- تعليم النواب تنحاز لأولياء الأمور وترفض مشروع قانون مقدم من وزير التعليم بتشديد الغرامة على أولياء الأمور والحرمان من المرافق العامة حال تخلف الطالب عن الحضور إلى المدرسة.
شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم 31 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة الغرامة لتتراوح من (500) إلى (1000) جنيه لكل ولي أمر ينقطع طفله عن الحضور عن المدرسة بدون عذر مقبول، فضلاً عن جواز حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئات والجهات العامة وخدمات المرافق العامة.
وأعرب نواب لجنة التعليم عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يمثل ضغط وإنهاك للأسر المصرية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن أن مشروع القانون بهذا الشكل لن يحل من مشكلة التسرب من التعليم.
وقررت لجنة التعليم بالإجماع رفض مشروع القانون وإعداد تقريراً بذلك للعرض على المجلس.
