كتب وجدان عبدة
أكد صبري جاد مسؤل مركز العدل للدفاع تقديم ملف للجهات الرقابية يحتوي علي كل مايخص مدارس النيل الدولية من المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام وتبعتها للوزارة أن لا ومادي العلاقة بين المدارس والوزارة ودور وحدة النيل مما تسبب اليوم باستقالة محمد عمر رئيس شركة مصر التعلمية معترضة علي ملف الفساد وأكد جاد أن الحرب الباردة بين وحدة شهادة النيل التابعة لمجلس الوزراء، والشركة الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، لم تنتهى، وبقى جولات جديدة من مصارعة إثبات السيطرة، خاصة أن الاتفاق المبدئى يحتاج زي اصدر اللائحة التنفيذية له، حتى يعتبر تنفيذيا على أرض الواقع.
وان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتشكيل فريق التفاوض مع وحدة شهادة النيل ، على أن يضم جانب الوزارة نائب الوزير لشئون المعلمين ومدير إدارة التعليم الخاص بجانب هيئة الأبنية التعليمية ،
والغريب أنه حتى الآن لم يصدر وزير التعليم قرار تشكيل مجموعة التفاوض لتحديد توزيع المهام وشروط التعاون بين الطرفين بشفافية دون لبس، وهو مايضع علامات استفهام كثيرة عن التأخير غير المبرر .