قانون التصالح على المباني قنبله موقوته فى المجتمع المصري
كتبت :هاجر معمر بلده
أصدر مجلس النواب والحكومه قانون التصالح على المباني ما قبل 2019وقد صدر هذا القانون دون مراعاه لبعض الطبقات الفقيره التى لا تملك الا المسكن التى تقييم فيها. وكان لا بد من إصدار هذا القانون لوقف المخالفات لكنه لم يراعى بعض الأمور الإنسانيه والتى كان من ضمنها الازالات رغم من الاستفاده بالمبنى عن طريق المصادره للدوله كان أفضل.
رغم ان القانون كان لابد من استثماره للدوله كنظام العقارات والكاحولة إلا أن هذا النظام كان ظالم فى بعض الأمور.
وكذلك يوجد به بعض الأمور القانونية التى سنشير إليها وهى :
حيث أن قانون التصالح كان مخالفا لماده ٩٥من الدستور المصرى التى تنص على :
"العق منوبة شخصيه، ولا جريمه ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبه إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون."
المادة 95من الدستور المصرى تنص على منع العقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون بعد نشره ف الجريده الرسميه وليست الأفعال السابقه تحقيقا للمبدأ القانونى" عدم رجعيه القانون واللوائح "
وتتم هذه الرجعيه استثناء بنص خاص وبشروط محدده لا تجد مبررها فى قانون التصالح.
ومخالفا لحكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 48لسنه 17 قضائيه.
وحكم محكمه النقض فى الطعن رقم ٤٩٧١ لسنه ٨٣ قضائيه بجلسه ٣/٣/٢٠١٥
الموجز : أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها مالم ينص على خلاف ذلك.
عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات او تحقق من أوضاع قبل العمل به. إعمالا لمبدأ عدم رجعيه القوانين.
القاعدة : المقرر فى قضاء محكمه النقض أن من المبادئ الدستوريه أن أحكام هذه القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك.
فلا يصح لدوله القانون أن تخالف هذا الأخير وتنقذ القانون بأثر رجعى على مخالفات منذ عام ٢٠٠٨ بحجه تصحيح أوضاع وأفعال سابقه كانت تتم تحت أعين الدوله بلا رقيب.
لا سيما أن الدوله ارتضت بالبناء المخالف ضمنيا عندما فرضت على سكان العمارات المخالفه مبالغ عاليه نظير عمل مقايسات المياه والكهرباء والغاز.