🔶 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجدید.
🔶 مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل 20 عامًا في التأمينات.
🔶 ملخص مشكلات المعاش المبكر:-
◾ أزمة القانون واجب التطبيق عاني العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم في عام 2019 رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السيستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر 2020 وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجدید.
◾ تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد تضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشان إستحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عامًا تقريبًا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود 20 عامًا تأمينات.
◾ وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث جاء نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجدید.
🔶 3 حلول لـ أزمة المعاش المبكر:-
◾ إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ 30 ديسمبر 2019 لحل أزمة المعلقين.
◾ عمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم.
◾وضع قواعد خاصة للموظفين الحكوميين بما يتفق وأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.
⭕ أبرز تصريحات النائبة « مايسة عطوة » وكيلة لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب 🇪🇬 ⭕
🔹 متفائلة برئاسة اللواء «جمال عوض» لـ مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر وهي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة.
🔹 عرضت علي رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» حالات بعينها بشأن موقف العاملين وقضية المعاش المبكر وعدم صرف المستحقات رغم التسوية في 2019، ووعد سيادته بالدراسة.
🔹 تم عرض مشكلات المتضررين من عدم صرف العلاوات الـ 5 من القطاع الخاص رغم سدادهم بالاشتراكات المعلومة، ووعد بإنهاء هذه المشكلات.