رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى ، والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.