أثنى"نبيل أبوالياسين"رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأني العربي والدولي، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الأثنين» على التعاون المثمر، والمستمر بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والذي جسَّد بعضها في لقاء السفير الأردني لدىّ مصر "أمجد العضايلة" مع وزير الصحة المصري الدكتور"خالد عبد الغفار"وبحثا العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في التعاون الصحي بين البلدين، وهذا جاء بتوجيهات الرئيس"عبدالفتاح السيسي"، وملك الأردن"عبدالله الثاني" الذين يحرصون على تعزيز أفاق التعاون المشترك بين الدولتين في جميع المجالات.
وأضاف"أبوالياسين"أنه
يعتبر تماسك الدولتين المصرية والأردنية، وقدرتهما على العمل معاً، أو بالتوازي محدداً رئيسياً لتأثيـر هـؤلاء الشـركاء الإسـتراتيجيين، في حيـن تسعى الولايـات المتحدة الأمريكية لتعزيـز الإستقرار الإقليمي، وحمايــة التدفّـق الحــّر للطاقـة، ومواجهـة مجموعـٍة مـن التهديـدات الناشـئة مـن الشـرق الأوسـط، يبـرز تماسك البلدين علــى شكل متََغّيـر، إّمــا قـد يدفــع بالمصالـح الأمريكيـة قدمــاً، أو قــد يقّوضهــا، وليس التكّيـف مــع المسـتويات المرتفعـة، والمسـتويات المنخفضة لتماسـك "الأردن، مصر" والذي يعُد أمـراً جديـداً علـى صانعي السياسات الأمريكيــة، أمـا الجديد فهو مدىّ النشاط الإقليمي للبلدين،
بما في ذلك التدخلات العسكرية في الوقت الذي يرىّ فيه قادتهما أن الألتزام الأمريكي تجاة المنطقة يُضعف.
مضيفاً: أن الذي لا يجب الآن على الدولتين "مصر، الأردن" عدم التغاضي عنه هو الإنسحاب الأمريكي من العراق في عام 2011، فضلاً عن؛ المقاربة المتبعة تجاة ما أسماه بالربيع العربي، والمحور الُمعلن لآسـيا، والإتفـاق النـووي مـع إيران، والتدخل المحدود في سوريا، والذي تعُد من وجهة نظري كباحث في الشأن العربي على إنها خيانه أمريكية لمصالح الدول العربية بأكملها، وعلى ما أعتقد أدركت هذا القيادات السياسية المصرية، والأردنية، وتضعه نصب نهج إستراتيجية سياستهما في المرحلة القادمة وهذا ما يآملة شعب الدولتين.
ولفت"أبوالياسين" إلى أنه من الأهمية القصوى الآن وفي ظل التحديات الراهنه لتلكُما الدولتين، والمنطقة العربية بأكملها، هي إزالة الإزدواجية،
وتشكيل مرجعية إشراف واحدة، ومظلة لجميع مؤسسات العمل المصري الأردني، والعربي المشترك، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات، وغيرها، أو الإكتفاء بالمرجعية الحالية وهي إدارة المنظمات والإتحادات النوعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وخارجها، والتنسيق الكامل بين الجهات الإشرافية الرئيسية، فيما يتعلق بعمل الإتحادات العربية النوعية بإدارة مركزية متخصصة.
متواصلاً؛ وتكون كإدارة متقدمة في الهيكل التنظيمي للبلدين، وطرحها على الجامعة العربية لتعميمها على كافة الدول العربية، وتكون مزودة بالكفاءات والخبرات النوعية، والمهارات العالية، وفي مختلف الإختصاصات اللازمة والدافعة نحو التكامل الإقتصادي العربي، ويجب تخويل اللجنة العليا لتنسيق العمل المصري، والأردني المشترك الصلاحيات الكاملة لتكون حلقة الإتصال، والتنسيق بين كافة الإتحادات النوعية، والمنظمات المتخصصة، والمؤسسات المصرية، الأردنية من ثم مع باقي الدول العربية المشتركة من جهة، وبين هذه الجهات وأجهزة الجامعة العربية من جهة أخرى.
وأكد"أبوالياسين" على أنه يجب أن يكون توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وملك الأردن"عبدالله الثاني" لا تقتصر على تعاون في مجالات بعينها بل يجب أن يكون التعاون في شتى المجالات، فضلاًعن ؛ تنظيم التجارة الإليكترونية بين البلدين،
من خلال إنشاء معهد مصري أردني للإقتصاد المعرفي،
ودراسة حركة اللجوء العربي داخل، وخارج الدول التي تجري فيها الإضطرابات السياسية، والأحداث العسكرية، والنشاطات الإرهابية، ووضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة ومساعدة الدول المضيفة لهؤلاء.
ومؤكداً: على النظر في أزمة الغذاء العربي بحيث تعمل الإتحادات النوعية الأردنية المصرية، ذات العلاقة بقطاع الزراعة، والغذاء على إيلاء الأمن الغذائي للدولتين الأهمية القصوى لا سيما لجهة السلع الغذائية الأساسية، والإستراتيجية، حيث أن الفجوة الغذائية العربية تزداد عاماً بعد عام في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم الآن، فضلاًعن؛ الزيادة السكانية العربية االمفرطة، وإرتفاع الأسعار وتوسع نطاق الجوع وشريحة الفقر في الوطن العربي، من ثم تقترح البلدين على باقي الدول العربية بإنشاء صندوق طوارئ"إنقاذ" عربي كشبكة آمان سيادية للمنطقة العربية بأكملها وهذا يعُد أبرز
نقاط تنظيم التجارة.
وختم"أبوالياسين" تصريحة الصحفي قائلاً: إنه يجب أن يكون من أهم سبل التعاون المشترك بين"مصر والمملكة الأردنية، هو التركيز على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي أيضاً، لأن التعليم هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها حضارة الأمم، فإن البحث العلمي هو الوسيلة لتحقيق نهضتها وتقدمها، ولذا؛ فإن البحث العلمي يُعدّ العمود الفقري للتطور العلمي والتكنولوجي، والذي أصبح الإرتقاء فيه سمةً مميزة للدول المتقدمة، والدول التي تسعىّ إلى التقدم، لذا: مهم جداً في المرحلة القادمة، معالجة الأسباب التي ضعفت مراكز، ومؤسسات البحث العلمي العربية منها إرتباطة بالمؤسسة الحكومية، لان هذه المؤسسة الحكومية دائماً ما تئن تحت، وطأة البيروقراطية، وتحت وطأة الإدارات التي هي غير فاعلة في جدلية المعرفة.
وللأسف نجد أنه ما زال الإنفاق من قبل الدول العربية على البحث العلمي يشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي العربي، والموازنات العامة العربية التي لا تتناسب، مع أهمية البحث العلمي، ومقارنة بالدول الأخرىّ، وإذا أردنا مواجهة تحديات العصر الحالية، وتضييق الفجوة القائمة بين الدول العربية، وبين الدول المتقدمة سواء من ناحية التقدم العلمي والتكنولوجي، أو تضييق الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدمة، فلا بد من إحداث نقلة نوعية في أنشطة التعليم، والبحث العلمي، والتنمية التكنولوجية، خصوصاً، وأن التنمية الإقتصادية بصفة عامه تعتمد الى حد كبير جداً على الإكتشافات العلمية، والتكنولوجية التي تتحقق نتيجة البحث، والتطوير، ويعد البحث والتطوير من أهم مولدات المعرفة.
وبالتالي يمكن أن يشكل البحث العلمي آداة إستثمارية لجميع متطلبات الدول العربية الإنتاجية، والخدمية، والتنموية، الأمر الذي يستوجب دعمه، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية، واللازمة لذلك،
لذا؛ نجد أن ضرورة التوصية بزيادة مخصصات البحث العلمي من الناتج المحلي العربي، وتطوير مراكز البحث العلمي العربية، ومدها بكافة مستلزمات نجاح البحوث العلمية التي تهم المجتمع والمواطن العربي في كافة نواحي الحياة ضرورية جداً في المرحلة القادمة.
