الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:
أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني، والمختصة بإظهار الأحكام النهائية، التى تم تنفيذها، ويتم مسحها عن طريق طلب رد الاعتبار، وهو طلب يتم تقديمه لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم، بشرط أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية.
ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، والمختصة بإظهار القضايا التى تم الحكم بها حتى وإن لم يتم تنفيذه، ويتم مسحها من الحاسب عن تقديم شهادة من الجدول، للمديرية التابعة لها، أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام، ويتم الاستعلام عن صحة الشهادة سليمة من عدمه.
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية، أو كارت التسجيل الجنائى، وهى عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه، واسم والدته وشهرته، وسوابقه ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، ويصعب إزالة مسحه نظراً لقرار وزير الداخلية يوجب مرور 5 سنوات على آخر اتهام موجه للمتهم، ومن ثم يفصل فى الطلب لجنة من الأمن الوطنى.