اكدت حملة تمرد البرلمان ان قانون قطاع الاعمال المزمع صدورة من البرلمان يهدف الي تصفية الشركات والعمال حيث انه يشوبة العوار بسبب الاتي
:"1"- جرى تقديم مشروع القانون لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم فتح حوار عليها .. طبقا للمادة 17 من قانون النقابات .
"2"-لم يعرض مشروع تعديل القانون على المجلس الاستشاري للعمل وفقا للمادة 145 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وهذا ما أكدته ايضا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة
"3" على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
"4"- على المادة (21) والتى قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، اطلب عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة..كما اطلب على الاقل بضم رئيس اللجنة النقابية ضمن تشكيل مجلس الإدارة إعمالا للمادة 13 من الدستور ،والتي أكدت على الحفاظ على كل مكتسبات العاملين .
"5" - على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج..واطلب بزيادة فترة توفيق الاوضاع ،الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات ،وان تقوم الجمعية العمومية بدورها في المطالبة بدراسات جادة لتطوير تلك الشركات ،
وايضا يجب حل مشكلة التأمينات الإجتماعية ،والتي تحرم العمال الخارجين على المعاش المبكر من الحصول على معاش ،وذلك لأن المادة من 21 الى 24 من قانون التأمينات ،تضع قيودا تحرم العمال من الحصول على المعاش .
"6" - على المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية " أزمة فيروس كورونا"، لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.. وأطلب بعودة النسبة مرة أخرى الى 50% للحفاظ على ممتلكات الدولة والمال العام .
"7" - حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة العامة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017،وسوف يحدث ذلك أزمة كبيرة بين صفوف العاملين..واطلب بأن يكون النص "توضع اللوائح بالإشترك مع النقابة العامة " أي أننا نطالب بلفظ "بالإشتراك" بدلا من "أخذ الرأي " .
"8" - على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون..واطلب بوضع قيود وضوابط على تلك المادة حفاظا على شركات قطاع الاعمال العام .
"9" حرمان العاملين في المادة 33 والخاصة بتوزيع الأرباح ،من الخدمات الإجتماعية وعلى رأسها"الرعاية الصحية ،والإمتيازات العينية "التي يتمتع بها العاملين حاليا ،طبقا لما ورد من تصريحات وزير قطاع الاعمال العام ،والمسؤولين بالوزارة ..واطلب بحصول العاملين بالإضافة إلى الارباح على كل المميزات والخدمات الإجتماعية وعلى رأسها "العلاج الصحي " ..