أخر الاخبار

أصبحنا نعاني من زيادة معدلات حوادث القطارات، والتي تأخذ في المقابل أرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم" ولابد من محاكمة الوزير وجميع مسؤولي السكة الحديد.ويحدث هذا في الوقت اللي مافيش فيه محاسبة على الخسائر الموجودة، ووجود معدات غير مطابقة للمواصفات وعدم الاهتمام بتدريب العاملين بالسكة الحديد، خصوصا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود فساد وخسائر بالمليارات بقطاع السكة الحديد وجرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات إلى إهمال إدارة السكة الحديد، واعتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.
إن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالي وصل داخل منظومة السكك الحيديدة إلى حد الخطر.
وأزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر" إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئه لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها
و الحكومة المصرية حصلت على ثلاث قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير - بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، وإن هذه القروض كانت موجهه لتطوير خطوط (الصعيد
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -