recent
أخبار ساخنة

منة الله علي وتصريحات مدبولي

🔲🔲 أبرز 40 تصريحًا فى المؤتمر الصحفى لـ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر ⁦🇪🇬⁩ 🔲🔲

 
🔺 الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبان خالية، وتعديات كانت صارخة خارج نطاق أماكن التصالح.

🔺 ظاهرة البناء غير المخطط، بدأت في مصر ⁦🇪🇬⁩ منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، وكانت نتيجة لـ تزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن 🏠 والأراضي للمواطنين ⁦🏞️⁩، وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة.

🔺 قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابيًا ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات 🏠

🔺 تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.. وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و 55% من القيم المحددة.

🔺 القانون نص على سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

🔺 الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع.

🔺 البناء غير المخطط أو العشوائي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية ⁦🇪🇬⁩.

🔺 الرقعة الزراعية ⁦🏞️⁩ شهدت زحفًا عمرانيًا 🏚️🏡🏠 بشكل عشوائي وفقدنا 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ 1980 وهو ما يُعد كارثة حقيقية، لأنه نتج عن ذلك فقدان مصدر من مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل التي كانت مرتبطة بالنشاط الزراعي، وهو ما ألقى عبئًا كبيرًا على الدولة ⁦🇪🇬⁩ تمثل في الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة في الصحراء 🏜️ لتعويض هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية ⁦🏞️⁩.

🔺 من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كـ دولة ومواطنين.

🔺 نحتاج إلى 18 مليار جنيه لـ استصلاح وتعويض 90 ألف فدان زراعية ⁦🏞️⁩  تم فقدها منذ 2011 مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم تعويض هذه الآلاف من الفدادين، التي فقدناها، بين عشية وضحاها، إذ أن هذا الأمر يتطلب فترات طويلة للغاية حتى ننتهي من عمليات الاستصلاح ونستطيع تعويضها، وما يتضمنه ذلك من مد شبكات ري 🚰، وخطوط كهرباء 💡، وأماكن للسكن 🏠 للمواطنين الذين سيستقرون بها.

🔺 مصر أضافت 160 ألف فدان للأحوزة العمرانية تم استقطاعها من الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 عامًا ولم يلتزم أحد بهذه التوسعات.

🔺 الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد سابقًا دعت الدولة ⁦🇪🇬⁩ لغض الطرف عن التعديات على الأراضي الزراعية ⁦🏞️⁩ ومخالفات البناء ⁦🏚️⁩.

🔺 هذه الفترة شهدت كذلك صدور عدد من القرارات والإجراءات لتوصيل المرافق لهذه المباني المقامة بالمخالفة للقوانين، والتعامل مع المواطنين بطريقة ميسرة، وهو ما أوجد اتجاها لدى العديد من المصريين أن البناء بهذه الطريقة هو النمط الغالب الموجود على أرض مصر.

🔺 من يرفضون التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية 🏠 التي يقطنون بها التي ستتضاعف قيمتها.
 
🔺 القرى عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة تخدم الرقعة الزراعية الكبيرة التي كانت تتمتع بها مصر ⁦🇪🇬⁩، لتأمين مصادر الغذاء لكل المصريين.

🔺 الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بفقدان الرقعة الزراعية والبناء عليها بشكل عشوائي؛ فـ بمجرد تواجد الأهالي في هذه التجمعات غير المخططة والعشوائية يقومون بطلب مد المرافق من شبكات صرف صحي وخدمات أساسية، ومدارس 🏫، ووحدات صحية 🏥 وغيرها؛ فأصبحت الدولة تلهث وراء هذه الأماكن العشوائية لتوفير كافة المرافق والخدمات لها، وأن ذلك يؤدي إلى انتزاع ملكية أراض زراعية أخرى لـ إقامة محطة للصرف الصحي، أو مياه الشرب 🚰، أو إنشاء مدارس 🏫 لتعليم أبنائهم.

🔺 في عام 2014 ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع كبير يتمثل في توصيل الصرف الصحي لكل القرى، وكنت مسئولًا عن هذا الملف آنذاك حينما كنت أتولى وزارة الإسكان والمرافق.

🔺 حجم تغطية الريف المصري ⁦🇪🇬⁩ من الصرف الصحي كان لا يتجاوز 12% من الريف، ولم تكن تكلفة إجمالي المشروعات تتجاوز 180 مليار جنيه لخدمة باقي الريف، وأصبح حجم التغطية الآن نحو 40% من الريف المصري، ومع استمرار النمو العشوائي والعزب وتوابعها، فأصبحت تكلفة التغطية تتضاعف، الأمر الذي جعل الحكومة بحاجة إلى ضخ أكثر من 300 مليار جنيه في هذا الأمر.

🔺 وإذا ما أخذنا في الاعتبار استمرار الوضع الحالي كما هو دون تغيير عشوائي إضافي، فنحن نحتاج لوقت وجهد كبير ومستلزمات ومعدات تصنع خصيصا لهذا الغرض، وهو ما يستلزم فترات زمنية أطول يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات حتى ننتهي من تغطية الريف بشبكات الصرف الصحي، مع استمرار هذا النمو العشوائي، وكأننا نسير إلى سراب لن يتحقق، أو في حلقة مفرغة لن نستطيع الخروج منها بهذا الوضع.

🔺 نواجه ظاهرتين في المدن وفي العمران القائم على نفس النمط على أطراف المدن بصورة أكثر تعقيدًا، فـ بدلًا من بناء سكن لـ أسرة في الريف أصبح هناك مواطنون في المدن ينشئون أبراجًا سكنية مخالفة، وباتت هناك كتل سكنية متبعثرة بالطوب الأحمر على المحاور والطرق السريعة، تشوه المظهر الحضاري للدولة، وتضطر الدولة لإزالة مئات الوحدات السكنية لمجرد فتح محور للتيسير على حركة المواطنين، ناهيك عن توفير خدمات في هذه الأماكن.

🔺 الظاهرة الأخرى تتمثل في الأحياء القائمة مثل الدقي ومصر الجديدة والعجوزة التي كانت مخططة بطريقة سليمة لا تتجاوز 4 طوابق في شوارع عريضة مناسبة، حيث يلجأ الكثيرون إلى هدم المباني القديمة في هذه الأحياء، وإقامة أبراج سكنية 🏢 مرتفعة تصل إلى  12 طابقًا، رغم حصوله على هدم المبنى  🏢وإقامة 3 أو 4 طوابق فقط، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بتسرب العشوائية إلى الأحياء المخططة أيضا، مما أدى للضغط على شبكات المرافق، لأنها كانت تستوعب أعدادا معينة من السكان، لكن مع إقامة طوابق مخالفة أصبح عدد السكان أضعاف أضعاف ما يمكن أن تتحمله هذه المرافق.

🔺 نجحنا في التغلب عليها على مشكلة نقص وضعف ضخ مياه الشرب النقية داخل بعض الأحياء بالعاصمة، وأيضا في محافظة الجيزة، ولاسيما في مناطق مكتظة مثل فيصل والطوابق والهرم ومنشية البكاري بسبب نمو ظاهرة المباني المخالفة العشوائية، وهو ما دعانا إلى إقامة محطات مياه هائلة لخدمة هؤلاء المواطنين رغم أن مبانيهم متجاوزة ومخالفة.

🔺 قمنا بتنفيذ العديد من المشروعات تغطي هذه المنطقة لمدة 10 سنوات، إلا أن ما حدث أنه في غضون 3 سنوات فقط، عادت بعض المشكلات في الظهور مرة أخرى، وبدأنا في تنفيذ مشروعات جديدة.

🔺 كان لابد من وقفة حاسمة من جانب الدولة، لنحافظ على المظهر الحضاري لدولة عريقة؛ فمع كل الجهود التي تُبذل في إطار حجم الإنفاق الهائل على المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، لنبني دولة جديدة حقيقية، كان لابد من هذه الوقفة.

🔺 منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان للدولة وقفة، وصدرت آنذاك عدة قرارات من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية، واتخذت الدولة في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات الرادعة كان من بينها عدم توصيل المرافق، والهدم، وحاولنا بطرق صعبة أو عقابية وقف هذا الزحف العمراني العشوائي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها في إنهاء هذا الوضع.

🔺 لم يلتزم أحد بهذه التوسعات في الأحوزة العمرانية؛ فـ المواطن يرغب، وفق ما تشكلت لديه من ثقافة، في البناء على ما يملكه من أرض، بغض النظر عن أنها تدخل ضمن هذا الحيز العمراني أم لا، وأصبح هذا الحيز ليس حلا سحريا للظاهرة، رغم أنه لم يتم إشغال سوى 20 أو 30 % من الحيز العمراني.

🔺  هدفنا هو العمل الدؤوب حتى عام 2030 لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهو دعا إلى أهمية العمل على:-

◾ تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري.

◾ توفير مكان سكن مناسب وملائم لأولادنا.

◾ توفير فرص عمل جديرة بهم، بحيث يكون ذلك داخل بيئة مناسبة وصحية تراعي كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما يحدث في أي دولة متقدمة.

◾إنشاء المدن الجديدة كـ العاشر من رمضان، و 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التي تقام على مستوى الجمهورية.

◾تم البدء في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، وهو ما يسمى بـ الجيل الرابع من المدن الجديدة، وهو منتشر على مستوى الجمهورية من مدينة الإسكندرية حتى أسوان، وذلك خلال السنوات الـ 4 الماضية فقط.

🔺 كان من الضرورة إيجاد حل جذري لمواكبة ما يتم إقامته من مدن جديدة، وهو ما تم العمل عليه في المدن والقرى القائمة من حيث :-

◾تطوير ورفع الكفاءة للخدمات المقدمة للمواطنين، في الوقت نفسه إلى حجم العمل الذي تم بالمناطق غير الآمنة والعشوائية.

◾تطوير لـ شبكات الطرق الداخلية، حيث تم إقامة العديد من الطرق والكباري داخل المدن القائمة استنزف المزيد من الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض، دعمًا لحركة المواطنين داخل هذه المدن، وحلًا لمشاكل العمران القائم بها، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات، ولا تزال الدولة ⁦🇪🇬⁩ توجه حجم إنفاق كبير لخدمة الكتلة السكنية الموجودة بهذه المدن التي زادت عن طاقتها الاستيعابية.

🔺 وضع حد لهذه المخالفات، هو مطلب شعبي وليس مبادرة من الحكومة والدولة، حيث سعى المواطنون للتصالح فيما تم من مخالفات قديمة، وذلك بهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة وتقنين هذا الوضع.

🔺 عدد الطلبات التي تم تقديمها للتصالح ليس متوافقًا مع أعداد المخالفات الموجودة؛ لأننا نعلم جيدًا أن المخالفات الموجودة على الأرض بالطبع تفوق ما تم تقديمه من طلبات، وهو ما دعا الدولة لبحث وجود مشكلات تطبيقية في القانون.

🔺 القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها، 

🔺 قانون التصالح ليس إجراء عقابيًا، ولكن بالعكس تمامًا يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي.

🔺 التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فـ العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية، خاصة مع علمنا جميعا بما كان يحدث عند الرغبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة فيما يتعلق بـ سرقات الكهرباء وتوصيل المياه بصورة غير رسمية.

🔺 بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات، والأهم أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق.

🔺 الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي ونغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة  على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددًا الطلب للمواطنين بـ الإسراع في تقديم الطلبات حتى نغلق جميعًا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عامًا.

🔺 شكاوى المواطنين التي تصل للحكومة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا الشكاوى التي نلمسها من واقع الجولات التي نقوم بها، ومن اجتماعاتنا مع المحافظين، والتي تتمثل في شكاوى بعض المواطنين من تعدد المستندات المطلوبة وعدم قدرتهم على استيفائها جميعا، مع رفض الجهات التنفيذية هذه المستندات في حالة عدم اكتمالها.

🔺 في الريف من يبني العقار هو من يشغله أو أولاده، وفي هذه الحالة، يعتبر هو المالك والشاغل وبالتالي هو من يتقدم بطلب التصالح.... وكذلك الحال في المدن الجديدة يكون المالك هو الشاغل، حتى في حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار الذي يملكه فإنه يكون معروفًا، وهذا الكلام أيضا ينطبق على ملاك العقارات 🏠 في المدن القائمة، وهم معلومون أيضا، أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

🔺 في بعض المدن الكبرى تم بناؤها من بعض ضعاف النفوس بأسماء مستعارة فيما يعرف بـ «الكاحول»، وأصبح اليوم المالك الأصلي مجهولًا حتى إن كان معلومًا، إلا أنه مُتعنت في السداد، وفي تعامله مع هذا الأمر أشار القانون إلى أن شاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين لهم أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة، وفي هذه الحالة رأينا بعض الحالات التي ترفض التقدم للتصالح، وهم بذلك يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي يقطنون بها، التي ستتضاعف قيمتها بعد بضع سنوات.

🔺 الحكومة تعمل على وضع منظومة، في إطار التحول الرقمي وميكنة 💻📱 كل الإجراءات، وأنه سيصدر لكل وحدة سكنية 🏠 شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

🔺 الهدف الأساسي للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكافة الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهي سبل الحياة في الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذي كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.
google-playkhamsatmostaqltradent