اصدرت اللجان النقابية بشركات نقل الركاب “غرب ووسط.. شر الدلتا… الصعيد” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بيانا صحفيا تعقيبا علي بيان وتصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق والشركة القابضة للنقل
جاء فيه بصفتنا الكيان الشرعي والقانوني للعاملين بتلك الشركات نود توضيح الحقائق التاليه
أولا زيادة خسائر الشركات التي أشار إليها بيان الوزارة هو دليل ضد صانعي القرار أنفسهم و ذلك لإصرارهم علي إستمرار قيادات غير متخصصة أضرت بتلك الشركات لسنوات عديدة دون دخل للعاملين الكادحين،
ثانيا مكافأه الميزانيه المطالب بها هي مكمل للأجر الوظيفي وبديل عن حافز الإثابه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بموجب محضر إجتماع رسمي تم النص فيه علي ذلك صراحة
ثالثا الحد الأدني للأجر الوظيفي حسب الدرجة الوظيفية للعاملين هي تعليمات عليا صادره عن رئيس الجمهورية وأن تنفيذها علي العاملين بشركات نقل الركاب هو حق قانوني لهم وأي تقصير في ذلك مخالفة لتعليمات رئاسة الجمهورية تستوجب للمسائلة ،
رابعا العاملين ليس لهم أي دور في سياسة الشركات بل دورهم ينحصر في تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم وأي قصور في العمل لا ينسب إليهم ولدينا العديد والعديد من الادلة القاطعة علي الأسباب الحقيقية لتدهور الشركات نضعها تحت أيادي الجهات الرقابيه لمحاسبة المقصرين
خامسا إن التستر خلف جائحة كورونا لتخفيض المستحقات الزهيدة للعاملين هي كارثة في حد ذاتها وإلا لقامت به كل الجهات بنفس المجال بنفس الإجراء مثل السكك الحديد و النقل العام وغيرها وهو ما لم يحدث ولن يحدث،
و أخيرا وليس آخرا
فإننا نحمل كل مسؤول تبعات قراره ضد العمال الضعفاء سواء سياسيا أو ماليا أو قانونيا