تكفلت الدوله حقوق المرأه لان المرأه هي نصف المجتمع فهي الام والاخت والزوجه والابنه لكل مواطن ففي العصور الماضيه كانت المرأه ليس لها كل هذه الحقوق وعليها كل الواجبات كامله والحمد لله اليوم تكون في مثابت الرجل قانونا في المساواه؛؛؛ ولكن لابد من كل امرأه كما تعلم حقوقها لابد أن تعرف واجباتها على النحو المبين فى الدين قوله رسولنا صلى الله عليه وسلم لو كنت امر احد ان يسجد لغير الله لامرت المرأه ان تسجد لزوجها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛؛
والنحو المنصوص عليه في الدستور
تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهذا شرط اساسي ».
مادة 11في الدستور المصري تنص على؛؛
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وهذا ما تبين من المادة 11 لحقوق المرأه ووجباتها نحو الأسرة ولذلك
اطالب من رئيس جمهوريه مصر العربية
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ورئيس وزراء مصر الموقر
وكل مؤسسات الدوله الحكيمه
تطبيق المادة 11 بكل التزامها نحو النص المبين
وارجوا من سيادتكم تكافل الفرص والمساواة بين جميع المصرين وان تكون الانتخابات القادمه لمجلس النواب لا تميز بين فيأت المجتمع وكلنا سواء ويكون الحكم الأول والأخير للصندوق برغم انني أثق في سيادتكم