----------------------------------
المجالس المحلية في مصر علي مختلف مستوياتها، المدرسة الأولية التي يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المشاركة، ووجود حكم محلي ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفي في حقوق المواطنين. لقد مرت مصر علي مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمسميات مختلفة، الي أن استقر الأمر علي تقسيم الجمهورية الي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقري، ويجوز إنشاء وحدات ادارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل علي إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.
وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلي المشاركة في صنع السياسة العامة وتوزيع السلطة في الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم وتحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية وتطوير الموارد البشرية.
والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة «المحافظةـ المركز ـ المدينة ـ الحي ـ القرية» تختص بالرقابة والإشراف علي المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية، فضلا عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية علي المستويات الأقل، كما تحظي تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار علي نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف علي حسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدي التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات معينة.
ومصر تعد من أعرق الدول التي عرفت الادارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا الي قسمين رئيسيين.. هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية، وإن كانت البدايات الأولي للنظام المحلي قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسي لها، حيث قسم نابليون بونابرت البلاد الي 16 مديرية، ومع تولي محمد علي الحكم قام بتقسيم البلاد الي 14 مديرية قسمت كل مديرية الي عدة مراكز.
وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضي القانون في مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية، فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية، ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة، عندما تأسست بلدية الاسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية في 5 يناير 1890، وقد جاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري في المادتين 132 و133 من دستور عام 1923 والذي نص علي أن يتم تشكيل جميع المجالس «بلديات ـ مديريات» عن طريق الانتخاب كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليًا وألزمها بنشر ميزانياتها، وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفي عام 1975 تم النص في القانون علي إنشاء مجالس شعبية للمركز، ليصبح خمسة مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلي في تاريخ مصر وحتي عام 1971 لم يكن هناك سوي المجلس الشعبي المحلي، ولم يكن موجوداً المجلس أو الجهاز التنفيذي، وكان المجلس الشعبي المحلي يقوم بجميع الأمور.. يضع السياسة وينفذها ويشرف علي المرافق، أي يقوم بالدورين الرقابي والتنفيذي، وفي عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذي علي مستوي المحافظة، وفي عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية علي مستوي المدن والمراكز والأحياء والقري، وأصبح لأول مرة في مصر نظام المجلس التنفيذي «موظفون» والمجلس الشعبي المحلي «منتخبون».
