نغم الجلب

كتبت : نغم الجلب

يعتبر موقف أتوبيس شركة وسط و غرب الدلتا بمدينة زفتى هو شريان المواصلات لأهالي مركز زفتى إلى جميع 
المحافظات المجاورة و لكن في الآونة الأخيرة لاحظ أن بعض المسئولين من الشركة و بعض رجال الأعمال يحاولون
 هدم منظومة المواصلات في مركز زفتى و طنطا .

هام حكاية موقف أتوبيس زفتي الذي تم إيقافه

أتوبيس يسير علي ثلاثة خطوط القاهرة و الإسكندرية و مرسي مطروح .و قد تم إضافة عدد ٢ أتوبيس إلى القاهرة  و
 هناك مطالب بتوفير أتوبيسات خط شبين و المنصورة و الزقازيق و طنطا و لكن وجدنا يوم ٢٠١٧/١٢/٢٩  بقرار
الشركة بإنشاء قرار الاستثمار العقاري علي موقفي زفتى و طنطا و لكن تم إيقاف الاستثمار العقاري بمعرفة المجتمع 
المدني و أحد الأشخاص لأسباب أن القرار يخالف القانون بعدم استثمار الأراضي المستغلة  أو المشغولة

أولاً : موقع الارض طبقا للتخطيط الاستراتيجي لمدينة زفتى هو خدمات و لا يجوز الاستثمار العقاري عليه و قد علم 

رئيس مجلس إدارة الشركة بهذا الإجراء و لم يلتفت مما يعتبر إهدار للمال العام و هدم مقدرات الدولة لأن بعد إخلاء الأرض

 لا يتم عليها أي ترخيص لمدة عشر سنوات مما يجعلها عرضه للإهمال.

ثانياً : مخالفة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و لائحته التنفيذية لأن أرض موقف زفتى تعتبر مشغولة و بها ثلاثة 
خطوط أتوبيس تعمل بالفعل و بها جراج و مبني إداري و القانون السابق ذكره منع الاستثمار بأي شكل في الأراضي
 المشغولة أو المستغلة رغم أن الشركة يوجد لديها أراضي أخرى قابلة  للاستثمار و غير مستغلة و بمساحات كبيرة و
 لم يتم استغلالها إلى الآن

ثالثاً : أن الاستثمار  بالمشاركة العقارية بين شركتي وسط الدلتا و بين شركة تعمير قطاع خاص علي الرسم الهندسي ،

 بدروم و اثني عشر طابقا   إلا إنه بالنسبة لقيود الارتفاع المسموح به في هذه القطعة الحد الأقصى ١٥م أي أرضي و

 أربعة طوابق طبقا لكتاب هيئة العمليات بالقوات المسلحة و يعد هذا الاستثمار خاسر و إهدار للمال العام .

و لكن فوجئنا في هذه الأيام بأن شركة وسط و غرب الدلتا و المستثمر العقاري مصرين علي إخلاء الأرض و التحايل علي
 القانون رغم وقف الاستثمار من قبل الرقابه الادارية و وزارة قطاع الأعمال فقاموا  بتشكيل لجنة بالحصول علي أرض بديلة 
بالموقف خارج نطاق مدينه زفتى و لكنها أرض زراعية و تبعد ٥كيلوا عن المدينة و قاموا أيضا بإزالة برج شركة الاتصالات
 لكي يسهلوا الاستيلاء على هذا الصرح الذي يخدم ٢مليون من سكان زفتى و السنطة

 لذا يطالب مواطنون مركز زفتى بعدم إخلاء موقف أتوبيس زفتى و زيادة عدد الأتوبيسات لجميع المحافظات لما يلاقيه الطالب و المواطن من تحكم من أصحاب المواصلات الخاصة فهل يعقل أن تكون دولتنا في ظل السياسة الحكيمة ألا تدعم الدولة وسيلة المواصلات و تكون شريك أساسي في توفير مواصلات آدمية للمواطن.