أخر الاخبار

ارتفاع نسبة الإنفاق والمصروفات بمصر

مصر وارتفاع المعنويات الاقتصادية
كتبت هاجر معمر بلده

هل هناك ما يُسمى المعنويات الاقتصادية؟ فى القاموس الاقتصادى، قدر علمى، لا، ولكن دعنا نقل إنه حال تحرك المؤشرات الاقتصادية إيجابيًّا، فإن ذلك بالطبع يؤدى تلقائيًّا إلى تحسن المعنويات الاقتصادية للمواطن والوطن.

وبهذا المنطق، يمكن القول إن هناك حزمة من المتغيرات الاقتصادية المهمة، قد طفت على ساحة الاقتصاد المصرى مؤخرًا، وتفاعلت، وجعلته يبدو محلقًا خارج سرب الانكماش العالمى السائد فى معظم الاقتصاديات المتقدمة وأيضًا مقارنة بالدول المشابهة فى الدول الناشئة . كان من أبرز وأعمق تلك الروافع للمعنويات الاقتصادية الروافع الخمسة التالية:

أولها: تقرير مؤسسة موديز، والذى أعطى دفعة قوية لرفع المعنويات الاقتصادية لمصر، حيث أبرز تقرير موديز- إحدى أهم مؤسسات تقييم الملاءة المالية العالمية- قيامها بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصرفنا عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها الجدية الواضحة والالتزام الشديد من الحكومة المصرية فى التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، وهو ما أتاح للاقتصاد قاعدة متميزة من الخبرة والصلابة والإمكانيات مكنته من مواجهه الصدمات الاقتصادية المعاصرة وآخرها صدمة كوفيد ١٩. لقد عكس تقرير موديز مدى ثقل وتنوع أنشطة الاقتصاد المصرى، وهو ما عاد أساساً إلى الأداء المؤسسى المنضبط، وحوكمة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ونجاح الدولة المصرية فى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة والعمل على إعادة هيكلة محفظة الدين وتحويلها إلى آجال طويلة لخفض تكلفة الدين الخارجى.

ثانيها: انخفاض معدل الدين الخارجى لمصر

حيث كان الإعلان عن تراجع الدين الخارجى، فى تصورى، من أهم روافع المعنويات الاقتصادية التى سيكون لها تأثير إيجابى على تقييم أداء الاقتصاد المصرى. لقد تراجع الدين العام الخارجى من 112.7 مليار دولار فى الربع الأخير من العام السابق إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، أهمية هذا التطور ليست فى أن حجم الدين الخارجى قد قل فقط، ولكن أيضا لأن هذا الخفض يعتبر أول خفض منذ أربع سنوات مضت، بالإضافة إلى انخفاض نسبة حجم الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى من 33.5% فى الربع الرابع من العام الماضى إلى 31.7% فى الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة فى ترشيد معدل نمو الدين الخارجى، والمحافظة على نسبته فى الحدود الآمنة وفقًا للمقاييس العالمية.

ثالثها: من أهم وأحدث روافع المعنويات الاقتصادية مؤخرا كان الإعلان عن نجاحنا فى توقيع أول تسهيل تمويلى تقليدى وإسلامى، لدعم الموازنة بقيمة مليارى دولار، ولقد عبر حجم التغطية الكبير بنسبة 1.75% مرة من قيمة الطرح عن الثقة الإقليمية والدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تنويع مصادر التمويل.

رابعها: تحسن سعر صرف الجنيه المصرى

حيث عودة الجنيه المصرى لمواصلة أدائه باعتباره من أفضل عملات الدول الناشئة، كان أيضًا رافعًا مؤثرًا فى رفع المعنويات الاقتصادية، ومع توقع استمرار تعافى قطاعات السياحة والسفر والخدمات والتصدير، تتوقع معظم مؤسسات التقييم الدولية تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن يتحسن الجنيه المصرى إلى مستويات 15.40 جنيه لكل دولار مع نهاية هذا العام.

خامسها: تراجع التضخم وتثبيت أسعار الفائدة

تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 4.2.% مما يعنى أن السياسة النقدية قد نجحت فى السيطرة على التضخم القابع بين المدى المستهدف من قبل البنك المركزى بين تسعة فى المائة تزيد أو تنقص 3%. ولقد مهد ذلك أن يتمكن المركزى من الاستمرار فى تنفيذ سياسته التحفيزية، مع تثبيت أسعار الفائدة منذ مارس الماضى وحتى الآن، ويعكس كل من مستوى التضخم والفائدة السائدتين، ارتفاع مستوى الفائدة الحقيقى، كما يعكس مدى استمرار الجنيه المصرى كعملة تحقق أعلى عائد مقرونًا بمعدل مخاطر معتدلة، وهو ما يزيد من جاذبية واستقرار الجنيه.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -