recent
أخبار ساخنة

الديون الخارجية في عشر نقاط

...شوية ارقام و 10 تساؤلات

حين عقدت مصر اتفاقا مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض ب 12 مليار  دولار مع تعويم الجنيه ، وزيادة اسعار الوقود والكهرباء، والرسوم الحكومية ، اكدت مصر مع الصندوق انه حتى 2020 سيصل اجمالي الديون الخارجية الى 102 مليار دولار.... وقبل ان يحل 2020 فقد بلغ اجمالي الديون بنهاية ديسمبر 2019 نحو 112,6 مليار دولار ، اي انها ارتفعت عن المخطط له بنحو 10,6 مليار دولار بزيادة بلغت 10,39%
وخلال الاسابيع القليلة الماضية اقترضت مصر الاتي :
** 2,77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ( القرض الاول لمكافحة كورونا)
** 5 مليارات دولار سندات دولية 
** 5,2 مليار درلار من صندوق النقد ( القرض الثاني بشروط )
** 1 مليار دولار بترتيب من عدة بنوك امارتية
**2,1 مليار دولار من بنك الاستثمار الاوروبي 
**3,9  مليار دولار من بنك التنمية الافريقي 
مايعني ان اجمالي القروض خلال الاسابيع الماضية بلغ فقط (2,77+5 +5,2+1+2,1+3,9=19,97 مليار دولار)
ليصبح الاجمالي 112,6+19,97 = 132,57 مليار دولار ... بمعني انه قبل انتهاء العام 2020 زادت الديون( 132,57-102) بنحو 30,57 مليار دولار اي بزيادة بلغت 27,14% مقارنة بالحد الاقصى المتفق عليه في خطاب النوايا ....
١- تستغربون ان قلت  لست ضد الاقتراض فالشركات والبنوك والدول تقترض ، لكنني مسكون بالرعب من توظيف القروض وهذا هو مربط الفرس في ديوننا الخارجية، فلو وظفت في مشاريع انتاجية كانت عوائدها كفيلة بتسديد فوائدها واقساطها .
٢- هل ادركتم الآن ان اي اتفاق مع الصندوق يعني زيادة معدل القروض الخارجية ؟ 
٣- هل ونحن نقترض نبني مجلسا للشيوخ وننتخب نوابه ان كان مجلسنا التشريعي لاحول ولاقوة ولا اثر ولا تأثير ...؟( نموذج صارخ للانفاق الاسمنتي )
٤- من حق الجنيه ان يرتفع بعدة قروش في ظل تدفق كل تلك المليارات من العملات الاجنبيك ،ولكن ان نضبت او توقفت فكيف سيتم دعم العملة الوطنية ؟ ام سنظل نتمسك بدعم الجنيه مع استمرار الاقتراض بالعملات الاجنبية؟
٥- الكتل الاسمنتية الصامتة ايا كانت حداثتها لن تبني وطنا ولن تقيم اقتصادا ولن تكون حلا ولن تزيد الطين الا بلة 
٦- في القروض الاخيرة اغلق باب الدول الخليجية وهو تطور لافت سيما بعد تراجع اسعار النفط 
٧- الاتفاق مع الصندوق لم يرفع فقط ديوننا الخارجية بنحو 20 مليار دولار اي 320 مليار جنيه ، بل دفع الحكومة لفرض ضرائب جديدة ورسوم جديدة بين ضريبة للراديو وما افرزه قانون التصالح والمحصلة ان الحكومة تجمع الاموال لتدير امورها لا تنتج لتنفق علي تنميتها
٨- هل سينتهي 2020 عند هذا الحد (132,57مليار دولار) ام سنصل الي رقم ال 150 مليار بخلاف ماكينة الاقتراض الحكومي بالداخل؟
٩- فرضت علينا ازمة سد النهضة ان تقوم الحكومة لتوفير 5 مليار متر مكعب انفاق 600 مليار جنيه لتبطين الترع والقنوات المائية ، وهو مايعني 37,5 مليار دولار اخرى لم تكن بالحسبان  فمن اين سنحصل على هذا التمويل ؟
١٠- الاصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني تنمية مستدامة يمولها الانتاج لا مشروعات اسمنتية نمولها بالاقتراض...موش ده اللي تعلمناه بالكتب ؟
....
آه ياوطن بتاريخك وجغرافيتك وثرواتك وناسك وخبراتك مكانك في العلا .
google-playkhamsatmostaqltradent