحاً تحدد من خلاله طبيعة التعاملات المتعلقة بالعقارات أو تملك الأراضي مع الأجانب أو الملاك الجدد داخل مصر.
