في البداية أنوه إلى أنه قد مر خمسة وسبعون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومازال ألد عدو يواجه حقوق الإنسان هو الرضا عن النفس، وأصبحت قصة حقوق الإنسان نصف روائية فقط، لذا؛
يجب أن نستمر في جعل حقوق الإنسان حقيقة في حياة الناس في كل مكان على الأرض، لتكون حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك أكثر من 100 مليون شخص كانوا أجبروا على الهروب من بلادهم، وحماية اللاجئين مسؤولية نتشاركها جميعاً.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعُد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغهُ ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، وإعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 أي من 75 عاماً بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، وهو يحدد و للمرة الأولىّ، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة تقريباً من لغات العالم.
ويجب أن تكون حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية هي أدات الجميع النهائية بلا إستثنى لمساعدة المجتمعات على الإزدهار والتقدم في مجال حقوق الإنسان والحرية، فبعد قرون من العنصرية والإستعمار والقمع، غالباً ما نرىّ إفريقيا في آخر الصفوف للتضامن العالمي، ومع ذلك نرىّ
أن قيادة إفريقيا أمر حيوي لصياغة حلول عالمية، وأصوات إفريقيا مهمة للغاية لأنها هي المفتاح الرئيسي لبناء عالم يدعم حقوق وكرامة الجميع.
وعلى صعيداً آخر؛، فإن الإرهاب يشدد قبضتهُ بالبحث المستمر عن إستغلال نقاط الضعف للدول، التي باتت تعاني من عدم الإستقرار في أنظمتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة في قارة إفريقيا ولاسيما المنطقة العربية التي أصبحا مرتعاً للدخلات الخارجية التي دأبت على أن تقوم بصناعة الخلافات بين الدول وبعضها وخاصةً العربية وتعمل على تأجيجها، لذا؛ يجب على الجميع مواجهة الإرهاب من خلال المنع، والإدماج ووضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في صميم كل ما نقوم لهذا الشأن، وأن نكون على وعي بأنهُ لا عمر ولا ثقافة ولا دين ولا جنسية ولا منطقة محصنة ضد الإرهاب.
فلقد بلغ عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار في نهاية عام 2021 مايقرب من "90"مليون شخص، ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى نزوح الملايين داخل البلاد، وكذلك إلى بلدان أخرىّ، وكانت أوروبا صاحبة الحظ الأوفر في إستقبال الكثير منهم، إضافةً إلى أنهُ إرتفع معدل النزوح الداخلي الجديد في أوائل عام 2022، من الدول وكان أبرزها بوركينا فاسو، وميانمار حيثُ إستمر تدهور الوضع في كلا البلدين بشكل مُلفت، بسبب
هذه المواقف.
وفي السياق؛ ألفت إلى أنه لا يزال مكان وجود ما يقدر بأكثر من "100" ألف سوري مجهولاً حتى الآن، وفق تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويجب أن يُحل هذا الموقف المؤلم بشدة وبتصميم وإلحاح، من المجتمع الدولي ومجلس الآمن أيضاً، لأن الشعب السوري يستحق معرفة الحقيقة بشأن مصير هؤلاء من الأهل والأقارب وأحبائهم، كما يستحقون السلام والأمن والإستقرار كباقي شعوب الدول، وعلى قادة وزعماء الدول العربية، والإسلامية الذين قد لا "يُبَالَوْن" بأن لا أحد مُخلد في منصبة والشعوب تراقب عن كثب فلابد أن يعلموا بأنهم سيُسألون أمام الله عزوجل عن هؤلاء.
كما ألفت؛ إلى ما أعلنتةُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بداية عام 2022 وتحديداً في شهر "مايو" أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب الصراع والعنف وإنتهاكات حقوق الإنسان والإضطهاد، والأحداث التي تزعزع النظام العام، وصل إلى أكثر من 100 مليون لأول مرة يصل النزوح إلى هذا الرقم على مدار التاريخ، وعلى وجه عام من غير إستثناء، وهذا يؤكد؛ على أن شخصاً واحداً من بين كل “75” شخصاً ممن هم على وجه الأرض قد أُجبر على الفرار، وهو الآمر الذي لم يكن يتوقعه أحد.
وعلى جانب أخر أُشير: في مقالي إلى المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان "ناستا لوجكا" التي تم توجيه لها إتهامات من السلطات البيلاروسية، وتواجه عقوبة بالسجن الآن تصل إلى 12 عاماً، والذي وصفتة عشرات المنظمات الحقوقية بأنه يعُد إنتقام واضح لما يقرب من 15 عاماً من عملها الشجاع في مجال حقوق الإنسان وإنها لما تنخرط في أي عمل سياسي،
وحصلت على جائزة المدافعة عن حقوق الإنسان لعام 2022 تقديراً لعملها المتميز، وتضغط هؤلاء المنظمات على الجهات المعنية في "البيلاروسية" لإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها.
وقالت: المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، من بينها "هيومن رايتس ووتش" منذُ أيام قليلة، إن على السلطات البيلاروسية إسقاط جميع التهم والإفراج فوراً عن"ناستا لوجكا"، المدافعة البيلاروسية البارزة عن حقوق الإنسان التي تواجه عقوبة تصل إلى عدة سنوات في السجن بسبب عملها، وأدانت هذة المنظمات محاكمتها ذات الدوافع السياسية وسوء معاملتها.
وعلى سياق متصل قالت "أناستاسيا كرووب"، باحثة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن ملاحقة السلطات البيلاروسية "لوجكا" لها دوافع سياسية، فضلاًعن؛ أنه عمل إنتقامي صارخ لما يقرب من"15" عاماً من العمل الشجاع في مجال حقوق الإنسان، وعلى السلطات الإفراج الفوري، وغير المشروط عن "لوجكا" وإسقاط الدعوىّ الجنائية ضدها، مشيراً؛ إلى أنه سواء أتفق معي البعض أو أختلف لا يوجد حتى الأن في الدول العربية، أو أغلبها حالات حبس لمدافعاً عن حقوق الإنسان، وأختص بالذكر " جمهورية مصر العربية"، والمملكة الأردنية، ودولة قطر والكويت.
كما أُشير؛ إلى مقالي الصحفي في 10 أكتوبر 2020، الذي حمل عنواناً «منظمات تَهدم دول وتُدمرها وآُخرى تبنيها وتُعمرها»، وقلت: فيه إن من المفترض أن من يتحدث عن حقوق الإنسان، والحريات يجب أن يكون متحلياً بالموضوعية، والإنصاف في تقييم الأوضاع، والمصداقية، وعدم تزييف الحقائق، وتحريفها، والإزدواجية في المعايير، فهُناك منظمات تحمل أجندات للهدم، والتدمير، وآخرىّ وطنية للبناء، والتعمير، وعلى المجتمعات العربية الواعية والمثقفة، وغيرها التفريق بين هؤلاء وهؤلاء.
وأكدت؛ في مقالي حينها، على أن من الواجب الوطني "لـ" المنظمات المحلية، والإقليمة، التصدي بكل قوى وحزم للمُغالاة، وإنعدام المهنية والموضوعية في تقارير بعض المنظمات «الغربية»، وعدم تجاهُل ماتنشرهُ من مُغالطات، ومزاعم لا أساس لها من الصحة، والتصدي أيضاً لما تنشره هذه المنظمات من تقارير نجد أنها ليست سوى معلومات مكتوبة لها من أطراف أخرىّ داخل الدول، وهي بدورها تنشرها كما كُتبت، ودون أن تكلف نفسها عناء التأكد من هذه المعلومات، مما يجعلها وسيلة تجارية لخدمتها.
متواصلاً؛ نحن نعمل في هذا المجال بكل حرية، وندافع عن حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمان بعيداً عن أي «معترك سياسي»، ونجحنا في تحقيق غالبية ماكنا نطمح إلية في هذا المجال دون صدام مع أي نظام قائم في الداخل أو الخارج، فضلاًعن؛ أننا إنتجهنا نهج جديد ومختلف عن من سبقنا في هذا المجال"حقوق الإنسان" نهج متواكب مع تطلعات الشعوب، ومتواكب أيضاً مع التطوير التكنولوجي، وكنا نفرق دائماً بين القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد، وبين قضايا حقوق الإنسان، لهذا كانت لنا كلمة مسموعه لدىّ، أصحاب القرار في كثيراً من الدول العربية، وغيرها.
وكان أبرز هذا النهج في عملنا على مدار أكثر من عقد من الزمان، هو معالجة السلبيات من خلال النقد البناء، وتعزيز الإيجابيات والإعلان عنها، وأبرز ما أُعلن عنه اليوم في مقالي من إيجابيات أسعدتنا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، أننا نرىّ العديد من الحكومات تستثمر في الحصول على وجبات مغذية في المدارس، رغم ماقيل عنها من مسؤولين في الآمم المتحدة أن هذه الإستثمارات تعُد في أدنىّ مستوياتها حيث يحتاج الأطفال لأكثر من غيرهم إلى وجبات مدرسية، وفق ماجاء في تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، ولكننا نراها رفاهية للأطفال، وندعوا إلى ضمان هذه الرفاهية في جميع أنحاء العالم.
