المرأة شريك كامل فى كل منجزات النهوض بالوطن .
كتب / أسماء هلال
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المرأة في مصر لها مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطني وهي شريك فاعل ومؤثر في كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات خاصة منذ عام 2014
ويجب النظر إلى الاهتمام بالمرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو في مقدمة أولويات الدولة حيث تم تكليف كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها للالتزام بالمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات وتوفير الرعاية والحماية الواجبة لها باعتبارها نصف المجتمع ولها الحق بالرعاية والأكثر تأثيراً في نهوض الوطن وبناء الأجيال وصنع المستقبل .
كما أوضح كتاب هيئة الاستعلامات تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة" ستة عناصر وهي عناصر تمكين المرأة بالاستراتيجية وأهدافها ومضمونها ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية وآليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية، ومرصد المرأة المصرية وأشار إلى إنه التزاماً بالدستور المصري وما كفله للمرأة من حقوق واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكامل متمثلة في التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل الحصول على حقوقها القانونية. كما أبرز هذا الفصل المؤشرات المساندة المؤثرة على وضع المرأة في مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة والتي تعكس الجانب الثقافي ومدركات الأفراد نحو تمكين المرأة في جميع المجالات المتعلقة بمحاور استراتيجية تمكين المرأة الأربعة.
مشاركة تاريخية للمرأة في البرلمان .
التمكين السياسي للمرأة في انتخابات مجلس النواب ومشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات السياسية غير الحكومية .
التمكين الاقتصادي للمرأة
من أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء في مصر والشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً والقوانين الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، كما حققت الدولة إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة كما تحققت إصلاحات كبيرة لتحسين منظومة ممارسة الأعمال والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة من أجل تحسين منظومة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وقد أتت الإجراءات الوطنية ثمارها الاقتصادية على مدار الخمسة سنوات السابقة بخفض معدلات بطالة النساء في مصر من 24% عام 2014 إلى 19.6 % .
الحماية الاجتماعية للنساء في مصر
هيئة الاستعلامات تضمن اهم مؤشرات التمكين الاجتماعي للمرأة وبرامج الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية وجهود الدولة المصرية لتعليم الفتيات والرعاية الصحية للمرأة المصرية ودعم استقرار الأسرة والتشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة وأهم القرارات الوزارية الخاصة بتمكين المرأة فتقوم الدولة المصرية بشبكة للحماية الاجتماعية العادلة لتمكين المرأة وتقوم بتقديم حزمة من البرامج التي تستهدف المرأة والأسر التي تعاني من الفقر الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية. وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بهدف تمكينها اجتماعياً واقتصادياً ، فضلاً عن إلقاء الضوء على مشاركة كافة مؤسسات الدولة في ترسيخ مبدأ إن الأسرة المستقرة هي الأسرة التي تبني على مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق الذات لكل فرد من أفرادها. وتناول هذا الفصل أهم التشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة في مصر مثل تجريم حرمان الأنثى من الميراث وغيرها من التشريعات الأخري.
حماية المرأة من العنف
كما أوضح كتاب هيئة الاستعلامات حماية المرأة من العنف" متضمناً (الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء، الزواج المبكر، وجهود الدولة المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة، والتشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة) أبرز هذا الفصل المقصود بالعنف ضد المرأة وأشكاله متمثلاً في العنف الأسري والعنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف الفردي والعنف الجماعي، ومن هذا المنطلق وفي إطار اهتمام الدولة برعاية المرأة وحمايتها .