⭕ فصل التأمينات غير صحيح لأنها كانت منفصلة بالفعل، بـ اعتبار أن أموال التأمينات أموال خاصة.
⭕ وزيرة التضامن كانت تديرها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء 🇪🇬، مما كان يشكل عبء علي الوزيرة ومن ثم عدم قدرتها علي متابعة هذا الملف ، بعد صدور القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمين الاجتماعي، رغم ملاحظتنا عليه بشأن عدم دستورية مواد كثيره منه.
⭕ إنشاء مجلس إدارة مستقل لإدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ورئيسها بدرجة وزير من أهم مواد القانون، وهو ما تحقق بتعيين اللواء «جمال عوض» والذي بدوره سيُعيد هيكلة التأمينات الاجتماعية.
⭕ سمعت تصريحًا لـ اللواء «جمال عوض» حول خطته التى يسعى إلى إعطاء الناس حقوقها، وهذا تصريح مبشر جدًا.
⭕ استرداد أموال أصحاب المعاشات ضروري جدًا حيث تصل الي تريليون جنيه، وإعادة استثمارها بشكل آمن لصالح المؤمن عليهم.
⭕ أطالب بـ تمثيل السيد « البدري فرغلي » رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لأصحاب المعاشات في تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
⭕ أتمني إعادة النظر في شكاوي القطاع الخاص الذى كان يحصل على علاوات خاصة وكذلك المعاش المبكر وغيره من الهيئات والمؤسسات الصحفية في إدراجهم في تسوية وفقًا للقانون 25 لسنة 2020.
⭕ قرار اللواء «جمال عوض» بتشكيل لجنة لبحث هذه الحالات والبدء في صرف مستحقاتهم فور الانتهاء من ذلك في القريب العاجل مع بداية شهر سبتمبر، يبين أن الهيئة القومية أصبح لها مسئول يستطيع أن يتخذ القرار في ضوء الحقائق.
⭕ أطالب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتشكل لجنة لتنفيذ حكم الادارية العليا وفقًا لأسبابه ومنطوقه، وأن الاتحاد يقوم بـ إجراءات فعلية وقانونية لتنفيذ الحكم.
⭕ لا أؤيد بقاء رئيسًا للصندوقين في مجلس إدارة الهيئة الجديد وذلك للدور السلبي في تعطيل أحكام القضاء والعمل علي زيادة الفجوة بين أصحاب المعاشات والحكومة.