#التعليم_مشاكل_و_مقترحات
#التعليم_الجامعي
#المدرس
#العملية_التعليمية
#مشكلة_التعليم_عن_بعد_و_الانترنت_و_سعره
في يوم ما حاولنا بالافكار ان نحل هذا الامر
فكان الامل ان نحل مشكلة المعلم - المدرس - و هذا الامر كان يحتاج الى رفع المستوى العلمي و تشجيع اصحاب العقول النيرة بالعمل في هذا المجال و حتى يتسنى ذلك لابد ان نرفع من دخل المدرس و كذلك لابد من التشجيع على
دخول كليات التربية عن طريق اعفاء طلاب هذه الكليات من الرسوم مع اعطائهم حافز شهري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مما سوف يشجع على الاقبال عليها و بذلك سوف نرفع من مستوى تعليم المعلم لاننا الان نمر بما كانت تمر به الدول العربية في العقود السابقة من عدم توفر كفاءات في التدريس
و التي كانت تتأثر بذلك من ضعف مستوى التعليم حتى انه في احد الايام كتب احد المدرسين بدولة شقيقة - ان الباذنجان المملح من الموالح - و الامر الثاني التوجه نحو تخفيض رسوم التعليم لتصل الى المجانية و بالاخص في التعليم قبل الجامعي مع رفع مستوى تدريس اللغة العربية لانها تمثل الهوية العربية و المصرية
و هذا يدفعنا الى الاستمرار في مطالبة الحكومة ببحث موقف المدارس الدولية و الاتفاقيات الخاصة بها من وجوب وضع منهج للغة العربية على الاقل مثل منهج الطالب الحكومي حتى لا تستمر عملية انهيار اللغة العربية بارادة الاخر و بموافقة الحكومة تحت سمع و بصر البرلمان المصري بغرفتيه للحد من اخراج اجيال تتحدث العامية المصرية و لا تعرف اللغة العربية و لا حتى استخدامه ا في الكتابة بدون قواعدها
و هذا كله بخلاف المدارس التي لا يوجد بها مدرسين الا على الورق نظرا لضعف الراتب و بعد المسافة و صعوبة الانتقال و لكون المدارس نائية او بمناطق غير مامونة فلا يستطيع المدرس الذهاب اليها يوميا لارتفاع التكاليف بما يزيد عن ٧٠ او ٨٠٪ من المرتب و الذي تصبح معه
العملية التعليمية مستحيلة و ذلك لكون الاهالي بتلك المناطق فقراء فلا يستطيع المدرس اعطاء دروس تغطي الفارق و لو بالقليل و لا تستطيع الاهالي اعطاء دروس لأبنائهم نظر لحالة الفقر و هذا بخلاف ان اكثر من يعمل بهذه المهنة في الوقت الحالي من الفتيات و هن يتعرضنا في بعض الاحيان الى الاعتداءات التي قد تصل الى الاغتصاب
و هنا لابد من وقفة حول عمل الية للتسكين بمراعاة ظروف المدرسين من تقليل الاغتراب و الحد منه و ايجاد نظام عادل في عدم ترك مدرس بمكان نائي لفترة تزيد عن سنتين او ثلاثة دون موافقته
فالقضية لا تقف عند هذا الحد و لكن المشكلة ان هناك مدرسين مسجلين في الوزارة و لكن لضعف الدخل يتركوا العمل او يقوم البعض منهم بالحصول على الاجازات و يبقى في الهيكل الوظيفي من اجل التامينات و هذا بخلاف ان البعض من من وصل الى المراكز العليا في الوزارة لا يصلح ان يكون من ضمن المنظومة التعليمية فهو عبارة عن الة مدمرة للكفاءات
و عليه لابد من رفع مرتب المعلمين بصفة استثنائية من اجل مصر 🇪🇬 لان بناء مصر يعتمد على حسن تعليم ابنائها
فلا مستقبل بلا تعليم و لا تعليم بدون مدرس مؤهل بالعلم و مستقر بدخل يمنحه حياة كريمة
و لابد من تكليف مجموعة استشارية من خبراء التعليم و اساتذة الجامعة لرفع كفاءة المعلم عن طريق وضع دورات تدريبية متخصصة
و لاننا شعب له جذور و حضارة و تاريخ فالفقر في ظل هذه الظروف الاقتصادية يكون معول هدم للعملية التعليمية في مصر و في ظل فقد الحكومة حسن ادارة مواردها عن طريق سوء توجيه الاموال بحيث تقل ميزانية التعليم مع زيادة ميزانيات اخرى غير منتجة في الوقت الذي تحتاج فيه العملية التعليمية ليس المليارات فقط و انما كل جنيها فنجد ان ظروف الجائحة تضع الاسرة المصرية تحت ضغط عدم القدرة على التعلم عن بعد نظرا لارتفاع اسعار النت بالنسبة لدخل المواطن المصري قياسا بالدول الاخرة المحترمة مع الوضع في الاعتبار سعة او قدر السرعة و التحميل فهذا الامر قد زاد اعباء العملية التعليمية على الاسرة المصرية مع الوضع في الاعتبار ان هناك بعض الاماكن ببعض المدن المصرية ليس بها خطوط ارضية مما يزيد من قيمة استخدام النت بسبب استغلال شبكات المحمول و هذا بخلاف الكثافات الكبيرة ففي ظل كل ذلك نجد ان الاسرة التي بها ثلاثة طلاب تحتاج الى خمسمائة جنيها شهريا على الاقل بالاشتراك الارضي و ما يزيد عن
الف و مئتي جنيها بالاشتراك عبر المحمول فهل هذا يعقل او يتناسب مع الوضع المالي و الاقتصادي للاسرة المصرية و هل هذا يتناسب مع انخفاض مستوى التعليم في مصر و هل هذا يتناسب مع توجه الدولة للتعليم عن بعد فكيف يتم رفع مستوى التعليم في مصر في ضوء ما ذكرنا
و في ظل الكثافات الكبيرة بالفصول التي تتراوح في الاسكندرية و الجيزة ما بين ١٢٠ و ١٨٠ تلميذ في الفصل الواحد و تتفاقم الامور كل سنة لعدم تناسب التطوير و التنمية مع حاجة البلاد مما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية في الصورة القريبة و لكن ايضا يؤثر على الطلاب الذين يأتون من اسرة غير متعلمة و الذين يحتاجون الى قدر معين او طرق محدد لكي تكتمل احتياجتهم للتعلم و نحن هنا لا نتحدث عن - الاطفال الذين لديهم توحد و الذين لا يجدوا غير بعض المدارس التي تقبل بهم و قد يكون الامر شكلي مما يدمرا هؤلاء الاطفال -
و لكن نتحدث عن الاطفال العاديين فقط
و علينا ان نذكر الحكومة ان الاتجاه الى مجانية التعليم يعد امر مرتبط بالاحوال الاقتصادية الخاصة بالوطن و المواطن فالاول يبحث عن تحقيق نهضة لن تقوم الا بالاعتماد على الاخير و هذا الاخير لن يحقق ذلك له بالتنمية فيه
فنجد امريكا تقوم بذلك لدرجة ان ٢٢٪ من طلاب المدارس اعتمادهم الغذائي على الواجبات المدرسية اي ان دور الدولة في العملية التعليمية لا يقف عند مجانية التعليم و لكن يشمل مجانية الغذاء
و على الحكومة ان تسعى لاعادة احياء التجربة الالمانية و التوسع فيها بشان التعليم الصناعي - مبارك كول - التي تعثرت لاسباب لا يعلمها الا الله رغم النجاح الذي تحقق في بداية التطبيق
و كذلك على الحكومة التوسع في انشاء مدارس تعليم البرمجيات بشكل اسرع على كافة انحاء البلاد و عدم الاقتصار على مدرسة IBM و مدرسة Hs و مدرسة اخرى بلد في حجم مصر يقتصر الامر فيها على ثلاثة مدارس مع الوضع في الاعتبار ان فكرة العمل الفردي التي لازالت تعلو في وجدان و اعماق المواطن المصري على فكرة العمل الجماعي و هي غير سديده يمكن الاستفادة منها بمثل هذه المدارس
و لابد ان نسهل عملية ترخيص المدارس الخاصة و بالاخص موافقات البناء حتى لو على اراضي زراعية لان الزراعة في العقول افضل من الزراعة في الارض و حتى نمنع التلاعب يمكن وضع شرط بعدم تغيير النشاط الا بعد مرور ١٥ سنة و بموافقة الجهة الادارية
و على الجانب الاخرى لابد ان تقوم الدولة بواجبها نحو حماية المواطن من الزيادات التي تقوم بها المدارس الخاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية لحماية العملية التعليمية
لكن هناك مشكلة على الجانب الاخر و هو حاجة البلاد لجامعات تستوعب ٦٠٪ من المواليد مثل بعض الدول المتقدمة - المانيا - في حين اننا الجامعات لا توفر الا قدر اقل من ذلك فقط لطلاب الثانوية العامة - مع الوضع في الاعتبار ان هذه الاماكن لا تستوعب فكرة نجاح جميع طلاب الثانوية العامة - و ليس للمواليد
و نظرا لهذا فمصر تحتاج على الاقل في الوقت الحالي و على وجه السرعة ١٥٠ جامعة حكومية متخصصة موزعة على انحاء البلاد بالاضافة الى الجامعات الخاصة لان قصر التوسع على الجامعات الخاصة او الاعتماد عليها بشكل كبير هو في حد ذاته رده للوراء - ما لم يكن التوسع الحكومي بالتوازي بما يتناسب مع حاجة ابناء الوطن - لانه سوف يحرم الكثير من ابناء البسطاء من نيل فرصة تعليم جيد لقصر على ابناء الطبقة المقتدرة في المجتمع مما يخالف دستور البلاد في الحد من التزام الدولة نحو توفير حق المواطن في التعليم و كذلك جعل الامر فيه تمييز بالمخالفة للدستور لتسهيل عملية التعلم للمقتدرين حتى لو كانوا متعثرين بسبب ضعف القدرة او الاهمال و هذه المكنة لا تعطى لابناء الفقراء من ابناء الوطن الواحد
و لكي ترتقي المنظومة لابد من الاهتمام بالاستاذ الجامعي برفع مرتبه للحفاظ عليه من اجل مصر 🇪🇬 حتى لا يهاجر الى البلاد الاخرى التي تتبنى الكفاءات و تقدرها - و هذا ما يحدث معهم الان و بالاخص مع اطباء مصر - و حتى لا ينشغل بعمل اخر يعطله عن اداء واجبه التعليمي بالكفاءة المرجوة و حتى يصبح مستقر لحسن العمل
و الامر ليس مستحيل فلابد ان نتذكر التجربتين الالمانية و اليابانية حيث قامت النهضة بكل واحدة منهما بعد هزيمة نكراء مع دمار حاق بجميع ارجاء البلاد بما فيها البنية التعليمية و المعلمين
و كذلك تجربة سنغافورة 🇸🇬 و تجربة كوريا الجنوبية 🇰🇷 و رواندا 🇷🇼 العظيمة التي حولت حياة الابادة الى حياة النهضة بما فيها التعليم
لذلك فعلى لجنتي التعليم و الخطة بالبرلمان العمل على توجيه اكبر قدر ممكن من الاموال لبناء نهضة تعليمية شاملة تكون قاطرة المجتمع لتحقيق الامال المنشودة
و الله الموفق و المستعان
#محمد_عطا_سليم
المحام