اكد صبري عبدة جاد منسق عام تمرد البرلمان المصري والمحليات للشباب وقيادي المحافظين انه كان رافضا وجود الغرفة الثانية وهي مجلس مجلس الشيوخ لما يمثلة من اعباء علي ميزانية الدولة ولكن قد اتت التعديلات الدستورية ابهذة النتيجة ويجب ان نوضح ان مجلس الشيوخ المقر حديثا، هو وريث أقرب للغرفة الثانية للبرلمان التى كانت قائمة فى دستور1971 المعدل عام 1980 المسماة مجلس الشورى، مقارنة بنظيرتها القائمة بموجب دستور1923 والمسماة بذات الاسم (الشيوخ).مهام المجلس الجديد:
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور
3- معاهدات الصلح والتحالف
4- جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة
واكد صبري جاد ان البعض يتمسك بمجلس الشيوخ علي اساس عدة نقاط وهي انه يعتبر مجلس الشيوخ ضمانة أساسية لإنجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة، بعدد أعضاء 240 عضوا، 80 عضوا سيتم انتخابهم بنظام الفردي، و80 عضوا بنظام القوائم، وتعيين 80 عضوا، و4 دوائر على مستوى الجمهورية في نظام الانتخاب، ومن مهامه مساعدة مجلس النواب في مهامه.
وإن مجلس الشيوخ هو وليد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بتأييد جموع الشعب المصري، وسيساعد على توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
أن مجلس الشيوخ، سيكون له صلاحيات واختصاصات بجوار مجلس النواب ، موضحا أنه سيكون له دور كبير في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وأخذ رأيه في العديد من مواد الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .
أنه لا داعي للتعجل في الحكم على جدوى استحداث مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الربط بين تجربة مجلس الشيوخ السابقة والمجلس الجديد في غير محله.
و،إن مجلس الشيوخ، جاء بعد إقرار التعديلات الدستورية، من جموع الشعب، على أنه سيحدث ثورة تشريعية داخل البرلمان يطمح لها جميع أعضائه خلال الفترة المقبلة.
و أن مجلس الشيوخ، سيعمل على تخفيف العبء على مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة فى صياغة القوانين، موضحا أن مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية للمجلس، وهو نظام معمول به فى أغلب دول العالم وداخل الحياة البرلمانية، وليس بدعة، وهناك 69 دولة تعمل بنظام الغرفتين.
أن وجود مجلس الشيوخ أصبح ضرورة وأن يكون له اختصاصات تساعد في العملية التشريعية بالمجلس، لافتا إلى أن وجوده بمثابة غرفة ثانية لمراجعة أو دراسة القوانين أو إعدادها، مشددا على أنه سيوفر نصف المدة في إصدار القوانين والتشريعات.
أن دور مجلس الشيوخ، في المجلس، سيكون هام والأنسب في العمل الرقابي، مشيرا إلى أنه وليد التعديلات الدستورية التي أعلن عنها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وتم الاستفتاء عليها.
أن مجلس الشيوخ، سيكون بمثابة غرفة تشريعية ثانية، موضحا أن سيكون له دور كبير في توسيع دائرة المشاركة والتمكين.
أن مجلس الشيوخ، يسهم في إثراء الحياة السياسية من خلال وجود خبراء داخل المجلس، مبينا أنه سيسهم أيضا في التوازن فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية.
وأوضح أن مجلس الشيوخ، سيضم العديد من الخبراء وكذلك المتخصصون فى القانون وإصدار التشريعات، مبينا أنه سيكون غرفة تصدر التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادي، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
واكد جاد ان الظام الانتخابي يجب ان يكون سليم وبالرجوع لتاريخ الشيوخ نجد القانون قد أقر بالنسبة لانتخاب نواب مجلس الشورى النظام الأغلبى، وذلك منذ تأسيسه عام 1980، وقد تراوح ذلك بين نظام القائمة المطلقة المعيب والمهجور عالميا منذ عام 1980 وحتى 1989، عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى هذا العام الأخير بعدم دستورية هذا النظام، الذى تجرى به الآن انتخاب شق معتبر من أعضاء مجلس النواب. وعقب عام 1989، أصبح نظام الانتخاب الأغلبى للمجلس يتم وفق الأسلوب الفردى، وليس القائمة المطلقة. أما بعد سن دستور 2012، فقد أقر للمجلس نظام الجمع بين النظام النسبى والأغلبى، بنسبة الثلثين إلى الثلث على الترتيب.
وقال جاد ان ا النظام الجديد لانتخاب مجلس الشيوخ
من الناحية العملية والتطبيقية، فإن الأرجح أن يعتمد ذات النظام المتبع فى انتخاب مجلس النواب الحالى على مجلس الشيوخ الجديد، بل قد يقر نظام القائمة المطلقة على انتخاب ثلثى المجلس جملة واحدة. لأنه جرت العادة دائما أن يتم اختيار الأسوأ بين الاختيارات المتوقعة، ونظام القائمة المطلقة هو الأسوأ بلا شك بين كافة الأنظمة الانتخابية. أما الحجة فى هذا الاختيار فهى أن الدستور قد أقر بشرعية كافة النظم الانتخابية مهما كانت تداعياتها. فالمادة 102 من الدستور التى تسرى على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ تنص فيما يتعلق بالنظام الانتخابى أنه «ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
وكان نظام انتخاب مجلس النواب، قد أقر بالنظام الأغلبى كاملا عبر الجمع بين أسلوبين هما القائمة المطلقة والفردى، وكانت ذريعة القائمين بإقرار هذا النظام المعيب هى وجود ست كوتات تخص العمال والفلاحين والمرأة والمسيحيين والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، ما يجعل هناك صعوبة فى تمثيل تلك الكوتات دون القائمة المطلقة. وقد تم ذلك على الرغم من طرح صيغ انتخابية بديلة لنظام انتخاب نسبى (المسمى إعلاميا بالقوائم النسبية) يحقق الكوتات الست بنجاح، إلا أن كافة تلك الصيغ رفضت، واستسهل الشارع القانونى الأخذ بالمعيب.
الآن لا توجد أية ذريعة للخلاص من نظام القوائم المطلقة لاختيار ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ أو أى نسبة أقل من الثلثين. فالتعديل الدستورى المقر فى إبريل الماضى، والذى أوجد المجلس، لم يقر أى كوتة من أى نوع فى تأليف المجلس، ما يفترض أنه يجعل المشرع طليق اليدين فى اختيار وسن النظام الانتخابى الأمثل والأفضل والمناسب للحياة السياسية المصرية.
واكد جادإن النظام الأمثل الكفيل بإنعاش الحياة الحزبية فى مصر هو دون شك النظام النسبى عبر القوائم النسبية الحزبية المغلقة، ولعل الحديث عن أن الأحزاب المصرية فى حالة موات، هو حديث مقطوع من سياقه، لأن استمرار وصف الأحزاب بتلك الصفة، سيجعلها باقية فى تلك الحالة، دون أى محاولة لبث الروح فيها. ناهيك عن أن النظام الأغلبى هو نظام العصبيات والشحذ الدينى والقبلى، والفساد المالى عبر الرشاوى الانتخابية، والتمثيل المحلى. صحيح أن الكثير من الديمقراطيات العتيقة تأخذ به، إلا أن ذلك تم عقب عقود من العمل بالنظام النسبى، أدت إلى تحزب المجتمع بأسره حتى بعد الأخذ بالنظام الأغلبى.