recent
أخبار ساخنة

صبري جاد يكتب عن الفساد

                   سبب تقدم الغرب وتخلفنا
فرق ما بين الفساد الزمانى وهو ينتهى بانتهاء مرحلته سواء كان احتلال او فساد حاكم
والفساد المكانى المرتبط بالمكان نفسة ولا ينتهى ابدا لارتباطه بالمكان واهله
الغرب كان يعانى من الفساد الزمنى فى مرحلة سيطرة الكنيسة ورجالها وبمجرد بداية عصر النهضه انتهت فترة الفساد الزمانى
وتقدم علميا وسياسيا واخلاقيا واقتصاديا
اما نحن فنعانى من الفساد المكانى المرتبط بالمكان واهله وبالتالي مهما تغير الزمان سنظل فاسدين ومتخلفين.                             ونري ان هناك محاور وأهداف وسياسات جديدة لمكافحة الفساد.

وفى إطار تفعيل تلك الاستراتيجية صدر القانون رقم 207 لسنة 2017 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى نص على أنها هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

ومع التقدير لاهتمام الدولة بقضية مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، إلا أن النوايا الطيبة فقط لن تحقق إنجازاً على الأرض. إن المطلوب ليس مجرد وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، ولكن المطلوب التعامل الصريح والحاسم فى تجفيف منابعه وأصل البلاء وهو سيطرة الجهاز الإدارى للدولة واحتكاره تقديم الخدمات والمنافع العامة التى يحتاجها المواطنون، ومن ثم يتمتع الموظفون العموميون فى وزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وفى الوحدات المحلية بسلطة واسعة فى توفير تلك الخدمات والمنافع الحكومية بدون وجود بدائل تسمح للمواطنين بالاختيار ودون تقنين معايير واضحة وعادلة ومقيدة لسلطة الموظف العمومى فى المنح أو المنع ـ أو المقيدة بقيود واهية ـ ويمكن للموظف العمومى إذا أراد أن يتحلل منها.

إن شيوع منطق «السلطة» واختفاء «منطق الخدمة العامة» فى الجهاز الإدارى للدولة، هو المنبع الأصلى لنشأة الفساد حين يضطر المواطن أو أى متعامل أجنبى مع جهة حكومية لدفع رشاوى للحصول على حقه فى الخدمة أو المنفعة، أو حين يرغب المواطن أو المستثمر ـــ مصرياً كان أو غير مصرى ـــ الحصول على خدمة أو منفعة أو فرصة من التعامل مع الدولة بغير حق فى ذلك، فيكون الباب منفتحاً لإغراء الموظف ـــ أو الموظفين ـــ ذوى السلطة بالمال أو مختلف الرشاوى العينية والمعنوية والضغط عليهم لإنهاء المعاملة لصالح القادرين على الدفع من غير أصحاب الحق.

إن تجفيف منابع الفساد وسد الثغرات التى ينفذ منها المفسدون والفاسدون لن يتحقق إلا بإعادة تأسيس وتصميم الجهاز الإدارى للدولة على المستويين المركزى والمحلى على أسس تقلص من السلطات التى يتمتع بها الموظفون العموميون فى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق الفصل الكامل بين الموظف «مقدم الخدمة» وبين المواطن «طالب الخدمة» أو المستثمر أو المورد «طالب المنفعة». ويتحقق ذلك بتحويل الجهاز الإدارى الحكومى للاهتمام بوظائف التخطيط والمتابعة فى الأساس، وإسناد مهام تقديم الخدمات العامة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ونقل وغيرها من الخدمات إلى القطاع الخاص والأهلى وقطاع الأعمال العام وفق شروط ومعايير لأداء الخدمات معلنة وشفافة، وبناء على إجراءات تعاقدية تنافسية يشارك ممثلو المجتمع فى الرقابة على دقة تنفيذها.

وهذا الأسلوب المقترح يعرف بعملية «التعهيد» Outsourcing وتتولى أجهزة الدولة الرقابة على مقدمى الخدمات الذين تم التعاقد معهم وتقييم مستويات أداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق شروط التعاقد حين مخالفتها، والبحث فى شكاوى المنتفعين بالخدمات.

وهذا الأسلوب مطبق فى مصر منذ سنوات ومثاله تعاقد الدولة مع شركات الفنادق العالمية لإدارة الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام وفى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المعروفة بنظم PPP.

أما الأنشطة الحكومية التى تعتبر من أعمال السيادة والتى يجب تأديتها من خلال مؤسسات الدولة مثل إجراءات منح الامتيازات والترخيص للمستثمرين وإجراءات التوريدات والمشتريات الحكومية، فتتولاها أجهزة حكومية
google-playkhamsatmostaqltradent