شهد قانون الإيجار القديم صولات وجولات في البرلمان المصري منذ فترة طويلة لايجاد حل وسطي يضمن حق المالك في وحدته السكنية، ويحافظ على حقوق المستأجر في الوقت ذاته، في ظل الاحتقان بين الطرفين نتيجة تدني القيمة الإيجارية للوحدة، وطول مدة الايجار التي تصل لـ59 سنه ويمكن توريثها في حالة وفاه المستأجر قبل نهاية المدة وفقاً للقانون القديم، مما يرفع عن المالك صفته لمكية الوحدة على أرض الواقع.
ومن جانبه قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، إن قانون الإيجار القديم يعتبر من أهم القوانين المعطل إصدارها من جانب مجلس النواب ، والتى تمس بشكل كبير الشارع المصرى، مضيفاً أنه لابد من ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الحالى، نظرا لعدم صلاحيته نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.
وأوضح أنه سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم به منذ عامين للبرلمان ولم يناقش حتى الآن، مشيراً إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى.