جاء بحيثيات الحكم ببراءة #سيدة_المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة وإتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب إنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات وقرر أن المتهمة نزعت الكتافة كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجني عليه وهو الذي تسبب في ذلك
بالإضافة لانعدام ركن العمد في #جريمة_الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها أن المجنى عليه طب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة فقالت له هات التلفون كذا مرة فقال لها الضابط : اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وتحدثت في الطرقة بصوت عال قائلة ياشوية حرامية وهو رايح ناحية السلم وهى جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى وحاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع منها الرتبة العسكرية ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قيد الإتلاف العمدى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل حيث إنه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه الجهة اليمنى ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
وتابعت المحكمة: كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمة تعدت على المجنى عليه بالضرب بالبوكس أعلى صدره خمس مرات بينما شهدت الشاهدة هبة أن المتهمة اعتدت على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين، وبقدمها في رجله، بينما خلت شهادة محمود القذافى من أى تعدٍ وقع على المجنى عليه
