تبخر الدعم التمويني
أصدرت وزارة التموين بيانا في مايو الماضي أعلنت فيه تقليص عدد السلع التموينية التي يحصل عليها حاملي البطاقة التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، وذلك ضمن توجه الحكومة بتقليل حجم الدعم الموجه للسلع التموينية منها.
"تقليل عدد السلع"
يحصل كل مواطن على 50 جنيها للفرد الواحد ضمن بطاقة التموين لمن اسمه مسجل بمنظومة التموين، وبموجب البيان الأخير سيصبح نصيب الفرد زجاجة زيت واحدة شهريا وأربع زجاجات كحد أقصى للأسرة، وكيلو سكر للفرد شهريا إلى 6 كيلو بحد أقصى للأسرة، وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة، كما سيتم تخيير المواطن بين سلعتين أساسيتين هما الأرز والمكرونة.
"زيادات غير مسبوقة"
وجاء ضمن القرارات الحكومية زيادة أسعار السلع المصروفة ببطاقة التموين، وهو ما يصل إلى عدة أضعاف عند مقارنة السعر الحالي بأسعار عام 2021، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الدقيق من 7.5 جنيها ليبلغ 18 جنيها، فيما ارتفعت زجاجة الزيت من 20 جنيها لتصل إلى 30 جنيها.
وفي ظل تأثير قرار تقليل حجم السلع وزيادة سعرها على وضع المواطنين، تثار تساؤلات حول كيف سيتمكن المواطنون من تدبير بقية احتياجاتهم، في ظل زيادات الأسعار المستمرة خارج منظومة التموين.
"حذف المواطنين"
إن حذف أعداد كبيرة من المواطنين من بطاقة التموين خلال الآونة الأخيرة هو خطوة أيضا على طريق تقليل الدعم، فبحسب تصريحات علي مصيلحي وزير التموين، حذفت الحكومة ما يقرب من 10 ملايين مواطن من قاعدة بيانات حاملي بطاقة التموين،بحجة أن من يتقاضى راتبا يبدأ من 7 آلاف جنيه فأكثر أو يملك سيارة أو عقارا لا يحتاج دعما تموينيا لأنه من غير المستحقين.
كذلك قال السيسي في ديسمبر عام 2021 " لا يمكن أعطي مجددا بطاقة تموين لشخص بيتزوج، لأنك لو بتتزوج ومنتظر الدولة تعطيك بطاقة تموين، فأنت غير قادر تصرف على أسرة"، وأضاف "كمان لما أخلف حد يأكلي عيالي! لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش".
"أين الفقراء من المعادلة"
بحسب إحصائيات الجهاز المركزي لعام 2021 فإن معدلات خط الفقر بلغت 30 % من نسبة المواطنين أي ما يعادل ثلث الشعب، وإذا أخذنا في الحسبان ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في آخر عامين، فالنسبة حتما ستزيد.
لقد علق د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق على تلك الأوضاع قائلا (لا بد من حل لمشكلة الفقراء أولا، لأن إصرارا الدولة على خفض مخصصات الدعم بهذا الشكل غير المسبوق سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وسوء التغذية)، فالواقع يشير إلى أن الدولة لديها مشكلة في ترتيب الأولويات وتضحي عادة بالفقراء.
"سياسات خاطئة"
لقد ازدادت نسبة الدعم المخصصة للمواد التموينية من 90 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 127 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن في حال احتساب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بأكثر من 50% خلال العام الأخير، سنجد أن الحكومة تقلل الإنفاق وترفع الأسعار في آن واحد دون مبالاة بحال المواطنين.
إن تقليل حجم الدعم المقدم للمواطنين هو نتيجة حتمية لسياسة الحكومة القائمة على الاقتراض، والتي تتطلب الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي بتقليل الدعم للحصول على مزيد من القروض، وهو ما يصنع دائرة مفرغة تطحن المواطنين دون رحمة.
