أبرز تصريحات الدكتور « محمد معيط » وزير مالية مصر
🔹 مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت تحقيق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020 بمعدل هو الأعلى على مستوى العالم.
🔹 انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة فيروس كورونا 🦠 😷
نتيجة الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة
🔹 تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي وهي نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا 🦠 😷.
🔹 انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة المصرية 🇪🇬.
🔹 التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة فيروس كورونا 🦠 😷
دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي من منتصف يونيو.
🔹 مصر 🇪🇬 حافظت على تقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا 🦠 😷 والتى أثرت على معظم دول العالم.
🔹 من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى 🇪🇬 معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في 2019 - 2020 مقارنة بنحو 6% في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا 🦠 😷 على النشاط الاقتصادي.
🔹 على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا 🦠 😷 إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019 - 2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق.
🔹 البيانات الأولية تُشير إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمُحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك 🏦 العامة المحولة للخزانة، قطاع البترول🛢️ تحول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الاولى منذ سنوات.
🔹 بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا 🦠 😷 لكن معدل نمو الإنفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، وإجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
🔹 التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية 🇪🇬 مع تداعيات أزمة فيروس كورونا 🦠 😷، هو ما دعا المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى،
🔹 تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى 🏥 وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضررًا.