بقلم : نبيل أبو الياسين
هل يبقى قرار القيادة الفلسطينية مرهوناً بقرار الإحتلال فيما يخص إجراء الإنتخابات في لقدس !!!؟
قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التى طال إنتظارها صدم الشعب الفلسطينيين حيث قرر إنه ينتظر ضمان مشاركة أهل القدس فى هذه الإنتخابات .
لا تبالي القياده الفلسطينيه الإنتقادات الحقوقية العربية ، الفلسطينية بسبب تأجيل الإنتخابات التشريعية واصفاً ماحدث بأنه تآكل للشرعية الشعبية والدستورية فيما طالبت قائمة "الحرية والكرامة" المترشحة للإنتخابات الإتحاد الأوروبى بوقف الدعم المالى عن السلطة.
وقد قال ؛ مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يوم السبت (الأول من مايو/أيار) إن شرعية النظام السياسى الفلسطينى "تآكلت" ولا بديل عن إجراء إنتخابات عامة.
وتحدث مجلس المنظمات الحقوقية فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، عن تآكل الشرعية الشعبية والدستورية لمؤسستى الرئاسة والمجلس التشريعى منذ إنتهاء ولايتها بعد إنتخابات عام 2005 ، 2006 وأعرب البيان عن الأسف إزاء حالة التفرد فى قرار تأجيل الإنتخابات التشريعية التى كانت مقررة فى 22 من الشهر الجارى بدعوى منع إسرائيل إجرائها فى شرق القدس.
وكان عباس أعلن قبل يومين تأجيل الإنتخابات التشريعية عقب إجتماع لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح فى مدينة رام الله الأمر الذى قوبل بإنتقادات من عدة فصائل فلسطينية.
وإنتقد البيان عدم إجراء أى حوار حقيقى يضم كآفة مكونات المجتمع الفلسطينى بما فيها القوائم الإنتخابية المترشحة للإنتخابات التشريعية والمجتمع المدنى بشأن مصير الإنتخابات.
وأكد البيان على ضرورة إجراء الإنتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها بما يساهم فى تجديد شرعية المؤسسات التى تآكلت منذ الإنقسام السياسى ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه فى المشاركة السياسية.
يأتى ذلك فيما طالبت قائمة الحرية والكرامة المترشحة للإنتخابات التشريعية الإتحاد الأوروبى بوقف الدعم المالى عن السلطة الفلسطينية وجاء هذا بموجب قرار تأجيل الإنتخابات التشريعية، ووجهت القائمة رسالة الى ممثلى الإتحاد الأوروبى قالت فيها إن قرار تأجيل الإنتخابات يعتبر غير شرعى وغير دستورى ويمثل إغتصاب للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطينى.
وقد : أعلنت القائمة عزمها التوجه الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة بوقف الدعم المالى للسلطة، وبفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعى الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة.
من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بمواقف الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الداعمة لإجراء الإنتخابات فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وجددت الرئاسة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجراء الإنتخابات الفلسطينية فى القدس مؤكده؛ أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولى من أجل تحقيق هذا الهدف.
كما حثت الرئاسة المجتمع الدولى والإتحاد الأوروبى وأطراف الرباعية الدولية على مواصلة الضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق الموقع بشأن تنظيم الإنتخابات فى القدس.
وشددت على الموقف الفلسطينى الذى عبر عنه الرئيس محمود عباس بأنه فى لحظة الحصول على موافقة تنظيم الإنتخابات فى القدس سيتم إصدار مرسوم والذهاب للإنتخابات فوراً.
وختاماً ؛ لابد من تحرك دولي للضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق الموقع بشأن تنظيم الإنتخابات فى القدس حيثُ أنه لم يجر الفلسطينيون أى إنتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا إنتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء إنتخابات رئاسية فاز فيها عباس بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام فقط .
