رام الله 6-2-2022
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها واجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة "ج".
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن آخر هذه العمليات كان اقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونما من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف اراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية "إحيا".
وأشارت إلى أن جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا " العاد" و"عطيرت كوهانيم"، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وهي جمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج.
وأعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا اسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي بترجمة اجماعه على رفض وادانة الاستيطان الى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.