الطريق الى مقعد البرلمان
بقلم المستشار متولى إبراهيم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عندما تسيطر القوه الغاشمه لرأس المال الحرام على نتائج الانتخابات وتقطع الطريق امام ذوى المثل والمبادئ المحققه للصالح العام
عندما يصبح سلطان المال وسيطرته هو الطريق المضمون لمقعد البرلمان
ان انتشار هذه الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد بنيان الدولة بإدخال مفاهيم سلبية للحياة الديمقراطيه فيجب اتخاذ الإجراءات الرادعه لمتابعة ومحاسبة المتورطين
واحالتهم للقضاء ولا يصعب على الجهات المختصة ظبط هؤلاء لارتكابهم لجرم مشهود
ولتلافى المخاطر المحدقه بنزاهة العملية الانتخابية
ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية
يجب الحرص على تطبيق القانون
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "73" لسنة 1956، والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 2011، في مادته رقم "48"، على معاقبة مرتكب جريمة "الرشوة الانتخابية" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه"
كما منح القانون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة، ومعاقبة المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، فضلًا عن حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات
قد يكون الجانى فى الرشوة الانتخابية هو المرشح ذاته او احد من الغير وقد يكون واحد من أنصار المرشح الذى يجتهد لصالح المرشح الذى يناصره فيعمد الى ارشاء الناخبين وقد يكون الراشى احد اعداء المرشح والذى يجتهد الى عدم فوز هذا المرشح فيقوم بارشاء الناخبين ليعزفوا عن انتخابه وفى صورة اخرى قد يكون هناك وسيطا بين المرشح والناخب حيث يعمد المرشح الى استعمال وسيط لتوصيل الفائدة للناخب لحملة على التصويت لصالحة
وكما ان المرشح والوسيط مخاطبين بالتجريم حال ارتكابهم السلوك المؤثم فإن الناخب بدوره مخاطب بالتجريم اذا استجاب لعرض المرشح او طلب منه فائدة لنفسه او لغيرة
#ثغرات