*******************************************
في سابقة برلمانية لم تحدث داخل البرلمان المصري منذ تأسيسه، سجل الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتراضه على عدد من القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بعد حالة اللغط والجدل التي صاحبتها وشكاوى المواطنين منها، ليوجه الرئيس بإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان وتعديلها بما يتناسب مع حرية وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، نستعرض لكم القوانين التي صدرت بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم المواطن:
التجارب السريرية
اعترض الرئيس السيسي، خلال الفصل التشريعي الأول (مجلس النواب السابق) على قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية، والذي أثار جدلا في الأوساط العلمية والبحثية، حيث سجل الرئيس اعتراضه في رسالة موجهة إلى المجلس على المواد 4 و5 و9 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة، مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث.
وعليه استقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس على المشروع برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.
الجمعيات الأهلية
أصدره البرلمان قانون الجمعيات الأهلية، في نوفمبر عام 2016، وبعد مرور ما يقرب من عامين عليه، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
الثروة المعدنية
واجه قانون الثروة المعدنية، اعتراض رئيس الجمهورية، وأبدى بعض الملاحظات، وهو ما جعل الحكومة وأعضاء البرلمان، يسعون لتعديل القانون ومناقشة المواد التي تم الاعتراض عليها، لزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل وجود اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكدت أن هناك اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، وأن التعديلات التي طرحت ستساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، ما يحقق عائدًا للدولة المصرية، ويعطي للشركات الفرصة لفتح المجال، والبحث عن الثروة المعدنية المدفونة بالأراضي المصرية.
الشهر العقاري
يعد قانون الشهر العقاري، الذي أصدره مجلس النواب السابق، من أبرز القوانين التي اعترض عليها الرئيس السيسي، ووجه بتعديلها وتأجيل تطبيقها، استجابة لمطالب وشكاوى المصريين، بعد حالة الجدل الذي أثارها القانون عند إعلان تطبيقه مارس الماضي.
وأمر الرئيس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
الزواج المبكر
“استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج” بهذه الكلمات وجه الرئيس السيسي، البرلمان الحالي، بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص بمنع الزواج المبكر للأطفال، وذلك خلال خطابه باحتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، مارس الماضي.
