الفرق بين دعوي الطلاق للضرر ودعوي الخلع

الفرق بين دعوى الطلاق للضرر و دعوى الخلع !!!

ماهو الفرق بين #الطلاق للضرر و #الخلع هذا موضوعنا اليوم بالتفصيل 🤔 ،،

الطلاق والخلع قضيتان من أهم قضايا الأحوال الشخصية في مصر، والتي تكدست بهما محاكم الأسرة ، نرصد أبرز الفروق بين دعوى الطلاق للضرر ودعوى الخلع.

الأسباب :

أبرز أسباب الطلاق للضرر ، الضرر أو عدم الإنفاق أو هجر الزوج لمنزل الزوجية، أو تعاطيه المخدرات، أو إهماله للزوجة ، وإذا قررت المحكمة الطلاق ، تأخذ الزوجة مؤخرالصداق ، ونفقتي عدتها والمتعة ، إذا طالبت بها في الدعوى، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لايجوز أن يرد الزوج زوجته ، إلا بعقد ومهر جديدين ، إلا إذا كانت هذه الطلقة الثالثة ، فلا يجوز للزوج ردها ، إلا إذا تزوجت من رجل آخر وتطلقت منه.

أما الخلع فإذا كرهت المرأة "عِشرة" الرجل ؛ فتطلب الخلع من القاضي، وإذا الزوج تعنت معاها في إيقاع الطلاق، بشرط أنها ترد له مقدم الصداق، الذي دفعه لها عند الزواج، وتتنازل عن مؤخرها، ونفقة عدتها ومتعتها، ويسمى هذا بأنها افتدت نفسها بالحقوق التي تنازلت عنها، ويكفي أن تقر أمام القاضي عند سؤالها بأنها "تخاف ألا تقيم حدود الله" مع زوجها دون التطرق لسبب الخلاف، بعكس الطلاق الذي يلزم الزوجة إثبات نوع الضرر الواقع عليها، وأسبابه، وإذا فشلت في الإثبات يحكم القاضي برفض الدعوى، ورفض الطلاق.

الطعن :

الطلاق يمكن الطعن عليه بالاستئناف والنقض، أما الخلع حكمه نهائي بات، ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويكون الخلع دائمًا طلاق بائن، لا يمكن للزوج مراجعة زوجته أبدًا خلال فترة العِدة، والخلع لا يتوقف على إرادة الزوج بالموافقة أو الرفض من عدمه.

ولكن في الطلاق يلزم للزوج بإلقاء يمين الطلاق على زوجته، سواء كان أمام مأذون أو أمام هيئة المحكمة، أما الخلع إذا طلبته الزوجة من المحكمة، فالمحكمة تجيب طلبها فورًا دون الرجوع للزوج أو بحث موافقته من عدمها أو بحث أسباب الخلاف، فبمجرد أن ترد الزوجة مقدم الصداق، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، تحكم المحكمة بالطلاق خلعًا.

تبديد المنقولات :

دعاوى تبديد المنقولات في الطلاق، تجبر المطلق الحفاظ على تلك المنقولات، وإلا تعرض للعقوبة المقررة في جريمة التبديد، وعليه أن يدفع قيمة المنقولات التي أتلفها أو بددها.

أما #الخلع، فلا يشمل على قائمة المنقولات ؛ لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة، ولا تتنازل الزوجة في الخلع إلا عن الحقوق التي تثبت لها شرعًا، قبل الخلع أو بعده مثل المتعة أو العِدة.