قال"نبيل أبوالياسين" الحقوقي والباحث في القضايا العربية والدولية، تم تهريب مراهقين من جنسيات عدة، لضمهم إلى داعش للتجسس لصالح كندا، وغيرها من الدول الغربية،
وكل يوم فضيحة للمخابرات الغربية بأنها تصنع الإرهاب، وتصدره للدول العربية والإسلامية، وتروج له للنيل من إستقرارها، والإضرار بأمنها القومي.
فقبل أيام وزير خارجية مالي فضح المخابرات الفرنسية أنها صنعت الإرهابيين، ومولتهم بالسلاح، ونرىّ اليوم bbc تنشر تقريراً، قالت: فيه إن مخبراً كندياً هو الذي جنّد"عروس داعش" التي إستخدمها الإعلام الغربي"لـ " عدة شهور، وإتهمت بأنها جاسوسة تابعة لكنداً، وتقوم بتهريب مراهقين إلى سوريا عام 2015، بعد أن فرت من المملكة المتحدة للإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بي بي سي نيوز.
وكانت"شميمة بيغوم"، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً، واحدة من ثلاث فتيات مراهقات تم الإبلاغ عن فقدهن من أحد أحياء شرق لندن في عام 2015 بعد أن زُعم أنهن فرت للإنضمام إلى داعش،
ودون علمهم، وكان الرجل الذي ساعدهم في عبور الحدود إلى سوريا عميلاً مزدوجاً، يعمل كعميل أجنبي لجهاز المخابرات الأمنية الكندي"CSIS"، بحسب ما نقلتة"الـ "بي بي سي.
وتشير المعلومات التي تم جمعها من خلال تقارير سلطات إنفاذ القانون، والإستخبارات الدولية، ومن خلال البحث في هذا الشأن، إلى تورط"محمد الرشيد" في تهريب بيجوم ومواطنين، بريطانيين آخرين إلى أراضي الدول الإسلامية أثناء عمله كمخبر إستخباراتي،
وبحسب الوثائق التي حُصل عليها، فقد ذهب"الرشيد" إلى سفارة كندا في"أحدىّ الدول العربية" لمحاولة تقديم طلب لجوء عام 2013، وقيل له إنه سيحصل على الجنسية الكندية إذا وافق على جمع معلومات عن أنشطة البعض.
ثم بدأ بعد ذلك في مساعدة الناس على دخول أراضي الدولة الإسلامية في "سوريا" من تركيا، بينما تبادل معلوماتهم مع المخابرات الكندية، ويدعي أنه ساعد أكثر من 15 شخصاً من الدول الغربية على السفر إلى أراضي داعش، بينما كان يدفع من كندا لمشاركة المعلومات حول تدفق المقاتلين الأجانب،
وعمل كجزء من شبكة تهريب أشخاص تابعة لداعش لمدة ثمانية أشهر تقريباً قبل أن يُزعم أنه ساعد "بيغوم"في دخولها سوريا، وتم القبض عليه في تركيا بعدها بأيام.
وقالت"بيغوم" منذ ذلك الحين إنها كانت في "نقطة ضعف" في حياتها، وأنه؛ كان من السهل على الناس الإستفادة منها، وإستغلالها، وهي الآن تقطن في معسكر إعتقال في سوريا، وتريد السماح لها بالعودة إلى إنجلترا، ولكن رفضت وزارة الداخلية البريطانية دخولها وجردتها من جنسيتها "متذرعة بِحُجَجٍ واهية" بالمخاطر الأمنية، وقالت: هيئة الإذاعة البريطانية إنها غير قادرة على العودة إلى ديارها، فهي لا تزال محتجزة في معسكر إعتقال في شمال شرق سوريا.
وفي ضوء هذه المزاعم، قالت "تسنيمي أكونجي"، محامية عائلة"بيغوم"، لـ "بي بي سي" إن الأسرة تعتزم الطعن في سحب جنسيتها على أساس أن الحكومة البريطانية لم تعترف بها كضحية للإتجار بالبشر عندما أسقطت جنسيتها،
وأن المملكة المتحدة لديها إلتزامات دولية فيما يتعلق بالطريقة التي ننظر بها إلى الشخص المُتجر به، وما هي الذنب الذي نوجهه إليهم على أفعالهم.
وقالت"أكونجي" إنها صُدمت لأن أحد مسؤولي المخابرات الكندية كان جزءاً من عملية التهريب، ومن المفترض أن يكون حليفاً يحمي شعبنا بدلاً من الإتجار بالأطفال البريطانيين في منطقة حرب، بقصد التجسس لصالحهم،
ويبدو أن جمع المعلومات الإستخبارية قد حظي بالإهتمام، وبالأولوية على حياة الأطفال، وما عرفته عن كندا بالضبط، وشاركته مع السلطات البريطانية حول مكان، وجود "بيغوم" الذي لقبت بعروس داعش، وأصدقائُها أصبح الآن موضوعاً للجدل، ويتصدر عناوين الصحف.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، لم ينكر رئيس وزراء كندا"جاستن ترودو" تورط أوتاوا مع العميل، وقال إنه بينما تحتاج أجهزة المخابرات الكندية إلى أن تكون "مرنة" و "مبدعة" في عملها، إلا أنها ملزمة بقواعد صارمة،
وقال في لقاءةُ بالصحفيين، هناك آليات رقابة صارمة مطبقة مع التصاريح اللازمة للنظر في العمليات، والقرارات التي تتخذها أجهزة المخابرات في عملها للحفاظ على كندا، والكنديين في أمان في عالم شديد الخطورة، وكان يلوح على "العرب والمسلمين"،
متوصلاً: أعلم أن هناك أسئلة حول حوادث أو عمليات معينة في الماضي وسوف نضمن متابعتها، ويُزعم أن المسؤولين الكنديين، والمخابرات البريطانية حجبوا المعلومات عندما بدأت شرطة العاصمة في لندن البحث عن "بيغوم" وأصدقائها.
وأتساءل كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويتساءل البعض، لماذا لا يزال هناك الكثير من الخلافات، والجدل هل "شميمة بيغوم" مجرمة أم ضحية؟، وحول مصير هذة المتطرفة، وأصدقائها وكثيرين غير معلومين لنا، ومعلومين لدىّ المخابرات الغربية لانهم صنيعتهم لتدمير دولنا، وقتل أطفالنا، ونساءنا، وغيرهم من شعوب الدول العربية التي تمر بالصراعات والنزاعات السياسية من داعش؟، ولماذا
يكشف الآن "محمد الرشيد"، وهو مهرب تابع لداعش، وعمل مخبراً لأجهزة الأمن الكندية، بأنه قام في عام 2015 "بتهريب" شميمة بيغوم وصديقتها أميرة عباسي وكاديزا سلطانة إلى سوريا؟، ويُزعم أيضاً أن "سكوتلاند يارد"وهي قوة شرطة إقليمية مسؤولة عن حفظ الأمن في جميع أنحاء لندن، بإستثناء الجزء الداخلي، علمت بهذا الأمر وتآمرت لاحقاً مع كندا للتستر عليه هل هو إستعراض لإنجازتهم في تدمير الدول العربية، والإسلامية؟ وأن قتل الألاف من الأطفال وغيرهم من راحو ا ضحايا هذه المؤامرات الخبيثة للإستخبارات هذه الدول معدومة الضمير والإنسانية يعُد إنجازاً يتم إستعراضة على الملأ.
ويظهر لنا وزير خارجية مالي الذي لزم الصمت لسنوات، ويفضح المخابرات الفرنسية، والغربية الآن بأنهم من صنعت الأرهابيين، وصدرتهم للدول العربية، والإسلامية، فضلاً؛ عن تمويلهم بالسلاح، والأموال مستغلين ثورات الربيع العربي، في تدمير تلكُما الدول وإغراقها في نزاعات وصراعات مستمرة حتى الآن، وعلى سبيل المثال نرىّ آثر ذلك على دولة ليبيا، وغيرها من الدول العربية.
وعنونة الصحف البريطانية أول أمس "الخميس" بنسختيها الورقية، والإلكترونية في موضوعاتها بمطالبة بريطانيا بالكشف عن سر إنتقال "عروس داعش" للقتال في سوريا،
والبداية جاءت من صحيفة التايمز، ومقال نشرته عن عروس داعش "شميمة بيغوم" يكشف أنه تم تجنيدها من بريطانيا، ونقلها إلى تركيا ثم سوريا عبر تركيا للإنضمام إلى تنظيم الدولة، عن طريق جاسوس كندي، وشارك ثلاثة كتاب في المقال، الذي جاء بعنوان «مطالبة بريطانيا بالكشف عن أسرار نقل شميمة بيغوم إلى سوريا بعد فضح عملية تجسس»، وهم محررة الأمن والجريمة، "فيونا هاملتون"، ومحرر التحقيقات، "دومينيك كينيدي"، والمحرر القانوني، "جوناثان آميس"،
وقالت؛ الصحيفة إن بريطانيا متهمة بإخفاء حقيقة تهريب التلميذة شميمة بيغوم إلى سوريا، وتعالت الأصوات في بريطانيا بضرورة إجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة وأجهزة المخابرات.
وأشار: المقال إلى كشف صحيفة التايمز عن أن شرطة لندن كانت تعلم أن مهرباً للبشر يعمل لصالح المخابرات الكندية، وكان مسؤولاً عن مساعدة "بيغوم" وأثنتين من صديقاتها للإنضمام إلى داعش في سوريا في عام 2015،
وتبين أن هذا المهرب كان يعمل عميلاً مزدوجا لصالح كل من داعش «صنيعة المخابرات الغربية» والمخابرات الكندية.
وأكد"أبوالياسين" أن كندا إعترفت بدورها مع داعش نظراً للخوف من فضح أمرها، ثم نجحت في مطالبة بريطانيا بالتستر على دورها، مؤكداً: أن الأمر أصبح مخزياً تماماً لكافة الدول الغربية وفي مقدمتهم بريطانبا وكندا، ويجب أن يكون هناك تحقيق دولي عام في ما حدث، ويجب على الحكومة الكندية، أو الأشخاص الذين يتسترون عليهم في بريطانيا هذا البلد التي تدعي إحترامها لحقوق الإنسان، والديمقراطية، أن يكشفوا الحقيقة، وعلى جامعة الدول العربية، والجهات العربية والدولية المعنية في هذا الشأن إتخاذ إجراءات قانونية برفع دعوات للجنائية الدولية ضد تُلكما الدول التي تواطئة في إنتهاكات حقوق الإنسان وتسببوا في قتل الألاف من الدول العربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الذي هو صنيعتهم.