الحركة تعلق الجثث في الساحات.. وتعود للإعدامات الوحشية وقطع الأطراف
طالبان ترفع شعار"النساء للولادة فقط".. وتمنع تعليم وعمل المرأة
وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعود لأفغانستان وتحظر الموسيقى وحلق اللحى
في بادرة عنف دموي صادمة، أيقظت حركة طالبان العالم، السبت الماضي، على فيديو تعليق جثث مضرجة بالدماء لأربعة أشخاص على رافعات بمدينة هرات غربي البلاد، وذلك بعد قتلهم رميا بالرصاص بتهمة الضلوع في عملية اختطاف مزعومة.
كما أظهر فيديو آخر على مواقع التواصل الإجتماعي إحدى الجثث المعلقة بمفترق طرق المدينة مكتوب على صدر صاحبها "سيعاقب الخاطفون بهذه الطريقة".
وصرح نائب محافظ هيرات مولوي شيرأحمد مهاجربأن تلك الجثث عُرضت في أماكن عامة لإعطاء "درس" مفاده أنه لن يتم التسامح مع عمليات الخطف.
1-دعاية كاذبة
يعيد المشهد الوحشي إلى الأذهان ذكرى الإعدامات الدموية، التي كانت عنوانًا لحكم طالبان في الفترة بين عامي (1996- 2001)، ونفذت في ملعب كابل الرياضي أو في ساحة مسجد عيد جاه الشاسعة، بحضورمئات الرجال الأفغان، فضلًا عن عقوبات الجلد العلني، والرجم حتى الموت وبتر الأطراف، وهي الجرائم التي أثارت حفيظة المجتمع الدولي وندد بها آنذاك.
وجاءت واقعة الجثث "المعلقة" في أفغانستان، بعد ساعات فقط من إعلان طالبان، على لسان الملا نور الدين ترابي، القيادي السابق في وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالحركة، عن قرارها بالعودة لتنفيذ عقوباتها السابقة بأفغانستان، وتطبيق الحدود من جلد ورجم وبتر للأعضاء.
وفي تصريحاته رفض ترابي حالة الغضب ضد عقوبات الحركة في السابق قائلًا :"لن يعلمنا أحد ما هي القوانين التي يجب أن نفرضها، سنتبع الإسلام وسنضع قوانيننا بناء على القرآن".
وبذلك تكون طالبان، قد أعلنت عودتها لما كانت عليه من ممارسات، وحسمت حالة الجدل والحيرة، وقدمت الإجابة الحاسمة التي كانت تترقبها حكومات العالم، ونفت أيضًا بما لا يدع مجالًا للشك أية ادعاءات أو وعود، تزامنت مع صعودها الثاني لحكم أفغانستان، وحاولت الحركة الترويج بها لطبعة ثانية "مغايرة" من نظام الحكم الطالباني.
وذلك عبراطلاق عدد من تصريحات الطمأنة، راوغت بها الحركة على لسان قادتها، وأوحت بتطوير أفكارها، وخلعها لجلدها المتشدد، وعزمها اظهار المزيد من الانفتاح في المرحلة الجديدة.
2- طرد من "الأمم المتحدة".. وملاحقة دولية
يتزامن ماسبق مع رفض الأمم المتحدة طلب حركة طالبان بأن تكون ممثلاً لأفغانستان فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة البلاد فى الاجتماعات، وأكد المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، أن الممثل المسجل رسميًا للتحدث باسم أفغانستان، والمعترف به لديها حتى الآن هو مبعوث الحكومة الأفغانية السابقة غلام إسحق زاى.
في نفس التوقيت أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، في لاهاي كريم، أسد أحمد خان كيو سي، في بيان رسمي له تقديمه طلبًا للحصول على إذن عاجل لاستئناف التحقيقات بشأن الوضع في أفغانستان، والتحقيق في الجرائم التي سبق وأن ارتكبها كلٍ من تنظيم داعش، وحركة طالبان في أفغانستان وصولًا للعام 2002.
3- تحريم الموسيقى وقتل الفنانين
كان بيانًا صادرًا عن إدارة "نشر الفضيلة ومنع الرذيلة" بقيادة طالبان في إقليم هلمند بأفغانستان، قد حظر مؤخرًا حلق لحى الرجال أو تشذيبها، أو تشغيل الموسيقى في صالونات الحلاقة والحمامات العامة ومنعها منعًا باتا، ونشرت تقارير أمريكية أن حركة طالبان قد قتلت مطربا شعبيًا أفغانيًا معارضًا هو فؤاد أندرابي في ظروف غامضة، في منطقة جبلية مضطربة، فضلًا عن قتلها قبل فترة وجيزة من استيلائها على الحكم لممثل كوميدي ساخرهو نزار محمد المعروف باسم خاشا جوان.
4- اضطهاد المرأة
الحريات العامة التي بات واضحًا أنها وصلت إلى حد المأساة الآن في أفغانستان، ومنذ صعود الحركة الأفغانية المتشددة، تأتي في مقدمتها حقوق النساء اللواتي يعانين الرعب من مصيرهن، بعد عقدين من الزمان حصلت فيهما المرأة الأفغانيةعلى مكتسبات واسعة.
وبينما جاء التشكيل الحكومي الذي أعلنت عنه "طالبان" خاليًا من أية مقاعد نسائية، ما اعتبره الغرب إشارة سلبية عن وضع المرأة مستقبلًا، وفقًا لتوجهات الحركة، جاء التعقيب الرسمي من جانب الحركة ذاتها صادمًا، على لسان متحدثها الرسمي سيد ذكر الله الهاشمي، في لقاء عاصف مع قناة T0LO الإخبارية
فرد على حصار المذيعة له أثناء اللقاء ومواجهته بعدم تمثيل المرأة الأفغانية بالحكومة، رغم كونها نصف المجتمع، بأن "النساء دورهن الولادة فقط"، فضلًا عن تصريحات مسيئة لنساء أفغانستان قال فيها: "على مدى السنوات العشرين الماضية، مهما كانت وسائل الإعلام، فإن الحكومة الأمريكية والحكومة العميلة في أيديهم، ومهما تم نشره، هل تم نشر أي شيء آخر في المكاتب سوى الدعارة؟"، وهو ما اعترضت عليه المذيعة بصرامة: "لا يمكنك اتهام جميع النساء بالدعارة".
ألغت حكومة طالبان وزارة شؤون المرأة بأفغانستان، واستبدلتها بوزارة عرفت بفرض تعاليم دينية صارمة، إبان حكم طالبان السابق، وهي وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في الوقت الذي منعت خروج النساء بدون محرم.
كما انتشرت مقاطع مصورة أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها عدد من النساء، يصطدمن بمسلحي الحركة طالبين منهم السماح لهن بدخول مقارعملهم، حيث أمرت سلطات طالبان موظفات بلدية العاصمة كابول بالبقاء في المنازل، والسماح فقط للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال بالاستمرار في عملهن، وشمل القرارمنع معظم العاملات في المدينة من العودة إلى وظائفهن.
وقررت حكومة طالبان عدم السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، بما يشمل المرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم منعت النساء من دخول جامعة كابول إلى أجل غير مسمى ، سواء كطالبات أو كمعلمات، فضلًا عن التأكيدات المحبطة بشأن فرض قيود مشددة على ممارسة المرأة للرياضة، قد تصل إلى منعها منها.
وفيما قتل مسلحو طالبان مؤخرًا امرأة حامل تدعى "نيجارا" كانت تعمل شرطية سابقة في أحد السجون، أمام زوجها وإبنها، بعد اقتحام منزلها، يكتنف الغموض كذلك مصير مايزيد عن 250 قاضية بوزارة العدل، لم يباشرن عملهن حتى الآن، فيما نجحت العشرات منهن في الفرار من أفغانستان.
5- قمع الاحتجاجات و تصفية الأقليات
وفي محاولة لتحجيم الاحتجاجات ضدها، أقدمت طالبان على قطع الإنترنت، وأصدرت قرارًا بمنع التظاهرات والاحتجاجات في العاصمة كابول والولايات الأفغانية، دون إذن مسبق من وزارتي العدل والداخلية، وتعرض الصحفيون لاعتداءات من قبل مسلحي الحركة، كما شهدت البلاد وقوع جرائم بحق الأقليات فنفذ مسلحو طالبان مذبحة بحق تسعة من أقلية الهزارة المضطهدة.