عندما نرى الصمت وجب علينا الرد .
———————
بقلم : نبيل أبو الياسين
إن حق الرد مكفول لنا عندما نرى الصمت الغير مبرر من الجهات المعنية على تصريحات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخيرة وإزدواجية المعايير في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان
بأنهُ توجد منظمات حقوق إنسان في مصر تستطيع أن ترد على الأكاذيب ، التي قد تأتي من هؤلاء الذين يُنصبون أنفسهم حُراساً على الديمقراطية ، والحريات وحقوق الإنسان .
الأمم المتحدة تلعب دوراً رئيسياً وجوهرياً في حماية حقوق الإنسان من خلال توفير أليات حماية دولية ومن خلال اختصاصات الهيئات الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان ،ومن المفترض أن تعمل على توفير ضمانات لتأمين الحماية ومنها ضمانات تتعلق بالمواثيق والإتفاقيات والإعلانات الدولية أو ضمانات تتعلق باللجان التعاهدية المعنية بحماية حقوق الإنسان بحيادية دون غلو وعدم الكيل بمكيالين .
وأن حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق الطبيعية المتلازمة مع طبيعتهُ الإنسانية والتي تظل موجودة وإن لم يتم الإعتراف بها، وهي أيضاً تُلامس كل ما يحتاجه الإنسان من الأمن المادي والحماية الصحية وإيجاد عمل وحد أدنى من التعليم وبالتالي فهو مفهوم متطور قابل للتوسع بمقدار تطور الإنسان وإزدياد حاجاته .
ونظرتنا إلى؛ المؤتمر الصحفي الدوري في جنيف، الذي قالت فيهِ «رافينا شمدساني» ، المتحدثة بأسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المفوضية تشعر بالقلق من أن الإعتقالات والإحتجازات الأخيرة هي جزء من نمط أوسع لترهيب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وإستخدام تشريعات الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وماهو الا إزدواجية المعايير وتسييس لبعض القضايا تحت أسم الدفاع عن حقوق الإنسان .
وأن الإهتمام المبُالغ فيهِ من أعضاء الكونجرس الأمريكي بموجب القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والذي جاء من بعده تصريحات خبراء حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة والتي يحمل نفس سياق تصريحاتهُم وبنبرة واحدة .
وكأنهم عينوا حراساً على الديمقراطية ، وحقوق الإنسان في مصر والدول العربية، دون مرعاة إحترام مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا ما يثير الجدل وخاصةً بعد إستضافة المبادرة المصرية عدداً من السفراء الأجانب، ودبلوماسيين آخرين في مكاتبهم وكان الهدف من هذه الإستضافات إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر أو كما جاء في تصريحات الجهات المعنية .
نحنُ على قناعة بأن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي القلب النابض للمشروع الدولي لحقوق الإنسان في رصد الإنتهاكات، وكشف أنظمة الدول«وغيرها»المسؤولة عن الإنتهاكات ولكن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليست مثالية، فهي ترتكب بعض الأخطاء إما أن تقلل أوتبالغ في تقديرها للمخالفات
وقد تعطي بعضهم الأولوية للإهتمامات الداخلية على حساب الاإهتمامات العالمية أوالمحلية.
نحن نعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر من تاريخ تأسيس المنظمة في عام 2013 ولم يتعرض أي عضو من أعضاء المنظمة لأي تجاوز من أي مؤسسه من مؤسسات الدولة وخاصة «وزارة الداخلية» وأن التعاون مع المنظمة من جميع مؤسسات الدولة تعاون راقي رغم أننا كنا سببب في إقالة أكثر من وزير وبعض المحافظين وغيرهم من المسؤولين وهجومنا المتواصل على بعضهم وهذا موثق على السوشيال ميديا ، ولكن في إطار القانون وفيما يخص حقوق الإنسان بكل مهنية وحرفية في تناول القضايا .
العمل في مجال حقوق الإنسان من أفضل الأعمال على الإطلاق لذلك يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا على وعي ومثقفين في هذا المجال متحالين بالحياد فيما لايمس الأمن القومي والرشد في تناول القضايا وآمانة الكلمة ومراجعتها قبل إلقاءها ومعاجلة السلبيات وتعزيز الإجابيات والإخلاص في المساهمة في حل المشاكل «قضاء حوائج الناس » ليكونوا كالذين قال فيهم ﷺ : رأيت أقواماً من أمتي على منابر من نور ، يمرون على الصراط كالبرق الخاطف ، نورهم تشخص منه الأبصار ، لا هم بالأنبياء ولا الصديقين ولا الشهداء ، إنهم أقوامٌ تقضى على أيديهم حوائج الناس .
وختماً :إن الدفاع عن حقوق الإنسان لهُ أسس ومعايير من أهمها التمييز بين ملف حقوق الإنسان ، وبين قضايا الأمن القومي الداخلية ، ونحنُ المعنين بالدفاع عن حقوق الإنسان في « مصر »وعلى داريا بالشؤون الداخلية ،والتمييز بين هذا وذاك وأول من تواصلنا مع الجهات المعنية عقب القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتأكد لنا أن القبض تم في إطار القانون وبناءً على مخالفات قانونية .
لذا : يجب على أعضاء «الكونجرس الأمريكي » وغيرهم إلى الإلتزام بالمواثيق الدولية ، والأعراف الدبلوماسية، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية منعاً باتاً ، ولا نجيزه بأي شكل من الأشكال وإنسياق خبراء حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة وراء إدعاءات اعضاء الكونجرس الأمريكي التي تحوى على معلومات مغلوطة ينم على أنهم غير مؤهلين لهذا العمل في قلعة الأمم المتحدة .