دكتور محمد العبد مخاطبا رئيس الوزراء
لن أشتري شقتي مرتين
==============.
عزيزي معالي رئيس الوزراء المحترم
كنت دائماً هادئاً لطيفاً عند اتخاذك لقرارات عديدة مسؤولة أو هكذا عهدناك حتى رأيناك بشكل آخر تشوبه العصبية والتوتر عند الحديث عن قانون التصالح خاصة اقتراحكم بإضافة بند يطلق عليه "جدية التصالح" وأعتقد أنك كنت مضغوط لظروف عصيبة تمر بها البلاد أو مضغوط عليك بحكم قدر الأعمال المهول الموكل إليك، او لأنك تعلم علم اليقين انه قرار مخالف للدستور ولم يدرس جيدا وغير حكيم..
ونحن من الذين يهمهم امر هذا الوطن كمواطنين مصريين يخافون عليه ويفدونه بأرواحهم اذا وقعت الواقعة .
وعليه سألخص رؤيتي لهذا الأمر بشفافية ودقة في نقاط سريعة من خلال معايشتي للمشكلة مع أهلها :
1- أسلوب التهديد والتخويف والإمساك بالسوط لشعب مصر لم يعد يُجدي نفعا، ولن يأتي بنتيجة، ولا يؤيده الرئيس.. بل سيخلق حالة من السخط الشعبي والاحتقان لاتُحمد عقباه ونحن بلد قانون ومؤسسات، ومعاداة الآلاف من الأسر والتي تقطن هذه الشقق والتي اشترتها بغربة عائلها وأحياناً بدمه لن يُثنيها ما تقوم به الحكومة من بث الرعب وهدم العقارات فهم لم يرتكبوا جرماً ولا اثماً في سبيل الحصول على... "وآمنهم من خوف".... أي سقف وأربعة جدران , هذا الأسلوب العنيف لا يأتي إلا بالخراب ومن ثم فقد الانتماء.
2- في ظل الظروف التي تعيشها البلاد داخلياً وخارجيا والتحديات التي تواجهنا نحتاج لقليل من العقل والتعقل وبث الهدوء والطمأنينة في قلوب الشعب بكل قطاعاته وان نتذكر مقولة الرئيس "أنتم نور عنينا" وأرجو ألا يضيعها النسيان وان تطبق على ارض الواقع.
3- على الدولة أن تعامل أبناءها " كمصلح اجتماعي ناضج" وليس ك "تاجر مرابي جشع " يرغب بجمع أكبر قدر من الأموال دون النظر لظروف المواطنين في ظل أيام عجاف ودون
" أن تحنو عليه" ونطمئن تماماً لمقولة الرئيس ونحبه ونحترم أهدافه ومسيرته ومهما بالغ المشككون والعملاء فهو في القلب وسنرى بأذن الله بلدا جديدا يتباهى بانجازاته وقوته وعدالته.
4- نحن نرفض البناء على اراضي الدولة فهذه سرقة ولصوصية لأموال الشعب، كما نرفض البناء على الأراضي الزراعية فهذا هدر لقوت الشعب ومع ذلك هناك حالات خاصة للأراضي الزراعية تحتاج لدراسة وتفهم وحلول لكل حالة على حدة، اما أصحاب الأراضي المخصصة للسكن وملكية خاصة وكل المخالفة في عدم اصدار( تراخيص بناء) لظروف ثورة ٢٥ يناير التي أوقفت دولاب العمل الحكومي تماما فهذا وضع خاص.
5_ الحكومة قبل يناير ٢٠١١ عودت الناس على إلغاء المخالفات واسقاط القضايا في كل موسم للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وهذا أصبح في حكم العادة والعرف برغم فساده.. حتى انتخابات الرئاسة الأخيرة للفريق شفيق لمح في خطبة مذاعة عن العفو واسقاط قضايا البناء على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء حال فوزه ثم تريدون فطم الناس فجأة ودون سابق إنذار.. كلنا مخطئين وخطأ الحكومة أفدح..
6_ تدعون ان شاري الشقة الغير مرخصة مسؤول مع المقاول.. كيف بالله عليكم.. هل وجد الشقق المرخصة المناسبة لظروفه وعزف عنها في ذلك الوقت..؟ ولماذا ثار على النظام انذاك.. لماذا الثورة اذا؟
لقد اشترى غير المرخصة لأنكم لم توفروا السكن المريح المرخص كما يحدث في عهد السيسي الأن.. كانت الظروف سيئة ومن يقسط اكثر ومن يخفض السعر ليتناسب مع الشباب يقبل عليه المحتاج وفي ٩٠% من الحالات تم النصب عليهم ولم تستكمل العمارات ولم تركب الأسانسيرات ولم تدخل المرافق وأصبح الشاب بين مطرقة الحكومة وسندان ونصب المقاول.
7_ لاتلوموا من اشترى الشقق ولوموا أنفسكم فأنتم من صنعتم المشكلة وعليكم حلها فاالأبراج لم تنموا من الأرض فجأة ولم تنزل من السماء ليلا، لقد بنيت وارتفعت على أعينكم لعنان السماء والمقاول الفاسد دفع الرشاوي لجهازكم الفاسد والجميع يعلم وأصبح عرف تتداوله مكاتب المجالس المحلية والمحافظات والمجالس النيابة.. انتم من أقنعتم الناس بأن الأمور عادية. ليس من وراءها أي مشكلة ثم تأتون الان فجأة لتعاقبوا بنايات في عصر سابق كله فساد. فلتضعوا وقت وملابسات المخالفة أمامكم لتستقيم الأحكام والأمور والتقييم
الموضو عي ... فلتسقط كل القضايا ويأخذ الرئيس (خطا أحمر) يمنع البناء المخالف بعده وربما كان اتخذه من التصوير الجوي في ٢٠١٧، أليس من العجب العجاب ان يبرئ كل مسؤولي العهد السابق وحكوماتهم الفاسدة المتعاقبة التي افشت ونشرت الفساد وشجعت الفاسدين ثم نمسك الضحية الأن نحاسبه.
8_ واضح من الأمر أن الحكومة ومجلس النواب استسهلوا الأمر وعملوا بالمثل القائل "عصفور باليد" أصحاب الشقق بالمصيدة لماذا اذا نبحث عن الجاني "المقاول والكاحول" والغلة ح تبقى اوفر متجاهلين ظروف الناس والشباب الذي ربما مازال يقسط شقته.. فليدفعها مرتان.. مرة للجاني الأول المقاول والثانية للجاني الثاني الحكومة ولتذهب العدالة للجحيم.
9_ هناك من حاول جادا استخراج تراخيص البناء في ظل ثورة يناير ولكن باءت محاولاته بالفشل لظروف الجميع يعلمها، حرق وبلطجة وغياب أمن ودواليب الحكومة المغلقة.. ماذا كان سيفعل من هو مرتبط بمواعيد وشروط جزائية وخلافه زيادة على ذلك سرقة الأراضي والنصب وضرب الأوراق فكان الحل هو بناء الأرض بدون ترخيص كحل أمثل في ظروف قاهرة.
10_ من قال ان البناء بدون رخصة فترة الثورة كله مساوئ؟
لا وألف لا.. لقد سند قطاع البناء الخاص الدولة في فترة حرجة.. لقد حمى الاقتصاد من الانهيار.. لقد فتح البيوت لتعيش في ظروف ضحلة قاهرة ولنراجع الذاكرة بهدوء.
مصانع الحديد. مصانع الأسمنت. مصانع السيراميك. مصانع الطوب. الأدوات الكهربائية. الأدوات الصحية... الخ لم تتوقف ولم يسرح عمالها وموظفيها ومهندسيها.. بل عمال البناء والاعمال المساندة بالمحلات ومؤسسات التوزيع والعامل البسيط كل الملايين
" اكلوا عيش " وحافظوا على أسرهم من وراء البناء المخالف والا كانوا وقودا وقنابل موقوتة لمن يدفع لقمة العيش وأعتقد كلنا يعرف من كان يستطيع استقطاب الشخص الجائع مع أسرته في ظل تلك الظروف ولتتذكروا "رابعة" التي استقطبت الغلابة والمتشردين لمجرد الملجأ واللقمة دون فهم.
ولنقارن الأمس باليوم في فترة الكورونا الرجل البسيط عندما توقفت الحياة مدت له يد الدولة الحانية بقيادة رئيسها الإنسان "السيسي" وصرف مبالغ وان كانت بسيطة فهي معونة تعويضية عن التعطل عن العمل..
فما بالكم بأيام قحط وقتل ودمار.في ظل الثورة، اذا كنا منصفين فمن غامر بأمواله للبناء المخالف في تلك الظروف ( ولو بنية غير سليمة) يستحق نوط الشجاعة والتكريم بقدر البيوت التي سترت وعاشت وقتها.
11_ لنسأل أنفسنا سؤال ونجيب بموضوعية أليست هذه المباني سكنت ببشر؟
أليست هذه الشقق احتوت مصريين؟
اذا ماهي المشكلة؟
هل تستطيعون توفير شقق ومساكن لهذه الأسر؟
أليس ذلك حق دستوري؟
لقد وفر هذا البناء برغم "الخطأ الاداري" عدم استخراج ترخيص.. لملايين الأسر الحياة الكريمة كانت ستقع على كاهل الدولة والتي حتى الآن تتصرف بفكر استعماري بهدم المباني وكأنها رجس من عمل الشيطان او كأنها أصنام واوثان تعبد من دون الله.. الايوجد تفكير اخر يفيد جميع الأطراف دون خراب ويتفق عليه الجميع بتراضي، وما الفرق اذا بين حكومتنا وحكومة الاحتلال الصهيوني؟
12- ربما سرعة و تعجل الحكومة وتهديدها وبسط قوتها ليس من قبيل فرض الهيبة للدولة والسيطرة بقدر جباية اكبر قدر من الأموال قبل صدور أحكام قضائية لصالح أصحاب المصلحة(البناء بدون رخصة) حيث صدرت أحكام سابقة بعدم المساس أو الازالات وذلك لمضي مدة كبيرة بين البناء وعدم الإزالة الفورية مما جعل الوضع مستقر وعدم المساس او الأضرار بمراكز قانونية استقرت ومن سكن شقة من الشباب انجب فيها وأصبح ابنه بالمدارس الان، وهذا يوضح لماذا سقطت كل قضايا المخالفات قبل ٢٠٠٩ بحكم القانون،
وهذا يؤكد ان الحكومة تعمل كتاجر مرابي جشع وليس كحكيم يحافظ على أولاده ووطنه
وهياجها وتخبطها الأن يشير إلى أن الكحكة ستنتهي دون قضمة واحدة.
13_ هناك من فتح شهية الحكومة بالتلويح بجمع مليارات الجنيهات والخلاص من مشكلات ازلية ، بحلول واهية، خسائرها اكبر من مكاسبها وهم يسيرون بها للهاوية والتهلكة.. مازالوا يفكرون بعقلية المرابي والحل كان أبسط من ذلك بكثير وبحب وفهم ورضا وبعقلية المربي الرشيد المحافظ على وطنه وهو الهدف الأسمى.
واقترح:
٠ المبنى السليم انشائيا وليس هناك من القيود التي قررتها الدولة تمنعه من البناء.. يدفع..
٠ رسوم استخراج الترخيص في الحالة الاعتيادية + نفس قدر الرسوم كغرامة للتأخير عن الاستخراج.
٠يدفع المقاول باني العقار والمستفيد الأول من بيع شققه رسوم الاستخراج.
٠ تقسم غرامة التأخير على مساحة العقار لتدفع كل شقة نصيبها حسب مساحتها ويمكن تقسيطها
٠كل شقة تدفع نصيبها( دون ارتباط بدفع المقاول او باقي قاطني العقار) تحصل على شهادة فورية بالمصالحة والتعامل مع كل المؤسسات والهيئات من تسجيل وبيع وشراء وخلافه.
٠ تتحمل الدولة بأجهزتها فحص السلامة الإنشائية واقترح تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسد الزرائع والشبهات والفساد ويتحمل المقاول رسوم ذلك.
٠بذلك نبتعد عن الروتين والفساد وتضييع الوقت والجهد وتحل المشكلة خلال شهور.
٠ حل كهذا يباركه الجميع ويتقبله الجميع من دولة تحبهم ويحبونها ويشعرون بالطمأنينة والأمان ويدركون خوف القيادة على أحوالهم المعيشية ومصالحهم وامنهم ولا يشعرون بأنهم مضطهدون ومحاربون.. انتم من تجيدون خلق الأعداء والعداوات.
أخيراً..
القرار الخاطئ في الوقت الخطأ كارثة
والاسلام جب ماقبله.. ولنتعظ وندرك المخاطر
لملموا شمل الأسرة المصرية بحب واحترام في وقت أحوج ما نكون فيه لذلك.فالتهديدات تحاصرنا من كل اتجاه. نحن في وقت نحتاج للتكاتف وبث الأمل وروح الانتماء . استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، و لا تهدموا مابناه الرئيس بحبه لشعبه، وبادله الشعب حبا بحب.. اغلقوا ثغرات ينفذ منها الخونة والعملاء لقد ان وقت اليد الحانية المحبة وليس اليد الغليظة الكريهة.
لقد حان الوقت أن نرى مصر الحديثة بغلق ملفات الفساد والافساد التي ترعرعت في عهود سابقة لا نسأل عنها الأن، نريد أن نحيا دون فقد الثقة في بلادنا.